English French German Spain Dutch

rif category

قيم هذا المقال

0

  1. الحسيمة..درك النكور يتمكن من حجز طنين من الاكياس البلاستيكية (5.00)

  2. عصابة "اودي" المغربية تواصل غارتها على الابناك الهولندية (5.00)

  3. عامل الاقليم يجتمع بالعمال المطرودين من معمل الحليب ببني بوعياش (3.00)

  4. انتشال جثث مهاجرين سريين غرق قاربهم بسواحل الحسيمة (فيديو) (0)

  5. "إبراز الهوية الأمازيغية " شعار النسخة 2 لملتقى الثقافة الأمازيغية بالحسيمة (0)

  6. حسن اوريد يكتب : رسالة إلى الشهيد محسن فكري (0)

  7. المختاري رابع مدرب ينفصل عن رجاء الحسيمة منذ بدابة الموسم (0)

الكلمات الدليلية:

لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

الرئيسية | كتاب الرأي | عن بؤس المشهد السياسي المغربي

عن بؤس المشهد السياسي المغربي

عن بؤس المشهد السياسي المغربي

من المعلوم أن العملية الديمقراطية تستوجب الإرتكان في مأسسة اللعبة السياسية على شرط الإيفاء للشرط التعاقدي بين الحاكم و المحكوم وفق تصور واضح مؤسس على التحديد الدقيق لأدوار كل منهما لضمان التشارك و الإسهام في صنع القرار السياسي الذي يستوجب المعيار التوافقي كأساس للعملية السياسية  ، لكن بالنظر للمشهد السياسي المغربي و الأسس الإنبنائية للنسق المركب الذي أقيمَ عليه لابد من طرح مجموعة من الأسئلة ، هل العمل السياسي المغربي يحترم شروط الممارسة الديمقراطية ؟ هل يمكن الحديث عن دمقرطة العمل السياسي في خضم التغييب التام لدولة المؤسسات ؟ و ما مدى تأثير و تأثر الفاعلين في مشهد سياسي متحكم فيه ؟ و ما فاعلية الانتخابات مثلا في نسق يغيب عامل التشارك في صنع القرار السياسي ؟

إنبتى النسق السياسي على نظام يعقوبيان الذي بقيت أسسه الإنبنائية سارية لا تزحزح رغم كل الهالة الشعاراتية التي اتسمت به سيرورة الخطاب السياسي بدءا من إدعاء الانفراج السياسي سنة 2003 و آنية الانتقال الديمقراطي في 2007 و وصولا إلى الإصلاح الدستوري ل2011 ، لكن تبقى الصبغة الفموية و الشعاراتية هي الغالب الأعم على كل ما سبق بعد غياب أية ارادة سياسية في التخلص من كبوة انغراز الدولة في مطب التشخصن بدل الإنتقال بها لدولة المؤسسات ، و يتضح ذلك من خلال الإبقاء على المؤسسة الملكية كفاعل سياسي وحيد الذي بإمكانه صنع القرار السياسي و التحكم فيه من نطاف فوق دستوري ، و هذه الصبغة التحكمية للمؤسسة الفاعلة الوحيدة شخصنت الدولة في بضع اشخاص يتقاسمون أهدافا ربحية و امتيازية من خلال تحصينهم من المساءلة و النقد من جهة و  من جهة اخرى فتغييب إقران المسؤولية بالمحاسبة يجعل الإخفاق التدبيري معطى قدريا بالأساس ما دامت إمكانية تسمية المسؤولين عن الازمة و الاخفاقات تم تحصينها بالنص الدستوري المبهم الذي يحدد المهام و  يخصي أدوات الرقابة القانونية من قوة القدرة على التقييم و المحاسبة .

في هذه الحالة كان لزاما على المشرفين الاستراتجيين المنوط بهم دور الإنشغال بالأسس الكفيلة للحفاظ على سيرورة هكذا نسق مركب ،  أن يحيطوا الخطاب السياسي بهالة التوهيم و التمويه من خلال شرعنة الاحادية الممارساتية و شحن العقل الجمعي بسيالات الإستهداف بعدو غير مسمى يسعى إلى محاولة المساس بالامن القومي و هذا الأخير كفيل بشرعنة أية مقاربة أمنية عند الإقتضاء لتكميم أفواه أي صوت ممانع ناقد للإبقاء على بروبكندا اليد المشرعة الوحيدة و إعمال بنود القانون فقط على دعاة تحرير الممارسة السياسية من كبوة الفوقية و الإنزال العمودي للقرار ، من خلال تسخير الخطابات المسفهة لأي خطاب ناقد للسلوك السياسي الآني و تنصيب القضاء كوازع توريطي للأطياف المعارضة و التضييق على حرية التعبير للإبقاء على الخطاب الرسمي كخطاب وحيد مروج و النظر للحركة الإحتجاجية من زاوية العمالة و التآمر للحفاظ على ديمومة توجس العامة و تحسيسهم بالإستهداف الدائم . 

إن سمة التوهيم الطاغية على الخطاب السياسي هي صمام أمان كفيل بتحوير الرؤية و تضبيبها لتحول دون الحديث عن الآنية الملحة للرقي بالعملية السياسية من نطاق الإسترعاع إلى تدقيق أدوار المؤسسات و التوافق على أدوارها بتحديد رقعة اشتغالها و تقييم أدائها و نجاعة القيمين عليها دون إضفاء سمة القدسية و الإستعلاء عليهم و شخصنة الوطن في النسق السياسي و إقران اي نقد للمقاربة التدبيرية بالتآمر على الوطن . 

إن التحكمية المهيمنة على النسق المغربي جعلت من القرار السياسي نتاجا إجتهاديا مفرزا عن رغبة الفاعل في تكريس الهيمنة بدل ان يكون –القرار- متمخضا عن توافق شعبي مغيب بإرادة الإسماء و التعالي الطاغيتين على سيكولوجية الفاعل المشخصن للدولة بإسرها بدل أن يكون طرفا و جزءا من الكل ، و للحفاظ على هذه التركيبة يتم استغلال تهافت الأحزاب و تصارعها من أجل الاستفادة من امتيازات التقرب من هرم السلطة لتقوم بدور أرانب السباق و الترويج لخطاب التعددية مقابل الظفر بجزء من كعكة الهبات و نيل الرضى مقابل ضمان سيرورة الدوخة السياسية و الإبقاء على الهدر السياسي الذي تسبح فيه الدولة برمتها ، إذ لا وجود للحزب بالمغرب بالمعنى الدقيق للحزب السياسي المتسم بسمة التمثيلية و الجماهيرية و بدل الإنكباب على تسطير برامج سياسية واضحة و الإيفاء للوعد الانتخابي فالاحزاب المغربية تتخلص من جميع مستنداتها الفكرية و الايديولوجية و السياسية بمجرد حصولها على رضى الهرم ، فتجعل إذاك عملها مقتصرا على تنفيذ التعليمات العليا بدل تبني الهم الجمعي، من هنا يمكن القول ان العملية الإنتخابية بمجملها تفتقد للدور التمثيلي مادامت التشريعات تأتي بإنزال فوقي للقرارات و ما دامت الاحزاب سواء المشاركة في الإئتلاف او المعارضة تلتقي في نقطة القبول عن تنازلها عن دورها الرقابي و التمثيلي لدرء و تفادي غضب حكومة الظل المتحكمة في رسم الخطوط العريضة للسياسات التدبيرية و المقارباتية و بالتالي لا يمكن التعويل ابدا على احزاب  مفعول بها خرجت من رحم السلطة لتقوم بدور إشاعة السلوك الديمقراطي  .

و على سبيل الختم فبؤس السياسة بالمغرب لن ينجلي إلا بإنجلاء صبغة نهج الإسترعاع الناظر للشعب كفئران مختبرية تحقن بأمصال مقاربات ناجمة عن مزاجية الفاعل السياسي الوحيد لإمتحان العقل الجمعي و ترويضه على سبل الطاعة و الخنوع ، و إن أي حديث عن الدمقرطة في خضم نسق لا يراعي التطلعات الشعبية المتطلعة إلى القطع مع دولة الأشخاص و المتصاهرين مع النظام و شركاءه الربحيين ، هو مجرد توهيم بيِن هدفه توطيد تباين الهوة بين الحاكم و المحكوم ما دامت الإجابة عن سؤال " من يحكم ؟ " مغيبة ، و إن الترويج لثقافة الإقتراع و الحكم المباشر تضمحل مع اول تدقيق و تشريح للنسق الذي تعتبر فيه المؤسسة الملكية فاعلا و باقي الأطياف المؤثثين للمشهد السياسي مفعول بهم دورهم القيام بأدوار بالنيابة مقابل امتيازات عينية و ظفر بجزء من الغنيمة السياسية  حتى يتسنى للفاعل إحكام القبضة على القرار السياسي ة إبقاءه منزها عن المساءلة و النقد دون إشراك الشعب كمرجع تدبيري كما تقتضيه العملية الديمقراطية الحقة ، و ما دامت سمة المنح هي الغالبة على صنع القرار السياسي فلا يمكن إلا القبوع في زاوية الانتظارية إلى حين إشاعة وعي سياسي بالحقوق و الواجبات لدن الشعب الذي ينظر المشرع لمعاناته الا من زاوية الغنيمة ليستثمر في معاناته لإدامة الامر الواقع الذي يتوازى مع التطلع لدولة المؤسسات و النظام الديمقراطي.

خميس بتكمنت 

مشاركة في: Twitter Twitter

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (4 )

-1-
حميد جبالي
13 غشت 2015 - 10:00
يستشف من هذا الوصف ان كاتبه لا يرفض الهرم من حيث المبدأ،بل يروم فقط اصلاحه،اي انه يؤمن بدمقرطته كباقي الدكاكين الانتخابية التي تسمي نفسها معارضَة
مقبول مرفوض
0
-2-
bravo
13 غشت 2015 - 23:30
مقالاتك السيد خميس تثلج صدري تقول ماافكر فيه ولا استطيع غالبآ التعبيرعنه كما تفعل فاسلوبك راءع
مقبول مرفوض
1
-3-
Elyamani Bd
15 غشت 2015 - 11:19
"أتمنى ان تبحث لي عن جواب كيف تكون الديمقراطية داخل ملكية مطلقة"
مقبول مرفوض
1
-4-
ali
15 غشت 2015 - 13:54
لست من هواة هكذا مقالات لأنها تركز على الاستخدام الفضفاض لمصطلحات اللغة العربية من أجل إبهار القارئ وجعله يركز على التعبير اللغوي للمقال أكثر من محتواه، ولكني لا بد أن أشير الى أن هذا النوع من المواضيع قد استهلك بكثرة حتى أصبح مألوفا بل مملا، غير أن القراءة العميقة لهذا الموضوع تبين أن كاتبه منعزل عن السياسة وعن أية ممارسة سياسية، إذ أن هذه الأخيرة وصمت منذ الأزل بكونها مجردة من الأخلاق والمنطق ولا تحركها سوى المصالح الشخصية للسياسين مهما كانت مكانتهم أو مستواهم أو مراكزهم
مقبول مرفوض
0
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية