البرلمان البلجيكي، يحبط مقترحا لحزب يميني يمنع حاملي الجنسيات المزدوجة من الوظائف العمومية

دليل الريف : سعيد العمراني / بروكسيل
عرف مجلس الشيوخ البلجيكي يوم الخميس 14 يناير الجاري، نقاشا حادا بين مؤيدي و معارضي مشروع قانون، تقدم به الحزب اليميني المتطرف "فلامس بيلانغ/مصالح الفلامان".
و ينص مشروع القانون الجديد تجريد جميع المواطنين البلجيكيين حاملي الجنسية المزدوجة من الوظائف الحكومية، وباقي الوظائف العمومية وتحريمهم من هذه الوظائف مدى الحياة طالما لم يتنازلوا على جنسيتهم الثانية.
ويعد هذا النقاش الأول من نوعه في تاريخ بلجيكا، نقلة خطيرة في الخطوات التي يقدم عليها اليمين المتطرف البلجيكي، إذ بالرغم من عدم تمكنه من تمرير هذا النص القانوني، إلا انه بهذه الخطوة نجح في نقل هذا الجدل من الشارع البلجيكي حول الموضوع إلى المؤسسات الرسمية.
مواقف الأحزاب الديمقراطية البلجيكية من هذا المشروع، جاءت متباينة، ففي الوقت الذي اعتبرت أحزاب الفلامانية المعارضة بان "في الديمقراطية كل النصوص، تستحق أخذها بعين الاعتبار"، فان الحزبين الليبرالي و الديمقراطي المسيحي المشاركين في الحكومة الحالية، اعتراضا على محتواه، بل اعتبراه قانونا عنصريا.
الأحزاب الفرونكوفونية المشاركة في البرلمان، وقفت صفا واحدا ضد هذا المشروع المشئوم، و سجلت رفضها الواضح له.
حزب الديمقراطي الإنساني (وسط)، عن لسان رئيسة فريقه البرلماني (فرانسي ديلبيري)، اعتبر هذا القانون بأنه يحمل في طياته كراهية للآخرين و يتناقض مع الدستور". وهددت رئيسة الفريق بأنها سترسل هذا النص إلى مجلس الدولة، لمنع تمويل الحزب (فلامس يبلانغ)، بسبب مواقفه العنصرية".
هذا الموقف سانده المستشار فيليب مورو عن فريق الحزب الاشتراكي، إذ قال "لا يمكن أن يكون لنا عدة أنواع من البلجيكيين". الحزب الليبرالي الفرنكوفوني (الحركة الإصلاحية)، و حزب الخضر، ذهبا في الاتجاه نفسه، إذ رفضا جملة و تفصيلا مشروع قانون اليمين المتطرف.
ويذكر بان الحزب اليمين المتطرف الفلاماني، يتمتع بحضور قوي في جميع البرلمانات الثلاثة (البرلمان الفلاماني، و البرلمان الفيدرالي و مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى أغلبية البلديات في جهتي الفلامان و بروكسيل العاصمة، لكن الأحزاب الديمقراطية الفلامانية منها و الفرنكوفونية، تنجح دائما لمحاصرة هذا الحزب العنصري، بالرغم من انه يحصد على ما يقارب 30 في المائة من أصوات الفلامانيين.
الجهة الوالونية تتوفر هي الأخرى على حزبها العنصري و المسمى "الجبهة الوطنية"، إلا أن حضوره يظل ضعيفة، مقارنة من نضيره في الجهة الفلامانية، إذ لا يتوفر على أي برلماني في البرلمانات البلجيكية المتعددة.

16.01.2010. 18:59

تعليق: MH

بغض النظر عن حرية التعبير المضمونة دستوريا في بلجيكا؛ يبدو أن "Vlaams Belang" قد تجاوز كل الحدود، وتحدى أيضا كل الخطوط الحمراء!. هذا الأخير يجتهد دائما لتسويق صورة سلبية للجالية المغربية. ليس فقط يزرع الكراهية والعنصرية في المجتمع؛ بل يبالغ شيئا ما، في اعتبار "المغاربة" أصل الأزمة الاقتصادية والمشاكل الاجتماعية؛ التي تتمثل في الإجرام, تجارة المخدرات والتطرف الديني (الإسلام)إلغ.. والعنصر الأخير يشكل خطرا على المجتمع البلجيكي، لكن يعبر عن حقيقة الصراع الإيديولوجي الذي يخوضه هذا الحزب ضد الجالية المسلمة.! هذه الحقيقة المطلقة، الغير قابلة للتغيير؛ إضافة إلى البرنامج العنصري، المبني على إقصاء الآخر من أجل الحصول على الأغلبية الساحقة من الأصوات. بهذا يمكن للحزب أن يكسر"cordon sanitaire" والمقاطعة المضروبة حوله من طرف الأحزاب التقليدية. أكثر من ذلك يسعى هذا الأخير إلى خلق أزمة سياسية تؤدي إلى زعزعة النظام الفدرالي القائم.
أعتقد أن هذا نفاق بعينه، فأتسائل ما جدوى اقتراح هذا القانون من طرف حزب "فلاماني" يريد استقلال فلاندرن؟ علما أن القانون يُبنى على أساس ذكاء وعقل سليم، وليس على أساس حقد أو كراهية! وهذا هو الفرق.

تعليق: محمد بن كريم

نشكر الرفيق سعيد العمراني على هذا الموضوع المهم ونحييه عاليا.
لابد من التفكير في تأسيس تنظيم سياسي للجالية المغربية المقيمة ببلجيكا أو الانضمام جميعا الى حزب سياسي كبير معروف بدفاعه عن حقوق الجالية، حتى لا يتمكن الحزب العنصري يوما ما لحيازة الأغلبية في البرلمان، وتصبح الجالية في وضعية صعبة أكثر ، مثل التي توجد فيها جالية هولندا واسبانيا أمام مثل هذا الحزب اليميني العنصري الذي فرض العديد من القوانين المجحفة في هذين البلدين.