English French German Spain Dutch

rif category

قيم هذا المقال

1.00

  1. شقيق فكري: معطيات جديدة ستغير منحى قضية أخي (4.00)

  2. قضية الغازات السامة بالريف تصل الى منظمة حظر الاسلحة الكيماوية (فيديو) (3.00)

  3. كيف يتعايش شاب من الناظور مع فيروس السيدا (0)

  4. احتجاجات تماسينت تتحول الى اعتصام مفتوح داخل مقر الجماعة (0)

  5. بني جميل .. منطقة منكوبة (0)

  6. الحسيمة.. الجامعة تسلم ملعب ميرادور بعد تكسيته بالعشب الصناعي (0)

  7. عامل الاقليم يطمئن آباء وأولياء التلاميذ حول مجانية التعليم (0)

الكلمات الدليلية:

لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

الرئيسية | كتاب الرأي | إصلاح المنظومة السجنية بين المعيار النظري و القانوني

إصلاح المنظومة السجنية بين المعيار النظري و القانوني

إصلاح المنظومة السجنية بين المعيار النظري و القانوني

كثر الحديث مؤخرا حول السجون ، نتيجة الزيارة الأخيرة للجنة البرلمانية التي أعدت تقريرا في فحواه نقط سلبية كثيرة ، التي توضح صورا مقيتة للمنظومة السجنية بالمغرب، و هذا ما وزاه الاعتراف الرسمي للمدير العام على أن السجون تعاني من نقص في الضروريات و بروز أوضاع مزرية التي يتخبط فيها النزلاء و الحرمان من بعض المقومات التي أقرتها الاتفاقيات الدولية و الحقوقية و كذا القانون 98/23 المنظم لتسيير المؤسسات السجنية بالمغرب.

المهم ، لا يمكن أن نبقى نعطي أرقاما و نشخص الوضع و نحدد البؤر السوداء و تحليلها في الاعلام ، يجب على أولاء الأمور الأخذ بأسلوب التشمر على الأذرع و القيام بالإصلاح الجذري ، و ذلك من خلال تطبيق على أرض الواقع الإعلانات العالمية و الاتفاقيات الحقوقية المنظمة للسجين و كذا المؤسسة السجنية ، و هذا ما نستشفه من خلال الدستور الجديد على أن يتم تفعيل كل الاتفاقيات التي وقعها المغرب سواء القديمة أو الآتية مستقبلا .
إذن من هنا ننطلق في تحديد أهمية الاصلاحات التي تراعي قيمة النزيل ، و التقدم في مجال الحقوقي بالمغرب ، و اضفاء الهيبة المثلى للمنظومة و المؤسسة السجنية .
و بالرجوع إلى الباب الأول من قانون 98/23 ، نستخلص بأن المؤسسة السجنية ماهي إلا مكان يستقبل أشخاص صادرة في حقهم تدابير قضائية سالبة للحرية ، هو مكان مغلق و محاط بالحراسة و ضعت من أجل ردع مرتكبي الجرائم ، الذي يطبق في حقهم نظام خاص يهدف إلى إعادة تأهيلهم و إعدادهم للعيش في المجتمع كأفراد عاديين ارتكبوا ذنبا و كفوا عنه بقضاء فترة معينة رهن الاعتقال بعيدين عن أفراد المجتمع .
و هنا نجد المؤسسات الإدارية المخصصة لاستقبال المدانين حسب المادة 8 من القانون 98/23 : السجون المركزية ، السجون الفلاحية ، السجون المحلية ، مراكز الاصلاح و التهذيب.
و نجد المغرب يتطور تدريجيا و بتريث ، عندما ألغى المقتضيات القديمة ، و هذا ينحوا منحى تحول السياق السوسيوتاريخي وطني و دولي ، و هذا ما جعل لبعض المهتمين أن يصفونه الأول من نوعه في تاريخ المغرب المعاصر و انفتاح المؤسسات السجنية على الجهات الحكومية الغير الحكومية ، و قد سعى المشرع من خلال القانون الجديد إلى تحقيق مجموعة من الأهداف ، كتغيير المنظور التقليدي للمؤسسة السجنية من حيث وظيفة المؤسسة و الحفاظ على أمن و كرامة النزلاء ، و يبدو هذا جليا من خلال عدة مقتضيات أهمها : - إعادة تصنيف المؤسسات السجنية و إعادة توزيع الأدوار
-الفصل داخل كل مؤسسة بين أصناف المعتقلين ( أحداث ، رشداء)
- توزيع المعتقلين على مختلف المؤسسات السجنية مع مراعاة اقامة الوسط العائلي و جنس المعتقل و سنه و حالته الجنائية و سوابقه و حالته الصحية و البدنية و العقلية ...
- ضبط عملية الاعتقال و الحالة الجنائية للمعتقل
- ضبط مراقبة السلطة القضائية في تنفيذ العقوبة
و هذا يسري على كل السجناء سواء كانوا أحداث او رشداء مع إعطاء الأولوية خاصة للأحداث .
فالإرادة القوية في تغيير المنظور التقليدي للمؤسسة السجنية تتمثل في المجهودات التي تبذلها من أجل أنسنة السجون ، و انفتاحها على العالم الخارجي ، أخذت على عاتقها إجراءات عدة أهمها : - الحفاظ على علاقة المعتقل بوسطه الاجتماعي و العالم الخارجي بصفة عامة ( تنظيم الزيارات ، تبادل المراسلات ، تنظيم رحلات ترفيهية للأحداث مع المراقبة ....)
- الترخيص للجمعيات و المنظمات للولوج إلى المؤسسات السجنية .
و هنا ، يمكن أن نقول بأن تلك المجهودات الجبارة التي تبذلها و مازالت تبذلها المؤسسات الإدارية المنوط إليها هي اتخاذ عقوبات و تدابير في حق المعتقلين في الميدان الإصلاحي و الاجتماعي و التأهيلي ، فهذه المؤسسات لم يبق دورها منحصرا فقط في تنفيذ العقوبات و التدابير ، و إنما أصبح دورها أولا و قبل كل شيء هو تحقيق الهدف المتوخى من العقوبة ألا و هو تأهيل و تهذيب السجناء في تقويم اعوجاج سلوكهم و حمايتهم من براثين الإجرام ، و تقديم يد المساعدة لهم أثناء تواجدهم بالمؤسسات الراعية لهم و إلى فترة ما بعد انتهاء العقوبة ، و ذلك بقصد مساعدتهم على ايجاد سبل عيش كريم ليتمكنوا من إعادة بناء شخصيتهم من جديد على أسس صحيحة .
بعد هذا ، نجد المرسوم الصادر في سنة 2000 الذي بموجبه تطبيق قانون 98/23 ، نجده قد ربط بين تنظيم برامج معدة سلفا سواء تربوية أو تكوينية مهنية لفائدة السجناء.
فإن عملية سياسة إعادة إدماج السجناء بصفة عامة ليست بالشيء السهل ، بل تطلبت صياغة القانون المنظم للسجون بما يتوافق و طبيعة النزيل البدنية و النفسية و محترما بذلك المعايير الدولية في هذا الإطار ، فهذه العملية ماهي إلا ثمرة إرادة توافق كل المكونات المجتمع السياسي و المدني ، كما يظل قفزة نوعية تمكن من تاريخ السجون بالمغرب ، و يهدف إلى جعل العقوبة السالبة للحرية ليست فقط فعلا مؤلما و رادعا ، و إنما أمرا تربويا و اصلاحيا .
و يمكن أن نقول أنه لم يعد دور المؤسسة السجنية أو الاصلاحية في إعادة هيكلة سلوك النزلاء ، إلا و تتطلب تفاعل جميع المتطلبات و المتمثلة في صياغة القوانين و البنيات التحتية و الأجهزة و البرامج الملائمة و التأطير و التكوين الملائم.
هذا ما قلناه آنفا ، هل يطبق بحذافيره على أرض الواقع ، و إذا كان العكس ، أين يكمن موطن الخلل .
للإجابة على ذلك ، لابد التطرق إلى المقاربات الأساسية التي ينبغي توفرها المؤسسة السجنية بالمغرب .
كثيرة هي المقاربات التي وضعت على مدار السنوات الماضية ، ليست مستمدة فقط من المدارس و الاتجاهات النظرية و الفكرية بقدر ماهي مستمدة أيضا من التجارب الميدانية المباشرة ، والتي استهدفت بالأساس إغناء المشاريع المؤسساتية المطروحة و تطوير برامجها و أدائها لتمكين رواد هذه المؤسسات و المستفيدين من خدماتها من أفضل فرص التأهيل و الإدماج الاجتماعي .
و هنا نشير أولا إلى المقاربة النفس تربوية ، التي ترتكز على تنمية القدرات و العمليات المهنية لفريق الموظفين بناء على كفاءات و مؤهلات معينة ، علاوة في تكوينهم داخل المؤسسات الاصلاحية بشكل متوازي مع طبيعة عملهم ، و احتكاكهم مع النزلاء ، وذلك بغية اكسابهم للوسائل العلمية و العملية ليكونوا متدخلين و ذوو المعرفة الميدانية في إطار علاقة المساعدة مع النزلاء ، و يمكن اجمال هذه الوسائل مثلا في الملاحظة ، التشخيص ، التخطيط ، التنظيم ، التواصل ... ، و تطوير أنشطة التعلم ، التي تصادف مشاكل حقيقية للعاملين في المؤسسات السجنية التي تتمثل في عدم تمكنهم من انجاز برامج عمل فعالة مكملة للنشاط المدرسي و المهني ، مما يتطلب تنظيم تدخلهم المهني ، بجعله قادرا على استيعاب الحاجيات الحقيقية للنزلاء ، و ذلك بخلق أنشطة للتدريب و التعلم و مواكبة لباقي الأنشطة و مكملة لها ، مع الأخذ بعين الاعتبار خصائص الفئات المستهدفة ( أحداث ، رشداء ، نساء ) من هذا النشاط و الأهداف المراد بلوغها و كذا الوسائل و الامكانيات المتوفرة .
إذ لا يمكن أن ننخرط في منظومة اصلاح السجون دون التركيز على اللبنة الأساسية لهذه المؤسسات التي هي فئة الأطر العاملة فيها ، التي تحمل على عاتقها مشروع التكوين و إعادة الهيكلة للنزلاء ، و على ذلك يمكن للجهة الوصية على القطاع بالمغرب أن تراعي خاصية التكوين في الميدان الاصلاحي عند ولوج تلك الفئة إلى هذه المؤسسات ، فبالإشارة ، و الحمد لله ، فقد خلقت تكاوين و شعب بالمؤسسات الجامعية و المعاهد الوطنية لدراسة كل ما يتعلق بالمنظومة السجنية و قوانينها بالمغرب ، و مقارنتها مع قوانين الدول الأخرى ، و دراسة كذلك المواثيق العالمية حول السجناء و متابعتهم و الاجراءات المتبعة من المحاكمة الى السجن والى غير ذلك ...
و لا ننسى كذلك الأطباء النفسانيين في هذه المؤسسات ، باعتبارهم كذلك فئة أساسية لتجاوز الأزمات التي يعاني منها نزلاء السجون .
هذا من الناحية النظرية ، أما من الزاوية العملية ، فإنه يسود في هذه المؤسسات نوع من المعاملات و السلوكيات التي دأب عليها بعض العاملون و التي تربط إلى حد كبير بمزاج و عقليات المسؤولين و العاملين على حد سواء ، مما أسقطها في نوع من التجريب لأساليب و طرق غير ملائمة ، إذ من غير مقبول أن يتم تجريب بعض الأساليب على النزلاء مالم تكن ذات فائدة على حياتهم ، بل عن حتى المعايير الدولية التي قد وضعت الأسس الفلسفية لإعادة إدماج السجين لما ينسجم مع غايات المجتمع الإنساني الرامي إلى الاستثمار في مستقبل الإنسان و ضمان غد أفضل له .
و للإشارة كذلك ، نجد مجموعة من القوانين الوضعية التي تعنى بعناية السجناء ، سواء الاهتمام به و اعتباره شخص يجب معالجته على المنهج السوي ، أو لاعتبارات عديدة ، كالنظرة التهذيبية في مجال التعليم ، على أن هذا الأخير حق من حقوق أي انسان ، فأصبح من الأهم على المؤسسة السجنية الاهتمام بالبرامج التعليمية و الثقافية و تكييفها على النحو الذي يتيح الفرصة لكل المودعين للاستفادة من هذه البرامج بما يكفل مواصلة تحصيلهم العلمي و نيل الشهادات.
على غرار ذلك ، يمكن للنزيل بأن يتلقى عن طريق برامج التدريب على المهن و الحرف التي ستحول دور العقوبة من الزجر إلى الاصلاح و التهذيب الذي يرمي إلى إدماج المحكوم عليهم و تجنب شر الجريمة و من الوسائل و الأدوات المحققة لهذه الغاية و الحد من ظاهرة الاكتظاظ داخل السجون .
و بالرجوع إلى المرسوم التطبيقي للقانون 98/23 المتعلق بتنظيم و تسيير المؤسسات السجنية الصادر سنة 2000 ، نجده ربط بين تنظيم برامج التكوين المهني و الاختيارات المتعلقة به أو الترشيح للاختيارات المناسبة لهذا التكوين بالمؤسسات السجنية بتوافر الأطر المؤهلة و التجهيزات الضرورية لذلك ، على أن تنصب هذا التكوين على مختلف الحرف و تراعي في ذلك متطلبات التشغيل لتسهيل إعادة الادماج .
ومن هنا نقول ، القانون المنظم للسجون موجود ، و اتفاقيات صادق المغرب عليها قائمة ، و امكانيات في الموارد البشرية متوفرة ، و برامج متطورة ... ، كل هذا هو العبرة في تطبيقها على أرض الواقع، و توفير لها الأرض الخصبة، و توفير البنيات التحتية التي تراعي آدمية النزلاء ، و أخذ زمام المبادرة من كل الفعاليات ، الحكومية و السياسية و المدنية ، ما دام الكل يتحدث عن إصلاح منظومة السجون .

هــشام الــفــقــيــه
باحث في ميدان السجون و الاصلاحيات

 

مشاركة في: Twitter Twitter

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (4 )

-1-
bo3ayachi
17 غشت 2012 - 14:08
sir albaltaji...sir alkhaeen....bazaf 3lik thalal b chakel 9anouni...osloub rakiiiiikkk ?????
مقبول مرفوض
-3
-2-
michoo
20 غشت 2012 - 12:19
بارك الله في قلمك يا أخي....لا تكترث لتعليقات ذوي العقول القاصرة
مقبول مرفوض
1
-3-
سمير
27 غشت 2012 - 15:35
مقال يتضمن معلومات كثيرة لكنه يفتقد الى دقة في التحليل وغياب الانسجام والتنسيق بين الافكار والمعطيات. فعنوان المقال يفرض التقيد بالشروط المنهجية الشكلية والموضوعية، لكون ان كاتبه يحمل صفة الباحث الاكاديمي ومتخصص في موضع ما تناوله في المقال، ومن ثم كان عليه توظيف المنهج المؤسسسي القانوني مع مزجه بين المنهج التحليلي والمنهج التاريخي، بالاضافة الى احترام قواعد التقسيم والانتقال من افكار ومعلومات عامة ثم تقسيمها الى اجزاء وفروع، واستعمال عبارات ومفاهيم دقيقة وجمل قصيرة وغير فضاضة ولغة سليمة، حتى يسهل على القارئ استيعاب وفهم مضمون البحث.(اذا اردنا تصنيف ما كتب في خانة المقالات العلمية)
اقتراح منهجي بديل:
المبحث الاول: الاطار النظري والقانوي للاصلاح المؤسسات السجنية
المطلب الاول:الاطار العام (يتضمن بعض بنود نصوص الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بالموضوع التي وقع او صادق عليها المغرب او لم يقم بذلك)
المطلب الثاني: الاطار الخاص(يتضمن الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق السجناء....)
المبحث الثاني: واقع اصلاح المنظومة السجنية بالمغرب
المطلب الاول: قوانين واليات اصلاح المنظومة السجنية بالمغرب
المطلب الثاني: واقع السجون وحقوق السجناء بالمغرب(يتضمن تقارير المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية التي ترصد واقع ومدى التزام المغرب واحترامه للمقتضيات المنصوص عليها في الاتفاقيات ذات الصلة. بالاضافة الى التقارير الرسمية للحكومة المغربية).
خاتمة: تتضمن استنتاجات وبدائل مقترحات
مع كل احتراماتي للاخ هشام الفقيه . التعليق ليس استخفافا بما كتب، وانما من اجل التفاعل الجاد في النقاش، لكون ان الوضوع يستحق الرد والتعليق.
وشكرا
مقبول مرفوض
-1
-4-
عابر
13 شتنبر 2012 - 21:11
الى هشام
قبل النظر في تسوية اوضاع السجون يجب ان ان تسوى وضعية الناس خارج السجن ...لا تشد العصى من الوسط وشكرا
مقبول مرفوض
0
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية