الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تطالب بتحرير الملك العمومي بالحسيمة

دليل الريف : متابعة
اتهمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب المجلس البلدي و السلطة المحلية بالحسيمة بالتقصير في اتخاذ الاجراءات اللازمة للقضاء على ظاهرة احتلال الارصفة و الشوارع بالمدينة من طرف الباعة المتجولين واصحاب المقاهي .
وأضحت الهيئة في بيان لها حصلت شبكة دليل الريف على نسخة منه أن الوضع الذي تشهده الشوارع والأرصفة والفضاءات العمومية بالحسيمة لا يسير في الإتجاه الصحيح , وان أي تأخر في التدخل قد يصعب معه فيما بعد إرجاع الأمور إلى طبيعتها لتبقى المسؤولية مشتركة بين بعض التجار والفراشة وأصحاب المقاهي والمأكولات الخفيفة ... في تحديهم لكل القوانين التي تنظم عملية إستغلال الفضاءات العمومية والشوارع والأرصفة في استباحة تامة للترامي على الملك العمومي بل ( لاغتصابه ) وكما أن المسؤولية تعود أيضا إلى تقصير المجلس البلدي والسلطة المحلية التي اتخذت من الظاهرة موقف حيادي سلبي أفقد المدينة ذلك الشعار الذي كانت تتباهى به في الماضي وهو ( جوهرة البحر الأبيض المتوسط ) والتي لا يمكن نعتها في الوقت الراهن إلا بمدينة ( الفوضى والتسيب ).
واضافت الهيئة ان خير معبر على ذلك ما تتخبط فيه بعض الشوارع بالمدينة مثل : شارع محمد الخامس , الحسن الثاني , عبد الكريم الخطابي , مولاي إسماعيل , تطوان , مبارك البكاي , حجرة النكور , إمزورن , يوسف بن تاشفين , باب سوق الثلاثاء ,سوق ميرادور , ساحة محمد السادس , ساحة الريف , وساحة 3 مارس ..
وطالبت الهيئة في بيانها الهيئة المسؤولين التدخل بشكل عاجل لإنقاذ المدينة مما اسمته الفوضى وتوفير الراحة لساكنتها وضيوفها دون أن يعني هذا رغبة في حرمان هؤلاء الباعة المتجولين من قوتهم اليومي .

24.07.2011. 00:12

تعليق: najib

لقد اصبح الريف معقل الفوظى و الفوظاويون فهذا هو تفسير الحرية لديهم و لقد اصبحت قارورات الغاز تنتشر امام الدكاكين لمنع وقوف السيارات وكأن الشارع ملك لهم مارأي20فبراير ياترى

تعليق: عايق اوفاهم

هل احتلال الاماكن العامة من طرف البسطاء من اجل القوت اليومي يصنف ضمن انتهاكات المال العام هل محاربة الباعة المتجولين يدخل في صلاحية الجمعية الوطنية لحماية المال العام ، من هو المال العام ؟ هو اموال الشعب
التي تدخل في ملكية الدولة او احد مؤسساتها التي تخصص للمصلحة العامة
وليس الاماكن العامة المحتلة من طرف الباعة المتجولين ، في الحسيمة توجد اختلاسات كثيرة للمال العام من طرف بعض المنتخبين للاسف لا توجد مراقبة من طرف هاته الجمعية فالمال العام في الجماعات المحلية ينتهك في واضح النهار وامام اعين الجميع ، ضبط اربع رؤساء الجماعات بمنطقة الحسيمة هذا العام من طرف لجنة التفتيش التابعة للمجلس الجهوي للحسابات بدون ان يحاسبوا لانهم محميين من طرف السلطة الوصية والمجتمع المدني في شخص الهيئة الوطنية لحماية المال العام التي تراقب الباعة المتجولين وفقط ولت ظهرها للمال العام في منطقة الحسيمة عوض ان تحاسب عصابة ادريس البصري الفاسدين هي تحاسب الباعة المتجولين عليها ان تنخرط في الصواب ان تفتح تحقيقا وتنجز تقريرا حول الفساد في الحسيمة ولماذا يفلتون من العقاب ثم تنور به الرأي العام ، فالرأي العام بحاجة للحقيقة ، الشعب يريد ان يعرف الحقيقة

تعليق: علال

الحسيمة أصبحت مرتعا خصبا لكل من هب ودب هذا يستوجب انتفاضة عارمة وشاملة ضد المخزن الذي يساهم في تردي الأوضاع في المدينة

تعليق: المتابع

و الملك العمومي يتم انتهاكه في اقليم الحسيمة برا و بحرا و جوا حيث يتم الإستمرار في تفويت الأراضي الخاصة و أراضي الجموع لأغراض غير اجتماعية كما ينص عليه القانون و الأعراف الدولية و باثمان زهيدة لصالح شركة العمران و التي تحولها إلى تجزئات سكنية تقوم باالمضاربة فيها بعد ذلك باثمان خيالية لصاح الخواص ،كما حدث بإمزورن تجزئة عبد الكريم الخطابي و مدينة الحسيمة تجزئة بادس و سوق مرجان و التجزئات السكنية بآيت قمرة ،إنها السرقة بالعلالي و بماذا ؟ بإسم الدولة . كما يتم الإستمرار عن التغاضي عن الجرائم البيئية بالإقليم كنهب رمال الشواطئ و تخريب البيئة البحرية باستعمال وسائل الصيد الممنوعة ،و منح رخص المقالع الرملية بوادي النكور رغم الدراسات التي تثبت استمرار تراجع اليابسة و زحف البحر بشكل مفرط في خليج السواني 1 متر سنويا ، بالإضافة إلى المخالفات الخطيرة في مجال التعمير التي تتحمل فيها المسؤولية الدولة بالدرجة الأولى و الجماعات المحلية و التي يسير فيها التعمير بتوجيه من الفساد و المصالح الشخصية على حساب إعداد التراب و التعمير ضمن البعد البيئي و مستقبل المدينة المنظم و المتعدد المجالات ،أما الفوضى و الإهمال و احتلاك الملك العمومي بتواطئ مع الجماعات المحلية ضمن حسابات انتخابية فحدث و لا حرج و تشمل كما يحدث بإمزورن و آيث بوعيش و مدينة الحسيمة