English French German Spain Dutch

rif category

قيم هذا المقال

0

  1. عصابة "اودي" المغربية تواصل غارتها على الابناك الهولندية (5.00)

  2. انتشال جثث مهاجرين سريين غرق قاربهم بسواحل الحسيمة (فيديو) (0)

  3. الأمطار تحول شوارع بن طيب إلى برك من الأوحال (0)

  4. مدريد متخوفة من تغيير ديموغرافي لصالح "القومية الريفية" في مليلية (0)

  5. الحسيمة.. معاناة المشردين تزداد خلال فصل الشتاء (فيديو) (0)

  6. عمال معمل الحليب المطرودين يمددون اعتصامهم امام عمالة الحسيمة (0)

  7. الحسيمة..هيئات ترسم صورة قاتمة للوضع الصحي ببني حذيفة (0)

الكلمات الدليلية:

لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

الرئيسية | المهاجرين | هل تحفظ إتفاقية الضمان الإجتماعي الجديدة حقوق مغاربة هولندا؟

هل تحفظ إتفاقية الضمان الإجتماعي الجديدة حقوق مغاربة هولندا؟

هل تحفظ إتفاقية الضمان الإجتماعي الجديدة حقوق مغاربة هولندا؟

بين التصريحات المطمئنة للحكومة والتلميحات المتشائمة لبعض المنظمات غير الحكومية بشأن التسوية الأخيرة التي توصل إليها المغرب وهولندا بخصوص الضمان الاجتماعي، يتساءل مغاربة هولندا حول مغزى هذا الاتفاق الجديد وانعكاساته على حقوقهم التي اكتسبوها على مر عشرات السنين من التضحية والعمل الشاق.

والحال أن هذه التسوية إن كانت، بالنسبة للحكومتين المغربية والهولندية، "متوازنة" وتحفظ إلى حد كبير مصالح المستفيدين، فإن المنظمات غير الحكومية، التي تستند على أحكام القضاء الهولندي، ترى فيها تهديدا لمصالح ذوي الحقوق على المدى البعيد.

وكان القضاء الهولندي قد أنصف عشرات المغاربة المشتكين، بعد مفاوضات مكثفة تم إثرها إلغاء قرار الحكومة الهولندية المتعلق بالقانون المنظم لمنح التعويضات الاجتماعية، حيث أصبحت تقدم على أساس مبدأ بلد الإقامة وليس بلد العمل، وهو ما يعني أن الأشخاص المعنيين سيتلقون الإعانات من الدولة الهولندية حسب مستوى العيش بالبلد الذي يقيمون فيه. وقد تم بالنسبة للمغرب تقليص قيمة التعويضات الاجتماعية الممنوحة للمستفيدين بنحو 40 في المائة.

وتكفل اتفاقية 1972 للضمان الاجتماعي، لا سيما الفصل الخامس منها، حقوق الأرامل والأطفال، مع حثها الحكومة الهولندية تصدير التعويضات كاملة للخارج دون أي تخفيض.

وقد انتقدت تنسيقية المنظمات غير الحكومية، المستاءة من تخفيض المخصصات الاجتماعية، "تقاعس الحكومة المغربية" التي كان يتوجب عليها، حسب التنسيقية، أن تستغل الحكم القضائي وتذهب إلى أبعد حدود في مفاوضات شد الحبل مع السلطات الهولندية، التي اتخذت قرارا أحاديا يقضي بإلغاء اتفاقية 1972 كرد فعل ضد المغرب الذي رفض تعديل الاتفاق الهولندي باعتباره "غير منصف".

وأشار سفير المغرب بهولندا عبد الوهاب البلوقي إلى أن المغرب سعى، بعد بحث معمق شمل مختلف جوانب هذه المسألة، إلى "تسوية شاملة ومنصفة" كفيلة بضمان، إلى حد كبير، الحقوق الشرعية للمستفيدين.

وأوضح الدبلوماسي نفسه أنه، بين بلدين صديقين، لا غنى عن تفضيل سبيل الحوار من أجل حل المشاكل، وهو سبيل يستلزم الروية واليقظة، وأكثر من ذلك الواقعية.

وأضاف أن المغرب كان، منذ البداية، ضد قرار إلغاء اتفاقية 1972 الذي كانت ستكون له "انعكاسات وخيمة" على مصالح ذوي الحقوق على المستويين القصير والبعيد، دون أن ينفي أن المفاوضات كانت "عصيبة" بالنسبة للطرفين، المغربي والهولندي.

وحسب البلوقي فإن صرامة المغرب وتشبثه بحقوق مواطنيه جعلت الحكومة الهولندية تقدم اقتراحات جديدة على ضوء متطلبات المفاوضين المغاربة.

وقال المتحدث إن النتيجة كانت ميلاد اتفاق سيحافظ بنسبة 100 بالمائة على التعويضات العائلية المخولة للمستفيدين الحاليين مع مراجعة لاتفاقية 1972 بالنسبة للحالات الجديدة بشكل تدريجي من هنا الى سنة 2021.

وكان الطرف الهولندي يسعى إلى تطبيق القانون المتعلق بمبدأ بلد الإقامة على كافة المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي، وأرادت الحكومة تعويض الأشخاص المتضررين فقط، الذين تقدموا بشكاية إلى القضاء، متجاوزة حق المستفيدين من معاشات المستفيدين قيد الحياة قبل تاريخ فاتح يوليوز 2012، الذين لم يتمكنوا، لسبب من الأسباب، التظلم أمام العدالة.

وأشار البلوقي إلى أن المغرب رفض بشدة هذا التمييز، وأن الاتفاق الجديد أسفر عن استرجاع الحقوق المستحقة قبل تاريخ فاتح يوليوز 2012 (تاريخ دخول القانون المتعلق بمبدأ الإقامة حيز التنفيذ في مجال الضمان الاجتماعي) بالنسبة للأرامل واليتامى اللذين لم يقدموا طعنا لدى المحاكم الهولندية بعد تخفيض معاشاتهم، وهذا بالنسبة للفترة الممتدة من فاتح يناير 2013 إلى غاية فاتح مارس 2014.

وسيحتفظ المستفيدون من نفس مبلغ معاشات المتوفى عنهم وتعويضات العجز الممنوحة قبل فاتح يناير 2016 والتي كانوا يستفيدون منها سابقاº وعدم تخفيض مبلغ التعويضات العائلية الممنوحة قبل فاتح يناير 2016 إلى غاية سقوط الحق.

كما سيتم تخفيض مبلغ معاشات المتوفى عنهم بنسبة 10 بالمائة بالنسبة للمستفيدين الجدد ابتداء من سنة 2016 إلى غاية سقوط الحق، وبنسبة 20 بالمائة للمستفيدين الجدد ابتداء من سنة 2017 وبنسبة 30 بالمائة للمستفيدين الجدد ابتداء من 2018، وبنسبة 40 بالمائة للمستفيدين الجدد ابتداء من 2019 وذلك إلى غاية سقوط الحق.

وأوضح الدبلوماسي المغربي أنه لا ينبغي النظر فقط إلى الجزء الفارغ من الكأس، على اعتبار أن التسوية الأخيرة شكلت "الخيار الأكثر منطقية" والتي من شأنها فتح قنوات جديدة لتعزيز التعاون والعلاقات التاريخية بين المملكتين.

من جانبها، أشادت الحكومة الهولندية بهذا الاتفاق "المتوازن" الذي "يأخذ بعين الاعتبار المصالح وجودة العلاقات الدبلوماسية العريقة" بين البلدين.

وكانت هولندا اعتمدت سنة 2012 إصلاحا يهم القانون المتعلق بالتعويضات العائلية، وتهم التسوية التي توصل إليها الجانب المغربي والهولندي احتفاظ المستفيدين بمعاشات التقاعد، ومعاشات العجز، والتعويضات اليومية عن المرض والأمومة والعلاج الصحي.

يشار إلى أن التشريع الهولندي الجديد المتعلق بمبدأ الإقامة، ينص على تخفيض مبالغ معاشات المتوفى عنهم وتعويضات العجز، وكذا منع تحويل التعويضات العائلية بالنسبة لجميع المستفيدين من هذه التعويضات للقاطنين خارج هولندا وخارج حدود الاتحاد الأوربي، بمن فيهم الهولنديين أنفسهم.

سعيد اليوسي - و م ع - أمستردام    

مشاركة في: Twitter Twitter

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (5 )

-1-
الى الحاج البلوقي
15 أكتوبر 2015 - 18:43
السيد البلوقي هذه الإتفقيات ليست لصالح المغاربة بل العكس هو الصحيح كارثة وهنا نطالب الجالية المغربية بالخارج ان يرفعوا دعوة قضاءية ضد الحكومة المغربية والهولندية لتذكير الإتفقيات 72التي اتفق فيها المغرب مع هولندا كانت مبادرة من هولندا
مقبول مرفوض
6
-2-
ماذا تعني كلمة بيرو
16 أكتوبر 2015 - 11:27
وهكذا يتوارى الوزير المكلف بالملف أنس بيرو ويدفع الى الواجهة بالسفير البلوقي ليدافع عن أمر لا يمكن ان يُدافع عنه.ليعلم السيد البلوقي ان لغة الخشب لا تصلح لاقناع مُهجرين اغتصبت الرباط حقوقهم بعد ان انصفهم القانون الهولندي.
بغض النظر عن الانظمة،لِيتعلم انبطاحيوا الرباط الفاسدين من اقرانهم في انقرة كيف تكون المفاوضات بين الدول.وبما ان المفاوضات أخذ وعطاء،فهاهي تركيا في مقابل تشديد الرقابة على حدودها للحيلولة دون تسرب السوريين الى اوروبا الغربية،تُرغم الاتحاد الاوروبي على القبول برفع اجراء الفيزا على المواطنين الاتراك،وتحصل على مبلغ 3 مليارات اورو،كما انها حصلت ايضا على تعهّد بفتح مفاوضات الانضمام الى الاتحاد الاوروبي من جديد.هكذا تكون المفاوضات في العلاقات الدولية بين دول مستقلة، وليس بالكلام الاجوف الذي تغرقنا به ابواق الدعاية المخزنية ليل نهار من قبل "العلاقات الاخوية"و"بلدينا الشقيقين والصديقين"...الخ... من المصطلحات العاطفية التي تخاطب فينا القلب قبل العقل.إننا في اطار العلاقات الدولية ولسنا جمعية خيرية نفرق المؤن والمكرمات.إننا شعب نريد ان نحفظ عزة انفسنا ولا نريد خونة تابعين ومنبطحين يبيعون جلودنا في سوق النخاسة.
مقبول مرفوض
5
-3-
أحمد من هولندا
16 أكتوبر 2015 - 16:33
إلى السيد البلوقي:
هل ترى هذا القرار منصفا ويحفض حقوق المغاربة
ومن أعطاكم الصلاحية لتقبلوا هذا القرار دون استشارة المهاجرين والأخذ برأيهم ومتطلباتهم
لماذا تجعلون المصالح الأخري على حساب إخواننا المهاجرين
اتقوا الله في إخوانكم
أنا شخصيا أرى لن يقبل أي بلد بهذا القرار ماعدا المغرب
سبحان الله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله
حسبنا الله ونعمة الوكيل فيهم
مقبول مرفوض
2
-4-
adnan
16 أكتوبر 2015 - 21:29
er is niets mis met dat allemaal
alleen we Marokkanen zijn erg hebberig en willen alleen nemen.
blijkbaar zijn er Marokkanen met intenties om hier nog misbruik van te maken in de toekomst.
zolang men hier in nl werk heeft of een uitkering heeft zal dat zeker meer waarde hebben als je het in Marokko ontvangt dan hier.
wees blij met wat onze families daar krijgen, het is iets beter dan niets, en het is niet zo maar iets, het is een goede salaris in Marokko.
9000dh is veel geld in Marokko
مقبول مرفوض
0
-5-
Asiwan
19 أكتوبر 2015 - 18:18
AzuL
Dat klopt awma Adnan,iets is beter dan niets,maar the
match is nog allang niet klaar
مقبول مرفوض
0
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية