قيم هذا المقال
قراءة في مذكرات أحمد الطالب المسعودي عن تجربته في المنفى والاعتقال في الجزائر (0)
اخنوش: ما تحقق خلال نصف الولاية الحكومية فاق كل التوقعات والانتظارات (0)
اللجنة الجهوية للتنمية البشرية تصادق على برمجة 75 مشروعا باقليم الحسيمة (0)
عضو بمجلس الجهة يوضح بخصوص الجدل حول إعادة بناء مسجد ببني حذيفة (0)
ينحدر من الريف .. هروب اكبر زعماء المافيا الهولندية بعد اعتقاله في اسبانيا (0)
- عضو بمجلس الجهة يوضح بخصوص الجدل حول إعادة بناء مسجد ببني حذيفة
- ينحدر من الريف .. هروب اكبر زعماء المافيا الهولندية بعد اعتقاله في اسبانيا
- تراجع حركة المسافرين بمطار الحسيمة خلال شهر مارس الماضي
- مشروع لتهيئة وتأهيل ساحة فلوريدو بمدينة الحسيمة
- مطرح النفايات بأجدير يحول حياة سكان المناطق المجاورة إلى جحيم
- السلطات تمنح 2905 ترخيصا لزراعة القنب الهندي منذ مطلع هذا العام
- تزويد مستشفى الحسيمة بأجهزة طبية يخيم على محاكمة مسؤولين حول صفقات الصحة
يهم الجالية..المغرب يلغي شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية
أعلنت وزارتا الداخلية والعدل في بلاغ مشترك لهما، عن دخول الاتفاقية الخاصة بإلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية (الأبوستيل)، حيز التنفيذ بين المغرب والدول المتعاقدة ابتداء من يوم غد الأحد 14 غشت.
وتهدف هذه الاتفاقية، حسب البلاغ، إلى تبسيط وتسهيل مسطرة التصديق على الوثائق الصادرة عن السلطات الوطنية والتي يراد الادلاء بها لدى السلطات الأجنبية، من خلال اعتماد إجراء وحيد يتمثل في إصدار شهادة تسمى «الأبوستيل»، ترفق بالوثيقة المراد التصديق عليها، علما أن المسطرة الجاري بها العمل إلى حدود اليوم تستلزم القيام بالعديد من الإجراءات كما تتطلب تنقل المواطنين إلى مختلف مكاتب التصديق ومن بعدها إلى سفارات وقنصليات البلدان الأجنبية المعتمدة ببلادنا.
بناء على ذلك، سيصير التصديق على الوثائق العامة التي تدخل في اختصاص الاتفاقية، والمراد الادلاء بها في الخارج يتم من طرف السلطات المحلية على مستوى العمالات والأقاليم بالنسبة للوثائق الصادرة عن السلطات الإدارية أو العقود أو المحررات العرفية التي تحمل تأشيرة مصالح التسجيل أو تلك التي تم الاشهاد على صحة الامضاء عليها من طرف السلطات الإدارية المختصة. وكذا من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة النقض أو من ينوب عنه، وذلك بالنسبة للوثائق الصادرة عن سلطة أو موظف تابع لهذه المحكمة.
وتخول الاتفاقية، اعتماد الوثائق الصادقة من طرف وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية أو من ينوب عنهم، وذلك بالنسبة للوثائق الصادرة عن سلطة أو موظف تابع لمحاكم المملكة، بما في ذلك الوثائق الصادرة عن كتابة الضبط، أو كتابة النيابة العامة، أو المفوضين القضائيين، أو العدول أو المحامين في الحالات المحددة قانونا، أو التراجمة المقبولين لدى المحاكم؛ وكذا بالنسبة للعقود التوثيقية، كما هوالشأن بالنسبة للوثائق التي يصدرها الكاتب العام لوزارة العدل والحريات أو من ينوب عنه، وذلك بالنسبة للوثائق الصادرة عن هذه الوزارة.
وأفاد البلاغ المشترك، انه من أجل توفير الظروف الملائمة لإنجاح هذه العملية، أعلنت وزارة الداخلية عن إعداد نظام معلوماتي مشترك مع وزارة العدل والحريات خاص بتدبير إصدار شهادة الأبوستيل، وذلك من أجل تمكين الإدارة من الوسائل التكنولوجية الضرورية.
المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....
عدد التعليقات (0 )
أضف تعليقك