هجرة جماعية لمراكب الصيد يشل ميناء الحسيمة وسط مطالبات للوزارة الوصية بالتدخل العاجل

من أوجه الضعف المحكوم على الوضع الاقتصادي للحسيمة كونه لا يتسم بالتنوع، لقلة المجالات التي تحرك العجلة الاقتصادية للمدينة، خصوصا خلال الأشهر المخالفة لغشت و يوليوز من السنة، التي يبقى فيها قطاع الصيد البحري الشريان الوحيد الذي يضخ الدماء في الحياة السوسيواقتصادية المحلية، نظرا للشغيلة المهمة و العريضة التي يوظفها سواء المباشرة منها أو الغير المباشرة، حيث يفوق عدد بحارة صيد السردين الألف، إضافة إلى توفير القطاع لعدد مهم من الوظائف المرتبطة بصيد الأسماك (سائقي الشاحنات، العمال المياومين في الميناء و التجار الصغار، سائقي سيارات الأجرة ...)، و هذا يؤكد أن أي خلل قد يلحق بهذا المجال سينعكس سلبا لا محال على شريحة مهمة من المجتمع ان لم نقل ستعصف بالمجتمع ككل الذي سيفقد توازنه، الشيء الذي سينمي ظاهرة الهجرة الداخلية صوب المدن الكبرى سيما الشمالية منها، و هو الأمر الذي سيتأتى بالضرورة بعد رحيل كل بواخر صيد السردين بالحسيمة في اتجاه باقي المدن البحرية،  و كانت أخر البواخر الثلاث التي قررت المغادرة فقدت أجزاء كبيرة من  شباكها بعد محاولة للصيد ليلة الثلاثاء 15 مارس من السنة الجارية.   

و في سياق مرتبط بالموضوع فان مراكب صيد السردين رحلت عن ميناء الحسيمة بعدما اكتوت بالخسائر الفادحة التي تكبدتها جراء تعرض شباكها للهجوم من طرف الدلافين الكبيرة التي تتلف شباكهم و تلحق بهم خسائر لا يمكن التعايش معها لضخامتها و تكرارها، لاسيما و أن هذه الحيتان الضخمة المعروفة في أوساط البحارة ب "نيكروث" تهاجم الشباك بشكل جماعي و تمزقها بمجرد البدء في جمعها مخلفة بذلك ثقوب كبيرة تخرج عبرها كل الأسماك المصطادة، و تكون النتيجة بالمحصلة شباك لا تصلح للصيد و ضياع للبنزين و إعادة ترميم و خياطة الشباك، و العودة إلى الرصيف بدون محصول سمكي، مما يعرض هذه البواخر للإفلاس نتيجة الاختلال الكبير في ميزان العائدات و المصاريف المالية،  بالإضافة إلى كون المجهزين مرغمين على استبدال شباك الصيد كل سنة و التي يفوق ثمنها 60 مليون سنتيم، و هذه شروط كفيلة  بتبرير رحيل مراكب صيد السردين صوب موانئ بعيدة، علها تكون الأفضل للبحارة و عوائلهم الفقيرة، و من جملة المدن التي قصدوها، طنجة و القنيطرة و العرائش لقربها للحسيمة من جهة و لوفرة المخزون السمكي في هذه الفترة من السنة من جهة أخرى .

المجهزون راسلوا أكثر من مرة وزارة الصيد البحري، والمعهد الوطني للبحث في الثروات الزراعية، لدعوتهم القيام بأبحاث من شانها أن تعرف أسباب التكاثر الكبير لهذا النوع من الدلافين، للحد من وجودها المكثف بسواحل الحسيمة أو التوصل إلى  تقنيات تستطيع إبعاد هذه الوحوش البحرية عن شباك الصيادين، و هو الأمر الذي تحقق بعد ادعاء وزارة الصيد البحري و المعهد السالف الذكر بتجريب آلة بحرية تعفي البحارة من هجومات الدلافين موضوع الحديث، إلا أن الواقع كذب زيف هذه الاختراعات التي تزيد من شهية الدلافين في ابتلاع الشباك و ما تحويه، كما أن أرباب المراكب سبق لهم و أن أحاطوا علما الوزارة الوصية بتكاليف إعادة ترميم المعدات خصوصا الشباك و ما يلازمها من أضرار مادية إضافية في ظل مداخيل شبه منعدمة، و لم تقابل هذه المراسلات بأي جواب عملي يشفي غليل كل المستفيدين من قطاع الصيد البحري بالحسيمة.

و يرى متتبعون لقطاع الصيد البحري ان الصمت الغير المبرر للوزارة الوصية على هذا الجمود الذي يعرفه ميناء الحسيمة منذ عدة اسابيع ان لم نقل عدة شهور، يعري حقيقة مرة لا يصلح معها الصبر، مفادها ان الدولة المغربية لا ترى في قطاع الصيد البحري إلا مجالا لجمع الضرائب المباشرة و الغير و التي تعد بالملايير، و ترد ظهرها لاي عقبة تعترض سبيل تطور هذا المجال الاقتصادي الحيوي الذي يضخ عملات مهمة في الميزانية العامة للدولة و لا يستفيد من سياسات الدولة التي غالبا ما تتناساه ضمن مخططاتها الكثيرة، و في هذا السياق يرى مراقبون أن تقديم تعويضات للمجهزين على الخسائر و مدهم بالمساعدات الضرورية يبقى السبيل الوحيد للتخفيف من هذا الجمود الذي يعرفه الميناء و من خلاله الحياة الاقتصادية بعاصمة الريف التي يستهلك سكانها اسماك الاطلسي بعدما كانوا الى يوم قريب يصدرون اجود الاسماك الى معظم الاسواق المغربية.

دليل الريف : متابعة 

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية