English French German Spain Dutch

rif category

قيم هذا المقال

5.00

  1. اسبانيا .. مغربي يقتل ابنه الرضيع ويحاول قتل اخر بمشاركة زوجته (2.00)

  2. محاربة السيدا بالناظور (0)

  3. نبيل اوراش يجر مستشار ببلدية الحسيمة الى القضاء (0)

  4. مسيرات بإمزورن وتارجيست تُبصم على الحراك الاحتجاجي بالريف (0)

  5. إتحاد آيث بوعياش يُبصم على بداية قوية في منافسات القسم الشرفي (0)

  6. نشطاء الحراك بالحسيمة يطوفون على الاسواق والمداشر للتعبئة لأربعينية محسن (0)

  7. "عمال الحليب" المطرودين يَعتصمون أمام مقر العمالة بالحسيمة (0)

الكلمات الدليلية:

لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

الرئيسية | كتاب الرأي | وإذا ما حاولنا فهم الخلل الذي يميز أداء المجالس المحلية

وإذا ما حاولنا فهم الخلل الذي يميز أداء المجالس المحلية

وإذا ما حاولنا فهم الخلل الذي يميز أداء المجالس المحلية

لا أحد ينكر ما للجماعة المحلية من أهمية إقتصادية فهي العصب الحيوي للتنمية لكنها للأسف تحولت إلى جهاز هضمي لكل ناهب للمال العام،كما أصبحت في ظل سياسة الفساد والإفساد مركز حيوي لتزوير المعطيات و إتلاف الحقائق وفبركة المزانيات وقمع الأغلبية لصالح الأقلية الحاكمة في غياب أي رقابة شعبية أو حصانة جماهيرية لأملاكها. الأمر الذي يزيد من إلحاحية الرقابة الحقيقية و الشفافة على ضبط وصرف الموارد الجماعية خصوصا وأن المجلس الأعلى للحسابات غير مستقل عن الحكومة، وهو يشرعن النهب و تواطئ المجالس مع السلطات الوصية.

ورغم الشعارات المرفوعة من قبيل إدارة فعالة، خدومة، منفتحة، قريبة من إنشغالات المواطنين... فواقع الجماعات المحلية يؤكد عكس ذلك ويظهر للجميع عجزها وفشلها في تحقيق كل مهامها اقتصاديا اجتماعيا و ثقافيا، بل فشلت حتى في تدبير مرافقها العمومية وفوتتها للخواص ضاربة بعرض الحائط البعد الإجتماعي، ولم تبالي بالزيادات الإضافية في أسعار خدمات عمومية حيوية بعد خوصصتها. فالبيئة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بالمغرب تشجع على تورط المسؤول والمواطن معا في ممارسة الفساد، لكن في نفس الوقت هناك بعض العوامل الأخرى التي تشجع المنتخبين المحليين خصوصا على القيام بسلوكيات فاسدة، أهمها : 

-  ضخامة وتعدد وتعقد الاختصاصات الموكلة للمنتخبين المحليين. 

-  إمكانية الترشح لعضوية المجالس المحلية المنتخبة لجميع المواطنين، حيث أن القانون المنظم للانتخابات سمح لأي مواطن مغربي بالترشح لعضوية المجالس البلدية بدون شروط تتعلق بالمعرفة بقواعد التسيير ونظمه. 

-  نقص تجربة المنتخبين المحليين . 

-  نقص الرقابة السياسية من طرف الأحزاب السياسية التي ينتمي إليها المنتخبون المحليون. 

-  ضعف المستوى التعليمي للمنتخبين المحليين، وهوما يؤدي إلى تورطهم في قضايا بفعل الجهل بالقوانين المنظمة. 

 مما سبق تأكد وجود بيئة ملائمة لتفشي الفساد وغياب إستراتيجية متكاملة للوقاية منه وإنما مجموعة من الآليات والإجراءات غير المترابطة وغير المتناسقة ، و بالرجوع إلى البيئة العامة التي تمارس في إطارها الجماعات المحلية المنتخبة مهامها وتباشر صلاحيتها عبرها، نجد أنها تجسد ما يعرف بالحكم الرديئ في ظل غياب قيم المساءلة الشفافة وحكم القانون والمشاركة المجتمعية في تسيير الشؤون المحلية، وعليه فالقضاء على هذا السرطان لن يأتى إلا بإعتماد مبادئ الحكامة المحلية كالآتي: 

-  شفافية تسيير الجماعات المحلية: وتكون بإتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها زيادة درجة إطلاع المواطن على كيفية إتخاذ القرار على مستوى البلدية والجماعة، وتسهيل وصوله إلى المعلومات المتعلقة بتسيير الشؤون المحلية. 

-  تأمين مشاركة المواطن المحلي في إتخاذ القرار بجعل دور الجمعيات المدنية، وإلزام المنتخبين المحليين بالرجوع إليها عند اللزوم، نظرا لكونها قناة تمثيلية دائمة للمواطن ، وتكريسا للديموقراطية التشاركية وضمانا لإيصال صوته دون وسائط تحرف مطالبه حسب مصالحها كالأحزاب السياسية. 

-  تطوير وسائل المساءلة دون إعاقة التسيير الجيد محليا : فالمساءلة يجب أن تكون من طرف المواطنين والجمعيات المدنية إضافة إلى الهيئات الحكومية التي تصبح مطالبة بممارسة وظيفتها الرقابية بشكل أفضل وبالتنسيق مع الهيئات الأخرى غير حكومية بما يضمن تكاملا للأدوار بينها. 

-  تحديث منظومة الموارد البشرية : إستغلال الموارد البشرية والكفاءات الشابة المحلية.

وفي الأخير، لابد من التأكيد على التأثير الخطير لظاهرة الفساد التي تنخر المجالس المحلية .فبدل أن تكون ركيزة في تحقيق التنمية المحلية وتلبية متطلبات المواطنين ،أصبحت عائقا يقف أمام الخروج من دائرة الفقر والتخلف على جميع الأصعدة .حيث أن هذا الفساد المحلي لا تقتصر أضراره على الجوانب التنموية بل تتعداه إلى الجوانب السياسية والإجتماعية وحتى الثقافية.وعليه فالتصدي لظاهرة الفساد لابد أن يمر بإشراك المواطن في سياسة مكافحة الفساد سواء عبر وسائل الإعلام أو في إطار جمعيات المجتمع المدني أو كفاءات شابة قادرة على تسيير مجالسها المحلية.

فؤاد مفيد

مشاركة في: Twitter Twitter

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (7 )

-1-
kamal tahiri
18 مايو 2015 - 22:21
الشكر لك على هذا المقال المميز.يمكن لنا القول أن الإدارة الترابية هي النواة القاعدية للتنمية إن تم تجاوز فعلا البيروقراطية التي كانت تشوب عملية التسيير الإداري في ظل النضام المركزي الذي كان يقزم دور الإدارة المحلية في عملية التدبير.بعد الدستور الجديد والتركيز على بعض المضامين الذي جاء بها من قبيل الشفافية، المحاسبة، المسؤولية ،ترشيد الموارد البشرية والمالية والحكامة الجيدة. والدستور المجدد ركز كثيرا على الجهوية المتقدمة وجعل التنظيم الجهوي والترابي يرتكز على مبادئ التدبير الحر وعلى التضامن والتعاون والعمل التشاركي وتأمين مشاركة المواطنين في تدبيير شؤونهم .في رأيي الشخصي هاته الشعارات كانت مجرد حبر على ورق، ولم تلقى الإرادة القوية لتطبيقها بالنجاعة المطلوب.أما دور المنتخبين المحليين في التنمية فذاك نقاش أخر الرفيق ... فاقد الشيئ لا ...
مقبول مرفوض
1
-2-
عبد العظيم
19 مايو 2015 - 16:08
دعاية إنتخابية سابقة
مقبول مرفوض
-1
-3-
الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية
19 مايو 2015 - 18:06
هكذا نريد منتخبين.يحللون يفهمون يقدمون بدائل وكذلك شباب.وليس أمثال جمال الدين النحاس لا يقدرون على كتابة بلغ فما بالك تسير جماعة محلية.نفتخر بانتمائكم إلينا إلى حزب الوردة حزب الوردة
مقبول مرفوض
0
-4-
محمد
19 مايو 2015 - 18:35
الجماعة المحلية على مستوى الواقع ليست هي الجماعة المحلية في القانون في الواقع هي مجموعة من الدواوير يسكن فيها مجموعة من البشر يقع الاختيار على شخص له نفوذ وعائلة كبيرة ومال كثير ليكون على رأس هذه المجموعة عن طرق الانتخابات في الواقع هي ليست انتخابات بل تزكية عن طريق الاكراه لضبط الامن والتجسس على الساكنة مقابل مبلغ مالي مهم TVA تعطيها وزارة الداخلية للجماعة ليتصرف فيهم رئيسها كما يحلو له دون مراقبة ولا محاسبة المهم ان يضبط الامور داخل الجماعة ان يعاقب من يشاء وان يعط الامتياز لمن يشاء يستحيل تطبيق الديموقراطية في دولة مجتمعها تحكمها القبيلة ونصف شعبها اميون وفقراء ومؤسساتها الرسمية ضعيفة وقانونها ضعيف ولا تتوفر على نخبة في مستوى التسيير
مقبول مرفوض
0
-5-
fouad moufid
19 مايو 2015 - 19:28
تصحيح معطى لصاحب التعليق 3: فأنا لا ألزم حزب الوردة ولا ألزم أية حزب سياسي أخر وتحية لك
مقبول مرفوض
0
-6-
مناضل جذري
19 مايو 2015 - 19:37
يمكن إعتبار المقال عصارة لأفكار ذات بعد إنتهازي تتمخض عنها أهداف ضيقة لا تخدم الشق الفكري (النظري) و لا كذلك الشق العملي(الممارسات).لكن ما يميز المقال هو مسألة تعرية الأمور و نزع الغطاء عنها لتتضح بشكل ملحوظ لكل من يمتلك أداة تحليل علمية للأفكار بشكل عام، و الأفكار القزمية بشكل خاص.فمحاولة الوقوع في فخ قوانين النظام و كذلك شعاراته ، و خدمة مصالح الشعب تحت يافطة المجتمع المدني هي محاولة سقط فيها الكثير ممن كانوا في الأمس يتبجحون بشعار (الثورة) ، لكنها ما هي في الأصل الاّ تكريس للفساد و الاستبداد و محاولة لضمان استمرارية الاضطهاد و الاستغلال . خلاصة القول أن مثل هكذا مقالات و في مثل هكذا أوقات يجب أن تحذف لأن خلفياتها واضحة للعيان وضوح الشمس في النهار .
بالاضافة الى كون أن المقال يتسم بكثير من الأخطاء لا سواء على مستوى الشكل ولا سواء على مستوى المضمون.
مقبول مرفوض
0
-7-
19 مايو 2015 - 21:36
tagid fosinak agalahzab almortazi9a ach arrom ocha as9a
مقبول مرفوض
0
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية