• الرئيسية
• أخبار وطنيـة
• أخبار الجالية
• أخبار رياضية
• هنا الريف
• أخبار الجمعيات
• تمازيغت
• خارج الحدود
• صوت وصورة
• هذه الدنيا
• كتاب الرأي
• حوارات

المعارضة بالمجلس ايت قمرة تدعو سلطة الوصاية للتدخل

دليل الريف :

اتهم اعضاء المعارضة من داخل المجلس القروي لايت قمرة رئيس المجلس بارتكاب خروقات ادارية ومالية بالجماعة من خلال استغلال سلطته لمصلحته الخاصة ، كما ادانت المعارضة ما اسمته هجوم الرئيس على المواطنين في اشارة الى الباين الذي اصدره الرئيس في وقت سابق ضد بعض الجمعيات التي اتهمها بالموالات للمعارضة .
هذا وعبر الاعضاء عن استغرابهم لما اسموه وقوف سلطات الوصاية موقف المتفرج على التلاعب والعبث بمصالح المواطنين بالجماعة حسب تعبيرهم، مطالبين اياها "لتحمل مسؤوليتها كاملة، كما هو مناط بها قانونا، من حماية تنفيذ القانون، والسهر على حماية المصلحة العمومية، وتطبيق القانون اللازم في حالة التجاوزات والخروقات".

واليكم نص البيان

رسالة توضيحية
في شأن الخروقات الواقعة بالجماعة القروية آيت قمرة
على أثر البيان التمويهي الذي صدر عم رئيس المجلس الجماعي، وما ذهب إليه من مزاعم واتهامات مجانية في محاولة منه التغطية على أخطائه الشخصية في التسيير، من استغلال السلطة الجماعية في هدمة مصالح خاصة، والشطط في استعمال السلطة، وتبذير المال العمومي الجماعي، واستغلال النفوذ... إلخ، وهي جرائم ترتكب في حق الشأن العام، نستغرب سكوت سلطات الوصاية عنها في هذه الحالة رغم علمها بكل هذا؟
فاعتبار لما سبق، وللمستقبل الغامض الذي ينتظر مواطني الجماعة، وإيمانا بمسؤولياتنا،فقد ارتأينا أن نتقدم إلى الرأي العام المحلي، ولكل الجهات المعنية، بمجموعة من التوضيحات، وهي على الشكل التالي:
أولا: إدانتنا لتهجم رئيس المجلس على المواطنين في بيانه العجيب، ووصف الجمعيات المدنية بأوصاف غير مقبولة، في الوقت الذي يقتضي فيه الأمر الإنصات إلى هذه الجمعيات والعمل إلى جانبها.
ثانيا: إن الحالة التي توجت الخروقات الإدارية والمالية بالجماعة، وهي تشكل عدة جرائم مركبة: "هدر المال العام الجماعي، ربط العمل الجماعي بالمصلحة الخاصة، استغلال النفوذ" هي قيام الرئيس بمعية نائبه الثالث بربط محل لثاني وهو في طور البناء وبدون ترخيص بشبكة الكهرباء وبشكل استباقي، وحين استفسر رئيس المجلس عن سر هذه الحالة أجاب وبدون استحياء قائلا إنها حالة اجتماعية وهو ما أكده أيضا في بيانه المذكور.
لكن كيف يخال رئيس المجلس حالة نائبه الثالث حالة اجتماعية، مع العلم أن المعني بالأمر يقوم ببناء محل لتربية الدواجن كعملية استثمارية؟ وأنها لا تزال في البدايات الأولى لعملية البناء، بل أنها الآن متوقفة منذ شهور، وماذا سيكون عليه الحال إذا عزف النائب الثالث عن إتمام عملية البناء، ألن نكون حقا بصدد هدر بين للمال العام الجماعي.
وإذا كان ربط محل لتربية الدواجن في طور البناء وبدون ترخيص خالة اجتماعية، فماذا سيقول رئيس الجماعة عن الحالات الاجتماعية الحقة التي تقتضي هي الأولى الربط بشبكة الإنارة؟ ولن نذهب بعيدا عن مكان بناء المحل المذكور، حيث لا تبعد عنه إلا بمسافة قليلة دور سكنية لمواطنين لم يستفيدوا من الربط بشبكة الإنارة العمومية، فمن الأولى وماهي الحالات الاجتماعية؟
إن الحقيقة بالنسبة لهذه القضية أعمق مما يروج له رئيس المجلس، إنها تنطوي على استغلال سافر للسلطة الجماعية في خدمة المصالح الخاصة،حيث أن محاولة النائب الثالث للرئيس ببناء محل لتربية الدواجن، هي فعل تمويهي، للتغطية على ما هو أفدح، وذلك حين قام رئيس المجلس الجماعي ونائبه المذكور بالتعرض على مواطن/ مستثمر قام بسلك المسطرة القانونية لإنجاز مشروع من نفس النوع- الذي يزعم النائب الثالث أنه بصدد إنجازه- في نفس المنطقة، حيث أن المواطن الذي قام بإيداع ملف طلب الترخيص بالبناء لدى مصالح الجماعة، ومضمنا ملفه شهادة الموافقة الأولية للمصالح الفلاحية المختصة، ليقوم النائب المذكور بتوافق مع الرئيس بالتعرض على الشهادة المذكورة لدى مصالح هذه الجماعة، ليتم تجميد سير هذا الملف وإقباره بشكل غير قانوني.
إذن هذه الحالة الاجتماعية من وجهة نظر رئيس المجلس الجماعي لآيت قمرة، وهي تعني أن ندعم اللاقانون ضدا على القانون، وأن نشجع من لا يسلك المساطر القانونية ويتهرب من أداء الحقوق المالية للجماعة ويساهم في خرق قوانين التعمير، وأن نتجاهل من يلتزم بالمساطر القانونية ويحفظ الحقوق المالية للجماعة... إلخ
ثالثا: ما يقول الرئيس عن توظيف شقيقه بمصالح الجماعة، هل هي حالة اجتماعية أخرى؟ وإن كان الجواب بالإيجاب، فما هي معايير الحالات الاجتماعية عند محمد الفقيري؟ أليس مئات الشباب بالجماعة في حاجة إلى مناصب الشغل؟ أيقول أنه وظف شقيقه ضمن فئة الأعوان، لكن حال مواطني الجماعة يقول أنهمن على استعداد لشغل هذه المهام.
رابعا: إننا نستغرب لوقوف سلطات الوصاية موقف المتفرج على التلاعب والعبث بمصالح المواطنين بالجماعة، ولهذا فإنها مدعوة لتحمل مسؤوليتها كاملة، كما هو مناط بها قانونا، من حماية تنفيذ القانون، والسهر على حماية المصلحة العمومية، وتطبيق القانون اللازم في حالة التجاوزات والخروقات... إلخ طبقا لما توليه سلطة الوصاية.
إن الحالات المذكورة للخروقات القانونية، ما هي إلا جزء يسير من مجموع الخروقات الواقعة بالجماعة، وأننا مستعدين لكشفها كاملة أمام الرأي العام المحلي، والسلطات والأجهزة المعنية، إذ ما أبانت هذه الأخيرة على استعدادها العمل على القيام بمسؤوليتها القانونية.

الموقعون
امحمد العلاوي
محمد بوقيش
إسماعيل بلحسن
شاكر المساوي
فكري بلحسن
عبد الحفيظ لمعلم