الحسيمة .. مالك الحافلات يقرر توقيفها عن العمل والتنازل عن الرخصة

صافي تهينتو يا قطاع الطرق !! بغيتوا المواطن البسيط المقهور تديوه بزز 9dh وكاين لي كيشد الطرانسبور ثلاث مرات فالنهار وهادشي بزاف عليه حيت كاين غير لي خدام ب60dh بالنهار !! اذا كنتوا الرجال وفيكم الضمير نقصوا من التسعيرة وباراكا من الانانية

بهذا القرار نكون امام قانون الغاب و ليس امام دولة الحق و القانون و ليس امام الميثاق الاجتماعي بل امام وضع خاص و حالة اجتماعية خاصة يتحكم فيها الصعاليق و قطاع الطرق ، و تكون الدولة قد تخلت لمثل هذه الشردمة ان تتحكم و ان تبتز المواطن البسيط كيفما شاءت و باي ثمن ارادت و تجعله فريسة سهلة ... صراحة اتأسف لهذا القرار المفاجئ الذي اتخذه مالك الحافلات لانه سيكون له تأثير خطير على المواطنين من تلاميذ طلبة فلاحين عمال اجراء موظفين سوف يعانون الكثير و اطلب من السلطات ان تتحمل مسؤوليتها القانونية و الادارية ازاء هذا الوضع ... لانه ستكون له تداعيات خطيرة في الغد القريب ... اذ ليس من المعقول ان تقصي ساكنة اقليم الحسيمة من الحافلات التي تعتبر الملاذ و الحل الوحيد للمواطن البسيط

الى كونتوا ارجال أموالين الطاكسيات هبطوا ثمن الركوب الى 7دراهم ، ولا ست ،

ايها الساءقون الموسخين الفاسدين القاطعون الطريق عار عليكم كل هدا ان امهاتكم واخوانكم واخواتكم وزوجاتكم حتى هم يركبون الحافلة الم تفكروا في المواطن يا مساخيط الوالدين

صاحب الشركة احسن قرار اتخذه.اما نقل استغلال ماذونيات النقل المتوفرة بالحسيمة الى مدن اخرى فسيبقى حلمكم فانا كمسؤول جماعي في اقليم مجاور لن اقبل باي اسغلال لماذونية جديدة بجماعتنا.انتم الذين طلبتم الكرمات فاغرقوا فيها

على صاحب الحافلات رفع دعوة قضائية على الجمعية التي التزمت بعدم التعرض للحافلة والحجج موجودة . وسيدفع الرعاة ثمن غاليا . ولا تتنازل عن القضية حتى النهاية.

الا كان راجل يطبق حتى هوا قانون الغاب ضد هاد قطاع الطرق و قطاع الارزاق

ضحية القرار ماهو إلا المواطن المقهور المطحون والمغلوب على أمره كما لا ننسى أن سائقي الطاكسيات لا يطبقون التعريفة القانونية المحددة من القسم الإقتصادي من العمالة .لقد طغوا ويعثون في الأرض فسادا يفعلون ما يشاؤون والسلطات تقف موقف المتفرج وتجعلهم فوق القانون

يجب ان تعرفوا ثمن التسعيرة بين امزورن و الحسيمة 6 دراهم فقط. ليس 9 دراهم

moi je conseille a ce que cet entreprise de transport doit etre repris immédiatement par le conseil regionale car le transport est un secteur sencible si non nos enfant sans education il vont faire les memes erreures que ces cow_ boy des taxis dans l avenir

نطالب المسؤوليين بتطبيق القانون بصرامة وعدم التساهل مع هؤلاء المتسكعين الرعاع الذين يعملون في قطاع يسمى "ياحسرة" بالخدمات الذي يستوجب أن يكون في مستوى تطلعات المواطن لأن الخدمة المؤدى عنها يجب أن تكون ذات حد أدنى من الجودة،أي أن تكون هذه الكائنات الحية تتحلى بروح الانضباط والاحترام والسلوك الحسن،إلا أن العكس هو الصحيح، جماعة من المنحرفيين والأميين والزنادقة تتلوث اذانك ما إن تطأ رجلاك المحطة الطرقية بالحسيمة حيث لاسيادة إلا للكلام الناب والمنحط أمام مسامع الجميع ،حيث لايستثى أحد من ذلك حتى العائلات والنساء والأطفال يشهدون هذه السلوكيات المنحرفة والمقيتة من هؤلاء الفطريات والبكتيريا التي أصابت هذا القطاع بعدوى قانون الغاب ومعها المواطن وإن كنت أرفض هذه المقارنة،لأنه على الأقل في الغابة هناك توازن طبيعي ولن تجد كل هذه الفوضى التي يحدثها هؤلاء الحثالة في تحد صارخ لتطور العقل البشري ولكل ماتوصلت إليه الإنسانية،حيث يجروننا إلى عصور الظلام،حيث الفوضى وقطع الطرق والتهجم على ممتلكات الغير كما فعلوا في وقت سابق حينما حاولوا إحراق الحافلة ومن فيها.
أدعوا الدولة إلى إعادة النظر في الموضوع وإعادة غربلة هذا القطاع عبر فرض مستوى دراسي معين أو الحصول على شهادة تأهيل في السياقة وحسن معاملة الزبناء مع فرض نظام للتنقيط يعنى بأولائك الذين لايحسنون السلوك والمعاملة والمتهورون الذين يخاطرون بأرواح المواطنين حيث يتم حرمانهم من تجديد "رخصة الثقة" لأن هذه الثقة غائبة بشكل كلي في هذه الفوضى العارمة.

والله يا إخوتي مفهمت والو أين هي وزارة النقل

Achman wezarat análisis hadok rir chmayt

نحن في زمن بنكيران وقد تنكر لكل الاتفاقيات التي لم تعجبه في عهد الحكومات التي سبقته ولا يستعمل الاتفاقيات الا للمناورة وكيف يمكن ان تظللوا العقلاء بافتراءاتكم عن اتفاقيات بين اصحاب الطاكسيات والحافلات وكذلك للذين يتحدثون عن المواطن المقهور فليعلموا ان الشعب كله مقهور والمشكل في غياب العمل وانتشار البطالة وليس اصحاب الطاكسيات رغم بعض سلوكاتهم وهو موضوع اخر يجب اقحامه في مكانه المناسب والضرر لا يهم سكان امزورن فقط بقدر ما يهم الجميع والاخرون اكثر تضررا بدون شك

كل شىء في اقليم الحسيمة ينطبق عليه المثل القاءل" من الخيمة خرج مايل".

لو استجابت الدولة للمطالب التي نادت بها مؤسسات المجتمع المدني بالاجماع وبشكل عفوي إبان زلزال 24 فبراير 2004 الذي أضر بشكل دراماتيكي بالمجال والانسان ، لما انهارت القدرة الشرائية للمواطنين الى هذا الحد من الفقر والبؤس المذقع.

لو أعلنت الجهة منطقة منكوبة فورها ، وأعفيت لمدة معقولة من الضرائب وبسطت اجراءات الاستثمار ووجهت الاموال/المساعدات التي جاد بها الداخل والخارج لفائدة الضحايا بشكل هادف ورشيد،لكانت هذه العشرية الاخيرة قد انعشت الريف برمته وجعلت منه قطبا اقتصاديا حقيقيا (كما وعدوا )، ولتحولت الجهة الى قبلة للتجار والسياح والمستثمرين والمهاجرين ، ولأصبحنا اليوم في حاجة الى اساطيل من الحافلات وجحافيل الطاكسيات وسكة قطار اوtram way .
لكن بدل ذلك كانوا قد ادخلونا في عشرية من الوعود والخطابات والمهرجانات والكشف عن بعض المشاريع التي دشنوها فجر الاستقلال.

والآن وبعد كل هذا الانحدار ادعوا المجالس البلدية الى التكفل بمسؤولية النقل الحضري عن طريق اقتناء او استعارة الحافلات لتعويض النقص والرفق بالمواطن.

اللهم هذا منكر
هل اصحاب الطاكسيات يفرضون على المواطنين استعمال الطاكسيات قهرا عوض الحافلات
أيها العامل شغل مخك قليلا فكل مستعملي الحافلة إما نحدودي أو منعدمي الدخل فلا تطحنهم أكثر مما هم مطحونين

عش نهار تسمع خبار يا سلام

هاذه سياسة كما العادة بعاو اجريو على هداك باش تدخل شركة alssa هاد شي لي كين