English French German Spain Dutch

rif category

قيم هذا المقال

0

  1. الحسيمة..درك النكور يتمكن من حجز طنين من الاكياس البلاستيكية (5.00)

  2. عامل الاقليم يجتمع بالعمال المطرودين من معمل الحليب ببني بوعياش (3.00)

  3. اسبانيا .. مغربي يقتل ابنه الرضيع ويحاول قتل اخر بمشاركة زوجته (2.00)

  4. نشطاء الحراك بالحسيمة يطوفون على الاسواق والمداشر للتعبئة لأربعينية محسن (0)

  5. "عمال الحليب" المطرودين يَعتصمون أمام مقر العمالة بالحسيمة (0)

  6. انتشال جثث مهاجرين سريين غرق قاربهم بسواحل الحسيمة (فيديو) (0)

  7. "إبراز الهوية الأمازيغية " شعار النسخة 2 لملتقى الثقافة الأمازيغية بالحسيمة (0)

الكلمات الدليلية:

لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

الرئيسية | كتاب الرأي | بين "تفكيك خلايا الارهاب" وتكتيكات السلطة وافصاح عن اسم عصيد وتهديد الدغرني وأشياء أخرى

بين "تفكيك خلايا الارهاب" وتكتيكات السلطة وافصاح عن اسم عصيد وتهديد الدغرني وأشياء أخرى

بين "تفكيك خلايا الارهاب" وتكتيكات السلطة وافصاح عن اسم عصيد وتهديد الدغرني وأشياء أخرى

في البداية لا يجب علينا أن نغرد خارج قانون الطبيعة، وننفي دفاعنا عن الحق في الحياة كمبدأ “مقدس” عند كل من يؤمن بالاختلاف الايديولوجي والتعايش العقائدي والعرقي. وتنديدنا بمُنتهكي هذا “الحق” مهما كان، ووقوفنا إلى جانب “الضحية” التي يريدون أن يسلبوا منها حقها في الوجود. مهما كانت كذلك، إيمانا منا بالحق في الحياة والحفاظ على هذه الأخيرة والدفاع عنها في الوجود والاستمرارية..

هذه قاعدة عامة يجب أن يدافع عنها كل من ينهل قيمه وأفكاره من عصارة الفكر البشري ومنظومة قيم حقوق الانسان الكونية، كما هي متعارف عليها دوليا، وأي جهة تُناقض هذا المبدأ أو هذه القاعدة، تندرج ضمن خانة “الخطر” الذي من الممكن أن يهدد حياة الانسان في أي لحظة من اللحظات، ويجب على العالم أن يأخذ منها الحيطة والحذر، ثم التصدي لها بطرق عقلانية من أجل احتوائها بأقل خسائر ممكنة على الإنسانية جميعا.

تطفو على الساحة السياسية في الآونة الأخيرة نوع من “الأخبار” و”المستجدات” يتلقاها الرأي العام الوطني بنوع من “الاستخفاف” إن لم أقل بنوع من “العاطفة” في التعامل والتموقف والتحليل، إلى درجة أصبح هذا “الرأي” يفتقد لميكانيزمات التعامل والتحليل وبناء المواقف، ومن بين هذه “الأخبار” التي تاه معها الرأي العام الوطني بنوع من “الغباء” ما طلع على وسائل الاعلام بخصوص “تفكيك خلية ارهابية تابعة لما يسمى ب “داعش” كان هدفها تهديد البلاد وتنفيذ مجموعة من الاغتيالات في حق شخصيات سياسية وعسكرية وحقوقية وازنة على الساحة الوطنية…” حسب بلاغ “الخيام”.

ومع هذا النوع من “الأخبار” التي اعتاد الرأي العام الوطني سماعها من القائمين على “وزارة الداخلية”دون أن نعرف في الحقيقة مدى صحتها، لا نكاد نسمع عن “الخبر” إلا في لحظة تفكيك وتوقيف الخلية الارهابية، ثم يضعة من القائمين على الأمر فالنقطة ويعودون إلى السطر، في أفق ظهور خلية أخرى ليُنشر الخبر بنفس الطريقة وهكذا ذواليك…

أما التفاصيل التي من الممكن أن تثبت للمواطنين أنه بالفعل تم تفكيك خلية إرهابية كانت تهدد الوطن والشعب، فلا نكاد نسمع عنها، مما يضع مثل هذه الأخبار محط الشك والتساؤلات المشروعة.

إلا أن ما زاد في تعقيد هذه المسألة عندما أفصح بلاغ “الخيام” عند تفكيك الخلية الارهابية الأخيرة عن اسم واحد من المستهدفين ب”التصفية الجسدية” الذي هو الناشط الأمازيغي أحمد عصيد، دون ذكر أي اسم آخر من قائمة المُستهدفين، وهنا قد تُطرح أكثر من علامة الاستفهام عن مدى صحة هذا الأمر؟ وعن مدى صحة نشر اسم عصيد والامتناع عن الافصاح عن أسماء المستهدفين الآخرين، ومن يستفيد من ذلك؟ أم أن الأمر لا يعدو أن الدولة تستعمل اسم عصيد في ترويج لتكتيكاتها السياسية، وتريد في الأخير أن تجند إمازيغن في الترويج لهذا الاتجاه، وبالخصوص أن “الخبر” أُعْطِىَ له فهم سياسي ما فتئت الدولة المخزنية تروج له بعد الحراك العشريني سنة 2011، بالتركيز على سمفونية “الاستثناء المغربي” و”التغيير في إطار الاستقرار”، وإن لم يكن الأمر كذلك، كيف لجهات رسمية في الدولة أن ترتكب مثل هذا الخطأ الكبير في الافصاح عن اسم واحد من القائمة وامتنعت عن أسماء أخرى “حرصا  على سلامتهم وأمنهم” في حين أفصحت عن اسم عصيد ولم تتخذ بشأنه ذات الحيطة، وبالتالي تعريض حياته للخطر؟ فمن سيتحمل المسؤولية في ذلك لو ذهبت جهات أخرى غير “داعشية” واستغلت الأمر ونفذت الاغتيال في حق عصيد؟

لا نحتاج لضبابية في مثل هذه الأمور التي تشكل خطرا على حياة المواطنين، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والدينية، فمحاربة الإرهاب والتطرف لا تتم بسياسة الكيل بالمكيالين واللعب على الحبلين وذلك باستعمال الازدواجية في التعامل، ف”من يهادن التمساح سيؤجل أكله للختام” كما قال شرشل.

نندد بهذا العمل الارهابي الجبان الذي يشكل خطرا على الحق في الحياة، ونتضامن مع ضحياه مهما كانوا سواء كان عصيد أو غيره، ويجب على عصيد أن يكون صريحا في مواقفه بخصوص هذه المسألة ويحمل المسؤولية لمن يريد أن يستعمل اسمه في تكيتيكاته السياسية ويعرض حياته للخطر من حيث لا يدري.

كما نندد ونتضامن مع الناشط السياسي الأمازيغي أحمد الدغرني الذي تعرض لهجوم في عقر داره من جهات مجهولة، ونقول يجب على الدولة أن تتحمل مسؤولياتها في هذا الجانب، لأن هذه الممارسات لا تبشر بأي مستقبل واضح بل تعيدنا إلى سنوات الرصاص والاغتيالات والاختطافات.

وكيم الزياني

مشاركة في: Twitter Twitter

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (2 )

-1-
Machiavilli
28 مارس 2015 - 17:51
المخزن أو الدولة المغربية نظام في الحقيقة يتكون من نظامين إثنين:
1) نظام ديني إسلامي سني محافظ بنسبة 50%.
2) ونظام حداثي علماني عصري بنسبة 50%.
والأول هو نقيض الثاني. ولكن المخزن نجح أن يجمع بين الإثنين، بل وأكثر من ذلك، وجود الدولة المغربية رهين بوجود دولتين داخل دولة واحدة!
فالمخزن يحارب الحداثيين بالدينيين، والعكس صحيح، أي يحارب كذلك الدينيين بالحداثيين.
متى يحاربهم المخزن؟ إذا لاحظ أن أحد منهم تجاوز أو يكاد يتجاوز حدود ال50%.
التيار الديني غير راض ب50% ولكن مادام "العدو" العلماني لا يحضى بأكثر حصة منه فهذا التيار الإسلامي مطمئن، مستقر ومبسوط وبالتالي راض. ونفس الشيء ينطبق على التيار العلماني.

فالمخزن يقلع أنياب الإسلام السياسي تحت يافطة محاربة الإرهاب. و في نفس الوقت يحارب العلمانيين أمثال أحمد عصيد بداعش.

الشعب المغربي كره هذه اللعبة ولكن حصل في الفخ لا مفر له .
المغاربة عينهم بصيرة ويدهم قصيرة.
أنا أعتقد وهذا مجرد رأي، أن مصلحة الشعب هي في نظام دولة دينية 100% أو نظام علماني 100% وليس في خليط بين نقيضين وحكم arbitre يسهر على إنتاج النقيضين ليستمر هو في الحكم.

ربما يجب التأكيد على فكرة أن [الدولة العلمانية] هي نقيضة [الدولة الدينية] ولكن [العلمانية] ليست نقيضة [الدين]؛ فالعلمانية تنادي بحرية التدين والمساوات بين كل الديانات. في حين أن الدولة الدينية لا تساوي بين كل الدينات بل تعزل وتختار دين واحد تحكم به على كل الديانات الأخرى. وهذا هو الفرق بين الإثنين.
مقبول مرفوض
0
-2-
اسيوان
30 مارس 2015 - 22:26
إذا خيرت بين الدولة الدينية والدولة العالمانية فإنني لا اتوانى في اختيار الدولة العالمانية
1/ في الدولة العلمانية(غير متطرفة) تعتمد نظام ديموقراطي على الاقل يسمح بتداول السلطة وتتوفر على نظام قضائي مستقل والفصل بين السلطات وحفظ حقوق الاقليات. تركيا نموذجا
2/ أما في الدولة الدينية التي تعتمد نظام شمولي استبدادي ينتفي التداول السلمي على السلطة وغياب التعددية الحزبية والاثنية والمذهبية
الدولة الدينية دولة استبدادية متخلفة انقرضت من العالم باستثناء الجمهورية الايرانية التي ترتكز في حكم الشعب الايراني على نظرية الحكم الالاهي. وهي دولة احادية استبدادية تلغي كل الاراء وكل الاثنيات وكل الاحزاب باستثناء فكر وحيد وهو الفكر الشيعي الامامي الاثنى عشري المحافظ ذو الاطماع التوسعية حالما باسترجاع امجاد الامبراطورية الكسروية.
مقبول مرفوض
2
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية