عائلة تتهم مفوضية الشرطة بتارجيست بالتسبب في وفاة أحد أفرادها

قدمت عائلة تقطن بدوار لحصن التابع لجماعة سيدي بوتميم بتارجيست شكاية مستعجلة الى وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان قصد فتح تحقيق في ظروف وملابسات وفاة رب اسرتهم و المسمى قيد حياته عبد الكريم بن حمو ابراهيمي وهو اب لسبعة ابناء اثنين منهم معاقين.
وتروي العائلة في شكايتها التي حصلت شبكة دليل الريف على نسخة منها انه بتاريخ 18 يناير 2012بينما كان والدهم بالسوق الاسبوعي بتارجيست استدرجه شخصين اوهموه انهما سياخذانه قصد اجراء فحوصات للدم لمعرفة نسبة السكر نظرا لكونه يعاني من مرض السكري ، ليتفاجئ باقتياده الى مديرية الامن بتارجيست حيث سيمضي فيها مدة يومين دون اخبار افراد عائلته ودون اخذ دوائه الذي يستعمله بشكل يومي الامر الذي ادى الى حصول مضاعفات مرضية نتيجة ارتفاع نسبة السكر في دمه,
ورغم هذا تضيف الاسرة قامت الشرطة بنقله الى مديرية الامن بتطوان و التي قامت بنقله الى المستشفى الاقليمي بعد حدوث تطورات خطيرة في حالته الصحية ادت الى وفاته يوم الاثنين 23 يناير متاثرا بمضاعفات المرض و التعذيب الذي تعرض له, وتضيف الاسرة ان الشرطة كانت قد اتهمت الضحية بسرقة منزل في سنة 1995 بمدينة تطوان وانه تم العثور على شريحة لهاتف نقال مسجلة باسمه ، غير ان الاسرة تنفي ان يكون للضحية هاتف نقال في ذلك الوقت وان والدها لم يزر مدينة تطوان في حياته الا قبل اربع سنوات حيث قصدها لتلقي العلاج فقط
ورفضت العائلة تسلم جثة الضحية من مستودع الاموات بمدينة تطوان قبل تحديد المتسبب في وفاته واتخاذ الاجراءات القانونية في حقهم خصوصا المسؤوبين بمفوضية الشرطة بتارجيست الذي اتههموها باختطاف الضحية واستدراجه بطريقة لا تمت بصلة برجال لامن بل هي من اعمال المافيا و العصابات.

دليل الريف : متابعة

28.01.2012. 20:58

تعليق: monir

لا للاستسلام دافعوا على حقكم حتى النهاية

تعليق: ramchafad

نعم يجب تنظيف المخزن الموسخ أولا

تعليق: محقق

ان هذه القضية فيها ملابسات وبالتالي فالتهمة باطلة والمتهم المتوفى بريئ . سنة1998,انقسم المكتب الوطني للبريد والاتصال إلى جزئين. بريد المغرب واتصالات المغرب, هذه الأخيرة أصبحت مؤسسة بدون اسم مملوكة للمغرب بشكل كامل.
نهاية سنة 1999, حصلت على 80 بالمئة من رأسمال مؤسسة كازانت, واحدة من أوائل المزودين بالأنترنيت بالمغرب, والتي أنشأت سنة 1995 موقع مينارة
اذا كيف حصل هذا على الهاتف بتاريخ 1995 وهو لا زال حيز التطوير ثم ان الاختطاف جريمة خطيرة بكل المقاييس وتحرمها كل الديانات والقوانين والأعراف، وتستنكرها كل المذاهب الأخلاقية و الفكرية، بل وتدينها كل النظريات المهتمة بعلم الإجرام .
يعد الاختطاف جناية في القانون الجنائي المغربي، ويعاقب عليه من 5 سنوات حبسا نافذا إلى 30 سنة طبقا للفصل 436 من القانون الجنائي، وقد ترفع العقوبة إلى الإعدام إذا وقع تعذيب بدني للشخص المخطوف طبقا للفصل 438 من القانون الجنائي.
وتنطبق هذه الجريمة البشعة على كل شخص قام باختطاف شخص، وإلقاء القبض عليه أوحبسه أوحجزه دون أمر من السلطات المختصة، وفي غير الحالات التي يجيز فيها القانون أو يوجب ضبط الأشخاص.
وعليه فان، فالأفعال التي تؤدي إلى الاختفاء القسري تتمثل في الاختطاف والاحتجاز وفي بعض الحالات التصفية الجسدية خارج نطاق القانون أو الوفاة بسبب ظروف الاعتقال، هي أفعال تجرمها جميع التشريعات الوطنية. كما أن الضمانات المؤسساتية والقانونية المتوفرة عادة في الدول التي ينطبق عليها وصف "دولة الحق والقانون" توفر حماية كافية ضد هذه الممارسة .

تعليق: كولومبو

استهتار بارواح المواطنين ومعاملتهم بقسوة وتعذيبهم اشد العذاب بمجرد الشك والحط من كرامتهم واجبارهم تحت التعذيب على الاعتراف بجرائم لم يقترفوها وارسالهم الى السجن بمحاضر ثقيلة ومفبركة هذا ما يحدث في مفوضية الشرطة بتاركيست تحت قيادة عميد كان اصدر في حقه توبيخ والتوقيف من العمل في كوميسارية الحسيمة ايام كان ضابطا في القسم السياسي , ان الله يمهل ولا يهمل فهو مدمن على ****, ذنوب الابرياء ستلاحقه طول حياته
اللهم اني قد بلغت فاشهد علي

تعليق: ramchafad

الذئب ينشر الأمن والطمأنينة وراعي الصغار يا سلام على سلام الذئب

تعليق: أبو علاء

لقد أثقلوا أسماعنا بعبارات و شعارات رنانة عن المغرب الجديد و مغرب الحق و القانون و مفرب الديمقراطية و مغرب الاستثناء و...و..و..
أهذا هو مغرب الحق و القانون؟لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم..
ان جميع القوانين و المعاهدات الدولية تعتبر أن المتهم يبقى بريئا الى أن تثبت ادانته بالظافة الى ذلك فان حق الدفاع هو حق من حقوق المتهم في جميع الأحوال و عليه فان اخبار ذوي حقوق المتهم من الأولاد و الأقارب هو أيضا حق من حقوق المتهم و الا فان عملية الاعتقال بهذه الطريقة تعتبر من طرق المافيوزية و الامبريالية .
لك الله يا أيها المواطن ...لك الله .و نعم بالله وكيلا