English French German Spain Dutch

rif category

قيم هذا المقال

4.00

  1. شقيق فكري: معطيات جديدة ستغير منحى قضية أخي (4.00)

  2. بنشماش : محسن "شهيد الحكرة" والحراك اثبت عجز الاحزاب (فيديو) (3.00)

  3. انقاذ 53 مهاجرا سريا ابحروا من سواحل اقليم الحسيمة (0)

  4. "لارام" تعيد فتح خط جوي بين امستردام والناظور بعد سنتين من اغلاقه (0)

  5. مسيرات وإطفاء الأضواء في برنامج إحتجاجي لـ"لجنة حراك تارجيست" (0)

  6. نقابة تدق ناقوس الخطر بعد الاعتداء على مؤسسات تعليمية بكتامة (0)

  7. ندوة وطنية في الرباط تناقش قضية محسن فكري (0)

الكلمات الدليلية:

لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

الرئيسية | كتاب الرأي | الإتفاق الأوروبي التركي حول الهجرة واللجوء.. بين محك الأزمة الإنسانية والأغراض السياسية

الإتفاق الأوروبي التركي حول الهجرة واللجوء.. بين محك الأزمة الإنسانية والأغراض السياسية

الإتفاق الأوروبي التركي حول الهجرة واللجوء.. بين محك الأزمة الإنسانية والأغراض السياسية

 يحتل موضوع الهجرة واللجوء أهمية متزايدة خلال السنوات الأخيرة، نتيجة تزايد وتنامي الأسباب التي تدفع الآلاف من السكان لمغادرة أوطانهم بحثا عن الأمن والأمان، وتبقى مسألة منح صفة اللاجئ عمل سيادي تحتكره الدول.

وتعتبر قضية اللجوء إحدى الهواجس الجوهرية التي كثيرا ما أرقت  بلدان الاتحاد الأوروبي، كما أثارت الكثير من الجدل بل تسببت في تعميق حدة الانقسامات داخل البيت الأوروبي، حيال التعامل معها، بل تعدته لتمس اركان الكيان الأوروبي الموحد، وتهدد أهم وابرز مبادئه السياسية، المتمثل في حرية التنقل داخل أرجاء الاتحاد، وذلك انسجاما مع المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، الأمر الذي أدى إلى تهديد اتفاقية شنغن لسنة 1985 بالانهيار في ظل التطورات والأزمات الإقليمية المتسارعة، وظهور مطالب تنادي بالعودة الى مرحلة ما قبل الاتفاقية لضبط الحدود الأوروبية مع دول الجوار، وفرض القيود على حرية التنقل.

فبسبب تضعضع الوحدة الأوروبية وضعف السياسة الخارجية الأوروبية في مجال الأمن المشترك، بفعل المشاكل الخارجية العديدة التي يواجهها الاتحاد، وعدم استقلالية القرار السياسي الخارجي عن السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى التشبث بمقومات الهوية الوطنية والسيادة الداخلية، على حساب الأمن القومي الأوروبي...

وذلك في الوقت الذي تبدو فيه دول الاتحاد بلا حول ولا قوة في مواجهة تحديات الأزمات المعقدة والمتداخلة المتعلقة بسوريا واللجوء والهجرة والإرهاب، وبالتالي فان هناك حلا سياسيا حسب الرؤية الاوروبية  لتلك الأزمات تتمثل في الاستعانة بدول خارج الجوار، ويمكن ان تبدأ بتركيا من خلال توافق الجميع على تعزيز العلاقات الأوروبية التركية اللازمة لتعزيز الرقابة على الحدود وتبادل المعلومات.

لقد دلت الممارسة الدولية في الكثير من الحالات في استخدام بعض الدول ملف الهجرة غير النظامية واللجوء كوسيلة ضغط سياسي من طرف دول المصدر والعبور على دول الاستقبال، من اجل تحقيق مكاسب سياسية ومصالح اقتصادية، وبالتالي فإنها تصير كورقة ضغط ومساومة وإثارة انتباه المجتمع الدولي في هذا المجال، مثل ما هو حادث خلال في مارس 2016، مع تركيا التي فطنت جيدا بان لعبة المصالح هي الوسيلة الفعالة لتحقيق مكاسبها الدبلوماسية، بحيث تمكنت في اطار خطة قدمت أمام القمة الأوروبية التركية لحل أزمة الهجرة واللجوء، من الضغط على الاتحاد الاوروبي ودفعه للتفاوض معها لتحقق انتصارا كبيرا، يتمثل في فرض شروطها.

فمقابل استقبال تركيا لكل المهاجرين غير النظاميين الذين يعبرون من تركيا إلى اليونان، على ان يتحمل الاتحاد الأوروبي نفقات ذلك، بالإضافة الى توطين لاجئ سوري واحد من تركيا في الاتحاد الاوروبي مقابل كل مهاجر سوري يعاد الى تركيا من اليونان، سوف تلتزم دول الاتحاد الاوروبي أمام الطرف التركي بتسريع الإجراءات الخاصة بالسماح للمواطنين الأتراك بالسفر إلى الدول الأوروبية دون تأشيرة، والإسراع في صرف مبلغ 3 مليارات يورو كان الاتحاد الأوروبي قد وعد تركيا بها مساعدات مادية لمواجهة أزمة اللجوء والهجرة، بالإضافة إلى بحث قضية اتخاذ الخطوات الكفيلة بالاستعداد لإصدار قرار بفتح فصول جديدة من مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، كل ذلك من اجل مراقبة حدودها أمام المد الكبير للمهاجرين واللاجئين القادمين من سوريا والدول التي تشهد نزاعات وحروب وأزمات في الشرق الأوسط والمنطقة العربية.

وقد وجهت انتقادات لاذعة لهذا الاتفاق من قبل منظمات مهتمة بحقوق الإنسان، والذي تعتبره إجراء يضرب عرض الحائط كل الالتزامات والتعهدات الدولية للاتحاد الأوروبي في مجال حماية حقوق اللاجئين، بحيث أن ترحيل اللاجئين حسب المادة 33 من اتفاقية جنيف لستة 1951 تشكل حجر الزاوية في القانون الدولي للجوء، كما أن عدم الترحيل الجماعي أصبح فيما مضى قاعدة دولية عرفية تتقيد بها جميع دول العالم على اعتبار أن الاستجابة لطلب الحماية من الحقوق الأساسية لضمان وصون الحق في الحياة.

كما أن دول الاتحاد الأوروبي تسعى جاهدة لتقديم المبررات التي تسوغ لها وضع حد لوصول اللاجئين والمهاجرين إلى أراضيها، واعتبار تركيا وغيرها من بعض دول حوض البحر الأبيض المتوسط ( المغرب، تونس، الجزائر) بلدان أمنة يمكن إعادة اللاجئين والمهاجرين نحو أراضيها، لتوفير ظروف ملائمة لعدم الملاحقة لأي أسباب سياسية أو عدم التعامل غير الإنساني للأي سبب أخر، بالرغم من اعتبار هذه الدول من قبل الاتحاد الأوروبي إلى وقت قريب على انها غير ديمقراطية ولا تحترم حقوق الإنسان الأساسية.

فأي شرعية يمكن أن تمثلها دول الاتحاد الأوروبي للإعطاء الدروس في مجال الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان و"مسؤولية الحماية" في الوقت الذي تنتهك فيه القيم الأوروبية المزعومة بدل الدفاع عنها، من خلال اتخاذها بمعية الطرف التركي لازمة إنسانية متفاقمة موضوعا للمقايضة والمساومة في إطار لعبة قذرة، يُتوخى من ورائها تحقيق أغراض وأهداف إستراتيجية.

محمد ابركان / باحث في العلاقات الدولية  

مشاركة في: Twitter Twitter

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (1 )

-1-
ياسر
4 أبريل 2016 - 10:20
اوربا غنية،وتعيش نوعا من الرفاه والاستقرار،ولا تريد ان تعترف بما اقترفته من جرائم في حق الشعوب ولا ان تتقاسم الثروات المنهوبة ولا مستوى معيشة مواطنيها مع الشعوب الاخرى،تعيش ديموقراطية هشة قد تنهار متى تمكنت الحركات الفاشية الصاعدة بقوة من السلطة.
مقبول مرفوض
5
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية