English French German Spain Dutch

rif category

قيم هذا المقال

0

  1. شقيق فكري: معطيات جديدة ستغير منحى قضية أخي (4.00)

  2. قضية الغازات السامة بالريف تصل الى منظمة حظر الاسلحة الكيماوية (فيديو) (3.00)

  3. كيف يتعايش شاب من الناظور مع فيروس السيدا (0)

  4. صرخة سائق طاكسي بالحسيمة (0)

  5. احتجاجات تماسينت تتحول الى اعتصام مفتوح داخل مقر الجماعة (0)

  6. بني جميل .. منطقة منكوبة (0)

  7. الحسيمة.. الجامعة تسلم ملعب ميرادور بعد تكسيته بالعشب الصناعي (0)

الكلمات الدليلية:

لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

الرئيسية | في الواجهة | التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية محور يوم دراسي بطنجة

التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية محور يوم دراسي بطنجة

التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية محور يوم دراسي بطنجة

نظم ماستر المهن القانونية والقضائية بطنجة بتنسق مع مختبر الدراسات القانونية والتنمية المستدامة في الفضاء الأورومتوسطي يوم 18 مارس 2016 بالملحقة الأولى بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والاجتماعية بطنجة يوما دراسيا حول موضوع مستجدات قانون التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.

وبعد افتتاح اليوم الدراسي بآيات بينات من الذكر الحكيم تناول الكلمة الدكتور محمد يحيا عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة ورحب بالحضور الكريم كما نوه بالمجهودات التى تبدلها الدكتورة وداد العيدوني منسقة ماستر المهن القانونية والقضائة بطنجة بأخد المبادرة في تسليط الضوء على مواضيع قانونية مستجدة لها كبير الأهمية والراهنية، وخير دليل على ذلك التطرق لموضوع مستجدات قانون التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية 18.12، والذي جاء في ظل ثورة تشريعية يعرفها المغرب منذ دستور 2011.

تناول الكلمة بعد ذلك الدكتور عبد اللطيف البغيل رئيس شعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، الذي ركز في مداخلته على الأسباب والدوافع التى أدت بالمشرع إلى إصدار هذا القانون، كما تطرق لأهم الإيجابيات التى جاء بها قانون 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.

بعد ذلك رحبت الدكتورة وداد العيدوني منسقة ماستر المهن القانونية والقضائية بطنجة بالحضور الكريم، من أساتذة جامعيين ومؤطرين وقضاة ومحامين ومسؤولين إداريين وطلبة باحثين... 

وتطرقت لمحاور اليوم الدراسي لتضع الإطار العام لمداخلات المحاضرين في هذا اليوم الدراسي.

وكانت المداخلة الأولى للدكتورة رشيدة أحفوض رئيسة الغرفة الإجتماعية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ورئيسة الجمعية المغربية للقضاة تحت عنوان "مقارنة مستجدات قانون 18.12 بظهير 6 فبراير 1963". والتى ركزت فيها على تبيان مجموعة من الثغرات القانونية التي شملت ظهير 6 فبراير 1963 والتى حاول القانون 18.12 معالجة أهمها.

كما سردت مجموعة من المستجدات خاصة فيما يتعلق بمسألة ربط القانون الجديد بالنظام العام على عكس ظهير 6 فبراير 1963 الذي لم تكن مقتضياته من النظام العام ، وهو ما نصت عليه صراحة المادة 2 من القانون 18.12.

إضافة إلى إلغاء المسطرة الإدارية الالزامية المنصوص عنها في ظهير 6 فبراير 1963 قبل إلغائه، وتم تعويضها بمسطرة الصلح التمهيدي القضائي، وأشارت إلى وجود تضارب في أحكام قضاء الموضوع بين من اعتبر مسطرة الصلح التمهيدي القضائي إلزامية ومن لا يعتبرها كذلك وطالبت بتوحيد العمل القضائي في هذا الجانب.

كما تطرقت لمستجد تصحيح الأجر في حالة العجز المؤقت الذي حدده القانون الجديد في الأجرة الكاملة بدل القانون القديم الذي كان يأخد بثلثي الأجرة، إضافة إلى توسيع دائرة المستفيدين ذوي الحقوق في الإيراد الممنوح والرفع من بعض النسب.

وفي الأخير طالبت المسؤولين عن التشريع بأن يوكلوا مهمة إعداد القوانين لذوي الخبرة والإختصاص.

أما المداخلة الثانية فعنونها الأستاذ حسن هروش محامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء ومتخصص في القضايا الإجتماعية بعنوان "ملاحظات حول بعض مستجدات قانون 12.18 المتعلق بحوادث الشغل والأمراض المهنية " حيث قسم مداخلته إلى شقين تناول في الشق الأول ما يتعلق بمستجدات الجانب المسطري إذ ركز على مسطرة الصلح من حيث القوة الملزمة للمسطرة إنطلاقا من المادة 132 من القانون. والمسطرة القضائية من خلال حديثة عن مستجدات طرق إقامة الدعوى إنطلاقا من المادة 138. وحديثه كذلك عن مستجدات قانون 18.12 فيما يتعلق بآجال التقادم التى كانت تشكل إبهاما كبيرا خاصة للسادة المحامون على إعتبار تعدد آجالات التقادم في ظهير 6 فبراير 1963 عكس قانون 18.12 الذي جاء بآجل وحيد للتقادم وهو 5 سنوات مع وجود إستثنائين. وتناول في الشق الثاني مستجدات الأحكام المتعلقة بمفهوم حادث الشغل والأشخاص المشمولين بالحماية، والتعويضات وضمانات أدائها إذ ركز في هذا الشق على توسيع مفهوم حادثة الشغل وتوسيع دائرة المستفيدين في القانون الجديد من خلال الرفع من نسبة الإيرادات الممنوحة لذوي الحقوق ورفع نسبة الغرامة الإجبارية اليومية المستحقة عن التأخر في أداء التعويضات اليومية. 

وفي الأخير قام بإستعراض مجموعة من القرارات القضائية لمحكمة النقض في الموضوع.

وقد كانت المداخلة الأخيرة للأستاذ حاتم دايدو مفتش شغل رئيس مصلحة الصحة والسلامة بالعمل والرعاية الاجتماعية للعمال بالمديرية الجهوية لجهة طنجة تطوان الحسيمة ونائب رئيس الجمعية المغربية لمفتشي الشغل تحت عنوان"مستجدات جهاز التفتيش للشغل على ضوء مستجدات قانون 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية"، حيث ركز في مداخلته على الدور الرقابي المهم الذي يلعبه مفتش الشغل على المؤسسات الصناعية والتجارية بهدف حفظ صحة وسلامة الأجراء والعمال وكذا الدور الارشادي والتصالحي لمفتشي الشغل، كما طالب بضرورة إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بقانون 18.12.

تقرير إخباري


مشاركة في: Twitter Twitter

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (1 )

-1-
karouchi lahcen
16 يوليوز 2016 - 21:22
من الخطأ أن تقع الأستاذة احفوظ في هذا الخطأ: "كما سردت مجموعة من المستجدات خاصة فيما يتعلق بمسألة ربط القانون الجديد بالنظام العام على عكس ظهير 6 فبراير 1963 الذي لم تكن مقتضياته من النظام العام ، وهو ما نصت عليه صراحة المادة 2 من القانون 18.12."
ذلك أن الفصل 347 من ظهير 06/02/1963 نص صراحة على أن مقتضياته من النظام العام!!!
مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية