English French German Spain Dutch

rif category

قيم هذا المقال

0

  1. الحسيمة..درك النكور يتمكن من حجز طنين من الاكياس البلاستيكية (5.00)

  2. عامل الاقليم يجتمع بالعمال المطرودين من معمل الحليب ببني بوعياش (3.00)

  3. اسبانيا .. مغربي يقتل ابنه الرضيع ويحاول قتل اخر بمشاركة زوجته (2.00)

  4. نشطاء الحراك بالحسيمة يطوفون على الاسواق والمداشر للتعبئة لأربعينية محسن (0)

  5. "عمال الحليب" المطرودين يَعتصمون أمام مقر العمالة بالحسيمة (0)

  6. "إبراز الهوية الأمازيغية " شعار النسخة 2 لملتقى الثقافة الأمازيغية بالحسيمة (0)

  7. حسن اوريد يكتب : رسالة إلى الشهيد محسن فكري (0)

الكلمات الدليلية:

لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

الرئيسية | جمعيات | كلمة كان من المفترض ان يلقيها منتدى حقوق الانسان في ذكرى الحساني

كلمة كان من المفترض ان يلقيها منتدى حقوق الانسان في ذكرى الحساني

كلمة كان من المفترض ان يلقيها منتدى حقوق الانسان في ذكرى الحساني

كان لهذه الكلمة أن تلقى ضمن فعاليات المهرجان الخطابي الذي افترض له أن يتم لهذا اليوم ، غير أنه ولسبب وجيه تعرفون تفاصيله جيدا ، ارتأينا أن ننشرها رغم محاولة إجهاض الشكل الإحتجاجي السلمي الذي لم يكتب له أن يكمل أطواره بسلام .

في خضم الحراك الاجتماعي الذي اندلعت شرارته منذ عشرين فبراير بالمغرب ، وفي سياق انطلاقة ثورات ربيع الشعوب الأمازيغية والعربية في شمال إفريقيا والمشرق العربي ، تعرض الرفيق كمال الحساني عضو الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب والناشط البارز في حركة عشرين فبراير آيث بوعياش ، للاغتيال في مثل هذا اليوم من السنة الماضية ، لينضاف إلى قائمة شهداء الشعب المغربي البطل الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة في سبيل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية ودولة الحق والقانون ، كما انضاف قبله الشهداء الخمسة بمدينة الحسيمة ، والذين اغتيلوا حرقا مساء عشرين فبراير وفجر الواحد والعشرين منه وهم : (نبيل جعفر ، جمال السالمي ، عماد الولقاضي ، جواد بنقدور ، سمير البوعزاوي) إضافة إلى استشهاد كمال العماري بآسفي ونبيل الزهري بتازة وفدوى العروي بسوق السبت الفقيه بنصالح ، ليستمر مسلسل القمع والحصار الذي تنهجه الدولة بفتح واجهة الاعتقال السياسي لاحتواء موجة الانتفاضات والاحتجاجات التي توزعت على طول وعرض الخريطة خاصة في الريف الكبير .

ونحن في منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب إذ نساهم في تخليد هذه الذكرى الأليمة لاغتيال الشهيد كمال الحساني ، المعروف بصدقه النضالي واتزانه الفكري ووضعيته الاعتبارية ، فإننا نحمل كامل المسؤولية للدولة المغربية كونها انسحبت بوعي عن أداء وظيفتها المبدئية في حماية الأمن العام وفشلها في تدبير المرحلة بفعل انتهاجها للمقاربة الأمنية الصرفة وعجزها عن فتح مسالك ومساعي الحوار سواء على مستوى ربوع الوطن ، أو على مستوى جهة الريف الكبير .

وفي إطار رصدنا وتتبعنا الحقوقي لمسار قضية كمال الحساني من بدايتها إلى حين النطق بالحكم الابتدائي ضد الفاعل الأصلي ، سجلنا ارتجالية الوكيل العام للملك التابع لمحكمة الاستئناف بإقليم الحسيمة ( وهو يعد أسمى ضابط في الشرطة القضائية) عبر تسرعه بإصدار بلاغ لوسائل الإعلام يوم الإثنين 30 أكتوبر 2011 ، مباشرة بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية ودخول مرحلة التحقيق التمهيدي ، مخترقا بذلك منطوق المادة 15 من قانون المسطرة الجنائية التي تؤكد على تطبيق المسطرة السرية أثناء البحث والتحقيق ، وهو ما يعد حسب الفقرة الثالثة من الفصل 109 من الدستور إخلالا بواجب الاستقال والتجرد . كما أنه أي الوكيل العام للملك ، سعى إلى تنوير الرأي العام بمعطيات مفندة سلفا لدى نفس الرأي العام ، ومخلا بواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية كما تنص على ذلك الفقرة الأولى من الفصل 111 من الدستور ، مما أوحى للرأي العام الذي استهدفه بلاغ 30 أكتوبر بأن النيابة العامة تتحيز لصالح أحد الأطراف في تناقض مع مقتضيات الفصل 254 من القانون الجنائي ( الذي عدل وتتم بالقانون رقم 03/79 ) وأنه يباشر عملا تحكيميا ماسا بسمعة مناضلات ومناضلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع آيث بوعياش في انطباق تام مع مدلولات الفقرة الأولى من الفصل 225 من القانون الجنائي .

كما نسجل كذلك عدم تثبت النيابة العامة من أطوار وحيثيات وقوع الجريمة وعدم جمعها للأدلة الكافية لكافة عناصرها . كما تشير المادة 18 من قانون المسطرة الجنائية والاكتفاء في ممارستها للدعوى العمومية ضد الفاعل الأصلي للجريمة ، دون تعميق البحث عن مساهمين أو مشتركين في ارتكابها مما يوحي بتجميد الفقرة الأولى والثانية من المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية ، ويتعزز هذا المنحى من التحليل مع عدم الحضور الفوري للنيابة العامة إلى عين المكان كما تنص على ذلك الفقرة الأولى من المادة 57 من قانون المسطرة الجنائية ، وعدم تسييج مكان الجريمة لحماية آثارها ومعالمها وهو ما يعد عرقلة لسير العدالة الذي تعاقب عليه المادتين 57و58 من قانون المسطرة الجنائية ، وتكرر هذا الفعل بعدم دعوة المحكمة للنيابة العامة بعد النطق بالحكم ضد الفاعل الأصلي لمعاينة مكان الجريمة وإعادة تمثيلها كما تنص على ذلك المادة 67 من قانون المسطرة المدنية .

بعد هذا الرصد الموجز لقضية اغتيال الشهيد كمال الحساني فإننا في منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب نجدد عزمنا على المضي قدما إلى جانب باقي الإطارات الحقوقية والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب وحركة عشرين فبراير للمساهمة في الكشف عن حقيقة هذه الجريمة وباقي أطرافها ، إعمالا لمبدأ العدالة الدولية أي الحق في معرفة ماذا وكيف ولماذا جرى ما جرى ؟.

كما أن عزمنا في الدفاع عن المعتقلين السياسيين ومؤازرتهم لازال قويا إلى حين أطلاق سراحهم ومن هنا نزف لهم تحية النضال والصمود ونحييهم عن استماتتهم ووحدتهم في زنازن القهر والظلم .

* ذ محمد جلول 

مصطفى بوهني

عبد الحليم البقالي 

محمد أهباض

عبد الحليم الطالعي 

البشير بن شعيب

عبد العظيم بنشعيب 

عبد الجليل بوسكوت 

عبد المجيد بوسكوت 

عبد الله أوفلاح

أحمد الموساوي 

حسن بلحاج

محمد بوزيان 

ابراهيم البطيوي

عبد الصمد الحسناوي.

تنسيقية آيث بوعياش لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب

في 27 أكتوبر 2012 

 

مشاركة في: Twitter Twitter

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 )

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية