"داعش" التي بيننا

دعا ناشط إسلامي مغربي قبل أسابيع، بنفس داعشي، و وبصريح العبارة، ، إلى قتل المناوئين للفعل السياسي المسنود إلى نصوص دينية إسلامية "؛ قتلهم "بلا رحمة، وفصل رؤوسهم عن أجسادهم، و تعليقها بالأماكن المشهورة، كنوع من التهديد والترهيب للجميع، لكي لا يسيروا على خطاهم". و ساندته في دعوته هذه برلمانية إسلامية مغربية، هي في الأصل أستاذة للتربية الإسلامية، معتبرة أن ما فاه به رفيقها في الحزب يدخل في خانة التعبير الحر عن الرأي.  

وما أثار انتباهي، في الأسبوع الأخير من الشهر الذي مضى،و هو الأسبوع الذي نشر فيه أكثر من مدوّن هذا الخبر،و المتزامن مع اجتماع هام  للنشطاء المغاربة المطالبين بإلغاء عقوبة الإعدام،والمراسلة التي بعث بها ناشط حقوقي كبير إلى السيد وزير الداخلية في موضوع "الوصل المؤقت" لجمعية حقوقية دولية لمحامين عرب، تُعني بإلغاء عقوبة الإعدام، هو سكوت هؤلاء النشطاء و معهم كافة "الحداثيين الديمقراطيين" المغاربة على  هذا التصريح.  

قد يقول قائل، إن العديد من النشطاء ، خاصة الإعلاميين منهم،   قد أدانوا هذا الكلام في المواقع الاجتماعية، وبعض الجرائد الورقية والإلكترونية. إلا أنه   وبالرغم من أن هذا قد وقع فعلاً،، فردود الفعل لم ترق إلى الرد اللازم عن هذا الكلام  التحريضي الخطير الذي يهدد سلامة المواطنين المغاربة، ويهدد استقرار الدولة و المجتمع. وأعتقد أن هذا السكوت، هو ما دفع  بأكثر من إسلامي إلى التجرؤ والتعبير عن مساندة صاحب القول جهرا أو تقية.

وقبل طرح الأسئلة الضرورية التي تطرحها علينا هذه الدعوة الخطيرة إلى الحرمان من الحق في الحياة، من الضروري الإشارة إلى أننا نقصد بالإسلاميين في هذا المقال، مريدي التيارات السياسية الدينية التي تعتمد قراءة سياسوية للنص الديني، مبتغاها في ذلك استمالة الناس قصد الوصول إلى كراسي التسيير، تكتيكيا، و كراسي  الحكم استراتيجيا، لبناء الدولة الدينية، كلبنة أولية  لدولة  الأمة،  ولا نقصد بذلك المسلمين الذي يعبدون الله لوجهه وابتغاء مرضاته.. 

 إذن ما هي الأسئلة التي  تطرحها  دعوة الفاعل السياسي الإسلامي عمر الصنهاجي إلى قتل المناوئين للفعل السياسي الإسلامي؟

-  هل تم الدفع بعمر الصنهاجي  إلى القول، و اعتبار قوله إعلان  نوايا الإسلاميين، بكل أطيافهم  حول المرحلة  المقبلة؟

- هل اعتبار الدعوة إلى القتل تعبيرا عن حرية الرأي، حسب المشرعة الإسلامية، أستاذة لمادة التربية الإسلامية،  هي دعوة ضمنية  إلى القطع مغربيا في المرحلة المقبلة، مع كل ما أنتجته البشرية في مجال حقوق الإنسان،  الرجوع إلى تنفيذ أحكام قرو- وسطية مسنودة إلى هذا النص الديني أو ذاك؟

- كيف يمكن تفسير صمت النشطاء الحقوقيين المغاربة، ومعهم كافة "الحداثيين الديمقراطيين"؟ هل هي ردة فعل سياسية، للإعلان عن الامتعاض من الواقع السياسي – الحزبي المغربي؟ 

- ما المنتظر اليوم من المؤسسات الحقوقية الوسيطة، خاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لامتصاص أثر مثل هذه الدعوات التي تهدد الدولة و المجتمع؟ والعمل على تجاوز تداعياتها؟

- ألا يدعو الأمر إلى مراجعة مستعجلة لجميع النصوص التربوية، خاصة في مادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية، والتفكير في مناهج جديدة تعلي من ثقافة حقوق الإنسان و ثقافة احترام الآخر مهما كانت ديانته أو ملته؟

 المتتبعون النبهاء لمُشعلي الفتن والداعين   إلى قتل المختلفين عنهم، مهما كانت إيديولوجيتهم، يعرفون أنها في الأصل دعوات  فردية، مسنودة إلى فهم خاص أو عام  لنصوص دينية ما أو إيديولوجية ما،  سرعان ما يتم تأييدها من قبل مجموعات عدة، ويكون من الصعب جدا تراجع هؤلاء عن فعلهم، أو القضاء عليهم بالقانون في إطار دولة الحق، مما يجعل من إعمال الذكاء الجماعي للإجابة، هنا والآن ، عن الأسئلة التي طرحناها ضرورية حيوية، يستدعيها بالأساس الحفاظ على حق العالمين في الحياة .

 إلا أن الإجابة عن هذه الأسئلة تستدعي أخذ المسافة الضرورية عن الصراع "الثنائي" الدائر اليوم في وطننا بين حزبين سياسيين، مهما تكون قرابتنا من الحزب المناوئ للحزب الإسلامي. ذلك أن خطورة الدعوة، وإن كانت في إطار ردود الفعل عن هذا الصراع الثنائي، وسماح زعيم التيار الإسلامي لنفسه بكلام قد يفهم منه أن زمن تحقيق أحلامهم قد حان ولا رجعة في ذلك، فهي تتموقع خارج الزمن الانتخابي، وتوجد في قلب إيديولوجية دموية لا ترى في الفوز الانتخابي إلا خطوة نحو بناء وطن الأمة، مما يستدعي التسلح بمناهج البحث في مجال حقوق الإنسان، وتشكيل فريق متعدد الاختصاصات، من المؤرخين، وعلماء الاجتماع، وعلماء النفس، ونشطاء وعلماء حقوق الإنسان، وكل العلماء المتدخلين لفهم الظواهر الإنسانية الراهنة، كل ذلك  لمحاولة  فهم هذه الدعوة "مغربيا"، و الرد عنها قانونيا وحقوقيا بما يضمن حق المغاربة غير الإسلاميين في الحياة.

الرسالة الأولي قد وصلت : و أنا أنهي كتابة  هذا المقال، انتهى إلى مسامعي أن جريدة الصباح أفادت بأن عناصر الفرقة الوطنية انتقلت إلى مدينة فاس من أجل فك لغز مجموعة مغلقة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، تطوع أعضاؤها لإنجاز المهمة بـ"صدق وأمانة"، على حد تعبير إحدى التدوينات، تخير المرشحين بين السيوف و"الشواقر"، وأضافت الجريدة "أن الفرقة الوطنية تحركت بناء على شكاية لحزب الأصالة والمعاصرة، التي تشير إلى وجود تهديدات صريحة بقتل أمينه العام"

الخطر قادم، و التحرك المترفّع عن الترهات الانتخابية، و الأنانية السياسية، ضرورة مستعجلة غير قابلة للتأجيل.

ألمرية – اسبانيا 9 غشت 2016

عبدالسلام بوطيب

رئيس مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية و السلم

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية