لجنة الدفاع عن البرلماني سعيد شعو تراسل مجموعة من المؤسسات
دليل
الريف :
متابعة
عممت " لجنة التضامن والدفاع عن البرلماني سعـيد شعو"،رسالة وجهتها إلى مجموعة من
المؤسسات من بينها الديوان الملكي بالرباط ووزارتي العدل والداخلية ومؤسسة البرلمان
بمجلسيه،والى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التمست فيها اللجنة من المؤسسات المعنية
فتح تحقيق حول ملف البرلماني عن اقليم الحسيمة سعيد شعو ، و الذي كان قد اتهم
بالتورط في قضية بارون المخدرات الزعيمي .
واعتبرت اللجنة ان هذه الاتهامات لا تعدوا ان تكون مؤامرة مطبوخة لسعيد شعو كان
الهدف منها تشويه سمعته عن طريق استغلال بعض المنابر الاعلامية التي وصفتها
بالماجورة.
واليكم نص الرسالة.
تحية التقـدير والاحـتـرام.
وبعد :
وحيث أن قناعتنا أكيدة في " لجنة التضامن والدفاع عن البرلماني سـعـيـد شـعـو"، بأن
هذا الأخير، قد تعرض – ولا يزال- لحملة ممنهجة، للإساءة إلى شخصه منذ سنة 2007،
ومباشرة بعد فوزه في الانتخابات التشريعية عن دائرة الحسيمة، لدواعي انتخابية
وسياسية متهافتة وضيقة، ولا أساس لها من القانون والمصداقية ، ولا تخدم أبدا مصلحة
الريف ومصالح الوطن قاطبة.
واعتبارا لتواتر الوقائع، ووضوح السياقات والاتهامات،التي تم الترويج لها من قبل
بعض "الأقلام المأجورة " ,وفي صمت مطلق لمؤسسة البرلمان، بالرغم من توصلها برسالة
فريق : "تحالف القوى التقدمية الديمقراطية "، والمطالبة بحفظ شرف مؤسسة البرلمان،
وشرف البرلماني سـعـيـد شـعـو، واتخاذ المتعين في هذه القضية، وفق الآليات
والصلاحيات النظامية في هذا الشأن. حيث بلغ الأمر درجة انتهاك حرمة مسكن السيد
سـعـيـد شـعـو، وممارسة التهديد والوعيد في حال عدم مغادرته للمغرب و رفضه "للنفي
القسري"، حسب تصريح المعني بالأمر. لتأخذ التطورات منحى دراماتيكيا بلغ درجة إصدار
مذكرة بحث دولية ، في حق المعني بالأمر، بدون علم البرلمان أو إتباع المسطرة
القانونية في هذا الشأن (حسب إفادة الكلمة رفقته) ، وحسب إفادة بعض السادة
البرلمانيين من مختلف الفرق البرلمانية، والمشارب السياسية. وهو ما يعتبر- في نظرنا
على الأقل- قفزا على القانون والشرعية الدستورية, ومن ثم تعزيز قناعتنا بوجود جهات
"نافذة"، موغلة في" توظيف" المؤسسات الشرعية للبلاد، لقضاء مآربها الذاتية، وخدمة
أجندتها الخاصة واللامشروعة، في إطار تصفية حسابات انتخابية وسياسوية ضيقة.
وحيث أننا في " لجنة التضامن والدفاع عن البرلماني سـعـيـد شـعـو"، واستنادا على ما
شكل قناعتنا الأكيدة، بحكم معايشتنا للأحداث، وتوفرنا على عناصر ملف إعلامي حول
القضية، فإن اللجنة تعبر، لكم عن تخوفاتها وشكوكها، بوجود جهات "نافذة " احترفت –
ولا تزال-“ طبخ “الملفات ضد المناضلين، وأطراف سياسية محددة، ليس فقط استهدافا
للريف، بل للوطن بأكمله... ولو تطلب منها الأمر، الدوس على القوانين الوطنية،
والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان, وإصابة اللحمة الجهوية والوطنية في مقتل.
لكل ذلك فإننا في " لجنة التضامن والدفاع عن البرلماني سـعـيـد شـعـو"، والتي تشكلت
بتاريخ 11/06/2011، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة، وحددت لنفسها
جملة من الأهداف المحض حقوقية، إذ نشعركم بالحيثيات السالفة الذكر، وإذ نضع أنفسنا
رهن إشارتكم، - لكل غاية مفيدة- ووفقا للاختصاصات والصلاحيات المؤسسية المتاحة لكم
قانونيا نتقدم إليكم بالملتمسات التالية:
-1 إعادة فتح التحقيق في شان ما نسب للسيد البرلماني سـعـيـد شـعـو، في هذه النازلة
تحديدا، واعمال منطق العدل والإنصاف، ورد الاعتبار للبرلماني المذكور، ولمؤسسة
البرلمان، وللعمل السياسي، وفق مبدأ، - القانون يعلو ولا يعلى عليه-
2- كشف النقاب عن الجهات "النافذة"، التي تقفز على الشرعية الدستورية والقانونية،
وفي حل من أي مساءلة أو ردع من قبل الأجهزة المختصة، في هكذا تعسفات وخروقات !!??
سواء تعلق الأمر، بالبرلماني سعيد شعو، أو بغيره من المناضلين الشرفاء على الصعيد
الوطني .
3-المساهمة من موقعكم, في فضح هذه" المؤامرات"، من خلال الكشف عن الحقيقة كاملة،
ومساءلة الجهات " النافذة " المتخصصة في فبركة الملفات, والتطاول على القانون,
واستعمال جزء من الإعلام " المأجور، خاصة المكتوب والالكتروني منه لاثارة البلبلة،
وإقصاء الأخر، وتجريم الاختلاف السياسي، ضدا على الدستور والمواثيق الدولية لحقوق
الإنسان .
وإننا كلجنة مستقلة ومحايدة, إذ نثير انتباهكم, إلى ما ذكر أعلاه, نأمل من سيادتكم
, التدخل, واتخاذ المتعين, طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وانسجاما مع
اختصاصاتكم, ومسؤولياتكم الدستورية والقانونية ، مع التعبير لكم مـجـددا، عـن بالغ
تقديرنا واحترامنا لكم والســـــــــلام.
عن" لجنة التضامن والدفاع عن البرلماني سـعـيـد شـعـو"
إمضاء المنسق العام
احمد البلعيشي
28.06.2011. 01:31
أضف تعليق
هام : المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....
التعليقات تعبر عن رأي أصحابها ، ولا تخص إدارة شبكة دليل الريف
اضغط هنـا للكتابة بالعربية
شروط نشر التعاليق بشبكة دليل الريف
للاستفسار حول ردودكم وتعاليقكم يرجى مراسلتنا على البريد الالكتروني التالي
dalilrif@gmail.com
* = حقل مطلوب