English French German Spain Dutch

rif category

قيم هذا المقال

0

  1. شقيق فكري: معطيات جديدة ستغير منحى قضية أخي (4.00)

  2. قضية الغازات السامة بالريف تصل الى منظمة حظر الاسلحة الكيماوية (فيديو) (3.00)

  3. كيف يتعايش شاب من الناظور مع فيروس السيدا (0)

  4. احتجاجات تماسينت تتحول الى اعتصام مفتوح داخل مقر الجماعة (0)

  5. بني جميل .. منطقة منكوبة (0)

  6. الحسيمة.. الجامعة تسلم ملعب ميرادور بعد تكسيته بالعشب الصناعي (0)

  7. عامل الاقليم يطمئن آباء وأولياء التلاميذ حول مجانية التعليم (0)

الكلمات الدليلية:

لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

الرئيسية | في الواجهة | موضوع زراعة الكيف يعود مجدداً إلى البرلمان

موضوع زراعة الكيف يعود مجدداً إلى البرلمان

موضوع زراعة الكيف يعود مجدداً إلى البرلمان

قبل سنتين، كان موضوع تقنين زراعة نبتة الكيف يغذي الحقل السياسي المغربي، بعد أن تبنت أحزاب من المعارضة فكرة تقنينه وتصنيعه، في المقابل اعتبرت الحكومة هذه المطالب آنذاك ”بيعاً للوهم“ وحصداً للمكاسب السياسية على حساب مزارعي هذه النبتة.

اليوم يعود الموضوع الجدل إلى الواجهة بعد أن حين حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين مقترحاً بخصوص تقنين زراعة نبتة الكيف، وناقشه مكتب مجلس المستشارين في اجتماع الإثنين الماضي.

وكان حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال قد تقدما سنة 2013  بمقترح قانون بمجلس النواب يخص لتقنين زراعة نبتة الكيف، لكن الأمر لقي معارضة كبيرة من طرف الحكومة في شخص رئيسها عبد الإله بن كيران، وقد بادرت أحزاب البام والاستقلال إلى تنظيم لقاءات تواصلية عدة مع سكان المناطق المعروفة بزراعة هذه النبتة التي لا تزال تمارس سراً.

مقترح القانون الذي دخل الغرفة الثانية للبرلمان المغربي في الأيام الماضية يشير فصله العاشر: ”يحق لكل شخص يقيم بصفة اعتيادية في نطاق زارعة القنب الهندي أن يزاول فلاحة زراعة الكيف طبقاً للشروط التي تضعها الوكالة الوطنية لزراعة الكيف“، وهي المؤسسة التي يقترح البام إحداثها لمراقبة وضبط الزراعة والإشراف على عمليات الشراء والبيع.

ويحدد المقترح، نطاق زراعة القنب الهندي والمسموح مزاولة الزراعة به هو:

- إقليم الحسيمة في الدوائر التالية: كتامة وتاركيست وصنهاجة

- إقليم تاونات في دائرتي: تونات وغفساي

- إقليم شفشاون في جماعة باب برد وبني حمد

- إقليم وزان في دائرة مقرصات

- إقليم تطوان في جماعتي بني سعيد وبني حسان

ويشير الفصل 43 من المقترح إلى أن كل مزارع لم يحترم مقتضيات القانون يتعرض لإتلاف المساحة المزروعة من نبتة الكيف مع ذعيرة مالية تقدر ب 10.000 درهم، إضافة إلى سحب رخصة زراعة الكيف نهائياً في حالة بيع المحصول لغير الوكالة الوطنية لزراعة الكيف.

كما يورد الفصل 45 من المقترح عقاباً بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من 10.000 إلى 50.000 درهم أو بهاتين العقوبتين، في حق كل من حاول إخفاء جزء من المحصول الزراعي من نبتة الكيف أو كل من استعمل وسائل تدليسية لإخفاء الحجم الحقيقي للمحصول بنية بيعه والاتجار فيه.

ويضيف المقترح أن من بين مهام الوكالة الوطنية لزراعة الكيف وضع خطة استراتيجية لخلق اقتصاد بديل في المناطق التاريخية لزراعة القنب الهندي، والمساهمة في تشجيع ودعم البحث العلمي والدراسات في مجال الاستعمالات الطبية والصناعية لنبتة القنب الهندي، كما لها دور استيراد وشراء بذور نبتة الكيف وبيعها للمزارعين.

يوسف لخضر

مشاركة في: Twitter Twitter

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (1 )

-1-
mhamed rifi
22 دجنبر 2015 - 21:24
ntoma homa sabab
مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية