تأجيل محاكمة معتقلي 20 فبراير بالحسيمة للمرة الثانية و احتجاجات مستمرة لنشطاء الحركة

دليل الريف : تغطية خاصة

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، اليوم الأربعاء، إرجاء النظر للمرة الثانية، إلى رابع مايو المقبل، في ملفالت معتقلي 20 فبراير الأربعين المتواجدون رهن الاعتقال الاحتياطي على خلفية مسيرات 20 فبراير باقليم الحسيمة، و ذلك من اجل استدعاء الشهود.
وعرفت هذه المحاكمة احتجاجات لنشطاء حركة 20 فبراير باقليم أمام محكمة الاستئناف و الذين توافدوا منذ الصباح الباكر من مختلف مناطق الإقليم كبني بوعياش و امزورن و تماسينت و بوكيدارن من اجل تجديد المطالبة بطلاق سراح كافة المعتقلين دون قيد اوشرط، كما حضر هذه الوقفة الاحتجاجية عائلات شهداء و معتقلي الحركة، حيث حمل خلالها المحتجين صور المعتقلين و الشهداء الخمس و رفعوا شعارات تطالب بإطلاق سراحهم و محذرة من أي محاكمة صورية، كما أكدوا على تشبثهم بكافة مطالب الحركة و مواصلة الاحتجاجات إلى غاية تحقيقها.
ويتابع في الملف 40 متهما من مختلف مناطق إقليم الحسيمة من أجل تهم منها "تكوين عصابة إجرامية وإضرام النار في ناقلة ذات محرك وتخريب ممتلكات عمومية، والسرقة الموصوفة".

20.04.2011. 19:29

تعليق: يدجيس نريف_yadjis narif

للمرة الثانية يؤجلون تلك المحاكمة
وان ضلينا هكذا فستكون هناك مرة تالثة رابعة خامسة .............
كل ثانية تمر على اولاؤك المعتقلين تعتبر سنة بالنسبة لهم
نحن لم نفعل شيء من اجلهم فتلك الاحتجاجات لم تجدي نفعا
نحن ننام وناكل نشرب و........واخوتنا كانهم لم يعتقلوا كانهم ذهبوا الى فندق خمس نجوم ........
هم يضنون اننا تخلينا عنهم وهم في امس الحاجة لنا
وحقا اعتقادهم صحيحا لاننا تركناهم في ايادي المفترسين
فالنتحرك ارجوكم فالنفعل شئ لاخوتنا

تعليق: mohamed

سلام عليكم تحيةعالية لكل الاخوان المشرفين علي هذا الموقع وعلي شباب والشابات حركة20 فبراير علي روحهم النضالية وجرئتهم الكفاحية لاءنهم ضربو كل االمعادلات السياسية واقوال لي الحكومة القمع فالقيد يزيد من صمودنا ومن حب الكفاح و تجري في دمنا نارا من حطب الشديد ومستمرون في نضالنا حتى نحقيق مطالبنا ولو حبستمونا لن تحبسو نار الكفاح ولن تحبسو عزم الشباب الحر ولن تحبسو حبا لشعب ونحن نعرف تاريخكم والاضراركم واطالب من سكان الريف جميع بسحب اموالهم من مؤسسة البنك الشعبي لاء نه هو ايضا شريك في جريمة القتل التي راح ضحيتها خمسة شهداء والذي رفظ تسليم نسخة الشريط من كاميرات المراقبة الي ذو الضحايا

تعليق: AmJJa

Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir
اذا الشعب يوما اراد الحياة فلا بدا ان يستجيب القدر.
هلم بنا يد بيد لغد افضل ، لنناضل جميعا من أجل رفع العسكرة عن المنطقة وإطلاق سراح معتقلي 20 فبراير وكشف حقيقة ماجرى.
تحية نظالية لسكان اقليم الحسيمة ''عائلات شهداء و معتقلي ونشطاء حركة 20 فبراير'' .و الخزي والعار للانظمة الاستبدادية الديكتاتورية.
من سيحاكم ؟ ابنائنا(سجنهم عذبهم قتلهم ،اولاد الشعب اخلفهم) ام الانظمة الطاغية( رمخزن اشف اياعديس افيغا )
نطالب باطلاق سراح جميع المعتقلين فورا ، ومعاقبة قاتلي المتظاهرين وطرد الفاسدين ، ... كما نطالب السلطات والمسئولين بالكشف الفوري عن مرتكبي هذه " المذبحة '' والتي أسفرت عن مقتل ابنائنا ،واعتقال 40 المذكورة ، واختفاء مئات الاشخاص.
كما نطالب بضرورة القيام بإصلاحات سياسية وإقتصادية واجتماعية بغية الوصول إلى مغرب أفضل يتسع لكل أبنائه، مغرب الحرية والعدالة والكرامة والمواطنة، مغرب بدون قمع وبدون إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وبدون إفلات من العقاب لكل من تورط في انتهاك الحقوق والحريات أونهب للمال العام أو استغلال للنفوذ أو شطط في استعمال السلطة لترويع المواطنين. وبعد نقاش مستفيض حول كل هذه الحيثيات سجلت الهيئات والفعاليات الشبابية ما يلي:
1ـ سيادة أجواء الرعب والاستفزازات والاستعمال المفرط للقوة والتجاوز في استعمال السلطة من طرف مختلف الأجهزة الأمنية.
2ـ عدم إلتزام الأجهزة الأمنية بالضوابط الأخلاقية والقانونية في تعاملهم مع المواطنين والمواطنات (السب والشتم والإهانات الغير مبررة، التحرش بالفتيات، المس بالهوية الجماعية وبالرموز الوطنية وعلى رأسهم الأمير المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي ...).
3ـ منع السلطات العمومية لكل الأشكال الاحتجاجية السلمية، واعتماد مقاربة قمعية في تعاملها مع الهيئات والإطارات المدنية المستنكرة لواقع الترهيب والعسكرة.
4ـ تعذيب المواطنين جسديا ونفسيا في مخافر الشرطة بكل من الحسيمة وإمزورن، والمس بالهوية الجماعية لأبناء الريف ضدا على كل الأعراف والمواثيق الوطنية والدولية المناهضة للتعذيب والإساءة المادية والمعنوية للأشخاص.
5ـ استمرار حملة الاعتقالات العشوائية بمختلف مناطق الإقليم.
6ـ عدم تحمل منتخبي الإقليم ـ المفترض فيهم تمثيل الساكنةـ لمسؤوليتهم في الدفاع عن حقوق المواطنين وعدم استنكارهم لواقع الترهيب ومسلسل الانتهاكات التي لازال يتعرض لها المواطنون.
7ـ نعتبر أن حجم المشاركة الجماهيرية الواسعة في مسيرة 20 فبراير والأشكال النضالية التي أعقبتها، ما هي إلا نوع من التعبير الإحتجاجي والسخط الشعبي للريفيين على فشل السياسات العمومية للحكومات والمجالس المتعاقبة.
8ـ نثير الشكوك التي يتداولها الرأي العام المحلي عن ملابسات وفاة خمسة شباب في عمر الزهور، والذين عثر على جثثهم متفحمة بأحد المؤسسات البنكية.
9ـ نثير التعامل اللامهني لبعض وسائل الإعلام وخاصة الإعلام الرسمي في تعاطيها للحدث، والنزعة العنصرية لبعض أمناء الأحزاب السياسية في تناولهم الانتقائي السلبي لما وقع يوم 20 فبراير والاقتصار في تصريحاتهم على التهويل مما وقع بالحسيمة.
وفي إطار تقييمنا لكل هذه المعطيات وللوضع في شموليته نؤكد للرأي العام المحلي والوطني والدولي ما يلي:
1ـ دعمنا المبدئي واللامشروط للمطالب العادلة والمشروعة التي رفعها شباب المغرب العميق في كل ربوع الوطن، وعبرهم نجدد دعمنا لكل الحركات الاحتجاجية السلمية المطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية تحقيقا لكرامة الإنسان والعدالة الاجتماعية.
2ـ ندين من حيث المبدأ كل أشكال العنف والتخريب، مع تحميلنا المسؤولية لمختلف أجهزة الدولة في كل ما وقع.
3ـ نطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الأحداث، وذلك في ظل غياب شروط المحاكمة العادلة منذ البداية لكون الإعتقالات قد تمت بعشوائية ومزاجية لا تخلو من رغبة غير مبررة في الإنتقام من أبناء الريف.
4ـ إدانتنا الشديدة للتعذيب الذي تعرض له المعتقلون بمخافر الشرطة بالحسيمة وإمزورن، وللإهانات العنصرية الصادرة عن نفوس مريضة وذات حقد دفين على أبناء المنطقة، في زمن قيل عنه "زمن الإنصاف والمصالحة" و" عدم تكرار ما جرى".
5ـ مطالبتنا بمتابعة كل المتورطين في التعذيب وتقديمهم للمحاكمة وتفعيل عدم إفلاتهم من العقاب خاصة الذين مسوا بالهوية الجماعية للريفيين، عبر تفعيل مقتضيات القانون رقم 43.04 المتعلق بزجر شطط الموظفين في استعمال سلطتهم إزاء الأفراد وممارسة التعذيب، وندعو كل الضحايا والمتضررين إلى تقديم دعاوي قضائية في الموضوع، كما نهيب بكل الغيورين على المنطقة من مواطنين وفاعلين وهيئات على ضرورة المساهمة في تجميع المعطيات حول حقيقة ما جرى ويجري بالريف منذ 20 فبراير.
6ـ مطالبتنا بفتح تحقيق جدي ومسؤول وحيادي فوريا في ما وقع يوم 20 فبراير، مع تحميل كامل المسؤولية لأجهزة الدولة لعدم القيام بواجبها في حماية الممتلكات الخاصة والعامة، وهو ما يجعلنا نطرح أكثر من سؤال عن خلفيات مثل هذا السلوك الذي نعتبره واقعا عن سبق إصرار وترصد.
7ـ ندين وبشدة الاستفزازات التي يتعرض لها المواطنون والتحرش الذي يستهدف بعض الفتيات من طرف بعض عناصر الأمن، ونحمل المسؤولين محليا ووطنيا تبعات مثل هذه الممارسات.
8ـ نقدم تعازينا القلبية ومواساتنا الصادقة لعائلات الضحايا الذين فارقوا الحياة إثر الأحداث، مؤكدين عدالة مطلب التحقيق النزيه في ملابسات ما وقع، في ظل الشكوك التي يتداولها الرأي العام المحلي حول الموضوع.
9ـ مطالبتنا برفع حالة الطوارئ المعلنة بمنطق الفعل وبإنهاء مظاهر العسكرة التي تعرفها المنطقة
وفي الختام نعبر كفعاليات مدنية وشبابية على مفصلية هذه اللحظة التاريخية التي تجتازها بلادنا، مؤكدين على استعدادنا لخوض كل الأشكال النضالية والاحتجاجية والقيام بمراسلة المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية تعبيرا عن احتجاجنا عما يقع، كما نؤكد على قناعتنا في تنسيق وتوحيد المبادرات لنتصدى جميعا لمسلسل الترهيب والتضييق على الحريات، في أفق المساهمة الجماعية من أجل بناء المغرب الذي نريده، لا المغرب الذي يريدونه لنا، مغرب الحريات لا مغرب الإعتقالات، مغرب العزة والكرامة لامغرب الذل والمهانة

تعليق: AmJJa

من اجل:
- إطلاق سراح معتقلي حركة 20 فبراير وكافة المعتقلين السياسيين.
- دستور ديمقراطي يمثل الإرادة الحقيقية للشعب المغربي.
- حل البرلمان وكل المجالس المزورة.
- استرجاع أموال الشعب المنهوبة ومحاكمة اللصوص.
- كافة الحقوق التي تضمن العيش الكريم.
- فتح تحقيق نزيه في أحداث 20 فبراير بما فيها كشف حقيقة استشهاد 5 شباب بمدينة الحسيمة
- وقف الممارسات و الاستفزازات التي تطال أبناء منطقة الريف من طرف رجال محسوبين عن الأمن
- محاسبة و محاكمة المسؤولين في قتل المتظاهرين و تعذيب المعتقلين.
- محاكمة المتورطين في قضايا الفساد و استغلال النفوذ و نهب خيرات الوطن.
- الإدماج الفوري و الشامل للمعطلين في أسلاك الوظيفة العمومية.
- الرفع من الحد الادنى من الأجور و ضمان حياة كريمة بالحد من غلاء المعيشة.
- تحسين الخدمات الاجتماعية و تمكين المواطنين من الولوج إليها.
- رفع العسكرة المخزنية بالمنطقة.
- جهوية موسعة ترقى إلى الإرادة الحقيقية لساكنة المنطقة.

في ظل ما يعيشه الشعب المغربي اليوم من احتقان اجتماعي و انسجاما مع الحراك الشعبي على المستوى الوطني المتسم بالقطع مع كل ما يعرفه المغرب من فساد سياسي وإطلاق العنان للمستثمرين وأرباب الخوصصة في نهب ثروات البلاد في ظل اقتصاد تبعي , والإقصاء اجتماعي و الإحساس بالذل و المهانة و تراجع القدرة الشرائية للمواطنين بسبب تجميد الأجور و ارتفاع الأسعار والحرمان من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية الأساسية ( الصحة, السكن, التعليم, الشغل...) و مناخ حقوقي يتسم بالقمع الممنهج لحقوق الإنسان الفردية والجماعية ( اعتقالات عشوائية , منع حق التظاهر , قمع حرية الصحافة , تعذيب المعتقلين...)
و امانا منا كحركة 20 فبراير إن تراكم المعضلات الاجتماعية يرجع بالأساس إلى الاختيارات السياسية وبنية النظام السياسي المغربي المناهض لمصالح أبناء الشعب الفقراء نطالب ب :
- دستور ديمقراطي يمثل الإرادة الحقيقية للشعب المغربي .
- حل الحكومة والبرلمان و تشكيل حكومة انتقالية مؤقتة تخضع لإرادة الشعب .
- الاعتراف باللغة الامازيغية كلغة رسمية إلى جانب العربية .
- إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي بمن فيهم معتقلي حركة 20 فبراير .
- فتح تحقيق نزيه في أحداث 20 فبراير بما فيها كشف حقيقة استشهاد 5 شباب بمدينة الحسيمة.
- وقف الممارسات و الاستفزازات التي تطال أبناء منطقة الريف من طرف رجال محسوبين عن الأمن.
- رفع العسكرة عن اقليم الحسيمة .
- محاسبة و محاكمة المسؤولين في قتل المتظاهرين و تعذيب المعتقلين .
- محاكمة المتورطين في قضايا الفساد و استغلال النفوذ و نهب خيرات الوطن.
- الإدماج الفوري و الشامل للمعطلين في أسلاك الوظيفة العمومية.
- الرفع من الحد الادنى من الأجور و ضمان حياة كريمة بالحد من غلاء المعيشة .
- تحسين الخدمات الاجتماعية و تمكين المواطنين من الولوج إليها