English French German Spain Dutch

rif category

قيم هذا المقال

0

الكلمات الدليلية:

لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

الرئيسية | كتاب الرأي | رفض المجلس الدستوري النظر في دستورية القانون المالي تغليب للملائمة السياية على روح الدستور

رفض المجلس الدستوري النظر في دستورية القانون المالي تغليب للملائمة السياية على روح الدستور

رفض المجلس الدستوري النظر في دستورية القانون المالي تغليب للملائمة السياية على روح الدستور

تعليق على قرار المجلس الدستوري رقم 912/13

في فاتح يناير 2013، أصدر المجلس الدستوري قراره رقم 912/13، ردا على طلب 107 من أعضاء مجلس النواب الرامي إلى التصريح بعدم دستورية بعض مقتضيات قانون المالية رقم 12.115 للسنة المالية 2013، وصرح المجلس الدستوري في منطوق قراره بعدم قبول الإحالة الرامية إلى التصريح بعدم مطابقة بعض مقتضيات قانون المالية للسنة المالية 2013.

ولقد جاءت في حيثيات قراره من أجل تبرير منطوق الحكم ما يلي:

"حيث إن طلب التصريح بعدم مطابقة بعض مقتضيات قانون المالية للسنة المالية 2013 للدستور، إن كان قدم إلى المجلس الدستوري بموجب رسالة إحالة موقعة من قبل 107 أعضاء بمجلس النواب مما يجعله مستوفيا للنصاب المطلوب بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور، فإن هذا الطلب لم يرد على المجلس الدستوري إلا يوم 31 ديسمبر 2012، في حين أن قانون المالية لسنة 2013 صدر الأمر بتنفيذه بتاريخ 28 ديسمبر 2012 بموجب الظهير الشريف رقم 1.12.57 وفق أحكام الفصل 50 من الدستور"

قد يبدو من حيث الظاهر أن قرار المجلس الدستور سليم في منطوقه وحيثياته، نظرا لكون الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري لا يسندان له صلاحية البت في القانون بعد إصدار الأمر بتنفيذه من طرف جلالة الملك إعمالا للفصل 50 من الدستور، الذي يسند للملك صلاحية إصدار الأمر بتنفيذ القانون من داخل اجل الثلاثين يوما التالية لإحالته على الحكومة بعد تمام الموافقة عليه.

ولما كانت للملك صلاحية مطلقة في تقدير الوقت المناسب من داخل اجل الثلاثين يوما لإصدار الأمر بالتنفيذ، فإنه يكون من الناحية الدستورية إصدار الأمر بالتنفيذ سليما من طرف صاحب الجلالة ، فبمجرد توصله بالقانون من طرف رئيس الحكومة يكون لدى الملك مطلق الصلاحية في تقدير الوقت المناسب لإصدار الأمر بالتنفيذ، ولكن السؤال الذي يطرح في هذا الخصوص هو: هل يحق لرئيس الحكومة إحالة القانون الموافق عليه من طرف البرلمان على انظار صاحب الجلالة في نفس اليوم الذي تمت فيه الموافقة النهائية عليه من طرف مجلس النواب؟

إن الإجابة عن هذا السؤال تتطلب منا قراءة متأنية لمضمون الفقرة الأولى من الفصل 50 من الدستور، والتي تنص على مايلي:

"يصدر الملك الأمر بتنفيذ القانون خلال الثلاثين يوما التالية لإحالته إلى الحكومة بعد تمام الموافقة عليه"

إعمالا لقواعد المنهج اللغوي في التحليل، سنجد أن النص جاء واضحا في تحديد لحظة بداية احتساب أجل الثلاثين يوما التي في نطاقها يمكن للمك إصدار الأمر بتنفيذ القانون، فعبارة "خلال الثلاثين يوما التالية لإحالته على الحكومة..." تفيد أن الأجل يبتدئ من اليوم الذي يلي تاريخ توصل رئيس الحكومة بالقانون من طرف البرلمان، وهو ما يعني أن رئيس الحكومة ملزم بانتظار يوم واحد على الأقل من اجل إحالة القانون على أنظار صاحب الجلالة من اجل إصدار الأمر بالتنفيذ.

ولما كان مجلس النواب قد وافق على مشروع قانون المالية بأغلبية 118 صوتا ومعارضة 48 صوتا بتاريخ 28 دجنبر 2012، وأحاله السيد رئيس مجلس النواب في نفس اليوم على أنظار رئيس الحكومة، فإن لحظة بداية أمد الثلاثين يوما التي يجب خلالها إصدار الأمر بالتنفيذ تبتدئ من 29 دجنبر 2012، وهو ما يعني أن إحالة القانون في نفس تاريخ الموافقة البرلمانية عليه، على أنظار الملك من اجل إصدار الأمر بالتنفيذ فيه نوع من الاعتداء على روح الدستور، لأنه إعمالا لمقتضيات الفصل 50 كان على رئيس الحكومة انتظار يوم على الأقل من اجل إحالته إلى الملك.

ولأجل هذا كله، ولما كانت قرارات المجلس الدستوري تصدر باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، كان عليه أن يفصل بتدقيق في الفترات المسطرية التي تفصل مرحلة الموافقة البرلمانية عن مرحلة إصدار الأمر بالتنفيذ، لأنه من شان هذا التداخل أن يضيق من مساحات الصلاحيات الرقابية الممنوحة للبرلمان في مجال إحالة القوانين على المجلس الدستوري، وهو الأمر الذي سيسمح للحكومة بالاستعمال الغير السليم لفصول الدستور من اجل تمرير قوانين قد تكون مشوبة بعدم الدستورية وهذا من شأنه أن يحدث خللا في الترسانة القانونية التي سيطغى عليها نوع من التضارب والتداخل بسبب وجود مقتضيات غير دستورية.

فالمجلس الدستوري كان عليه أن يقضي بعدم دستورية المسطرة المعتمدة من طرف رئيس الحكومة في إحالة القانون المالي على أنظار جلالة الملك في نفس يوم الموافقة البرلمانية، قبل أن يقوم برفض الطلب وهو الأمر الذي كان بإمكانه أن يفتح المجال أمام المجلس الدستوري لفحص دستورية مقتضيات القانون المالي، ولكن درءا منه للنتائج السياسية التي يمكن أن تعود بها على فرق الأغلبية، فإنه عمد إلى منطق الملائمة السياسية عوض التقيد بمنطوق وروح الدستور.

سليمان التجريني

مشاركة في: Twitter Twitter

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (11 )

-1-
sam
7 يناير 2013 - 10:47
monafi wa kain la kramata laka
مقبول مرفوض
1
-2-
عليك أن تصل
7 يناير 2013 - 18:52
أعتذر منك يا ستيف حيث أني كنت من أوائل من أطلقو عليك الأحكام ،أحترمك لأنك كنت من مناضلي فصيل الطلبة القاعديين،وفي سابقة غريبة سأقول لك لقد نجوت بنفسك من مستنقع النضال بلا فائدة من يحكمون هم فقط من يقررون ؛و أنت عليك أن تصل ، فقط من أجل الريف لكن إبق ريفيا و لا تتنازل
الآن بعد أن وصلتك رسائلي جماهيريا،مرحبا بشتائم المعلقين
مقبول مرفوض
0
-3-
20f
7 يناير 2013 - 21:20
اقول لك يا zooro اخر الزمن .
إذا كنت ديكاً فارفع عقيرتك بالصياح ، أما إذا كنت دجاجة فضع
بيضتك واصمت .
مقبول مرفوض
5
-4-
عبد الجليل
7 يناير 2013 - 22:09
أكبر منافق عرفته على وجه الأرض هو هذا المريض سليمان التجريني. اكبر بياع ومخزني بلا منازع. ولكن خذع الكثير من الرفاق في الجامعة واستمر في خذاعه حتى انكشف على ارض الابطال والمجاهدين ارض بوعياش الصمدة الارض التي لا ترضى بالنجاسة والمنبطحين.
مقبول مرفوض
1
-5-
ع .حفيظ
8 يناير 2013 - 22:26
طوباك وسليمان التجريني اقزام الاصالة والمعصرة. لا تخدع الناس ايها الجبان التجريني بفصول القانون وتريد ان تقول انك طالب باحث انا اعرفك جيدا انت مرتزق نقال من الكتب. فكف عن خرجاتك المكشوفة والميؤوس منها. أتريد ان تغلط الناس لا والف لا انك اصبحت معروف بلطجي الاصالة والمعصرة، لقد تم تعصيركم انت وذيلك الطوباك من طرف الاصالة واصبحتم منبوذين لدى كل المناضلين والشرفاء.
مقبول مرفوض
2
-6-
belgek
9 يناير 2013 - 14:41
3raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaftak asi stif ch7al kataswa f souk albaya3 lkhot dyalo ana 3raft kolchi goliya mnin jabti dak lma3limat a3tahom lik si hakim ban chamacht ma
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
مقبول مرفوض
0
-7-
marouan
9 يناير 2013 - 15:04
ce n'est pas le prebleme de diposer le projet de loi de finance devant le roi dans le meme jour qu'il ete adapte par la chambre des representants,le probleme c'est le non respect de tout les textes constitutionnelles en ce qui concerne la marche des affaires publiques et la mal gestion de fond public et l'absence de transparence financiere
مقبول مرفوض
0
-8-
abdel karim el khattabi
9 يناير 2013 - 15:53
انت لا تحمل اي قطرة دم من دماء الريف الريفي الاصيل لايبيع مبادئه بعت كل رصيدك النظالي ائى مزبلة التاريخ
مقبول مرفوض
3
-9-
رفيق عايق من الغدر
11 يناير 2013 - 14:21
رفاقي رفيقاتي في كل مكان احذروا من سليمان التجريني الخائن لنفسه ولرفاقه.
الحذر مشروع جدا لأن البلطجي سليمان قد ارتد على معتقداتنا الكرامة -العدالة - الحرية وخرج من التاريخ الحر لينخرط في التاريخ الموسخ . لقد ارتد على زملائه وسقط في أحضان النظام بعد تشجيع له من سيده البام الذي اصبح اليوم قبلة له.
احذروا من هذا الشخص الذي اصبح منبوذ ومكشوف أمره. احذروا منه وخاصة حينما يجلس مع المحايدين الذين لم يؤسسوا ويأخذوا بعد الموقف منه.
ان البلطجي هذا شغله الشاغل اليوم هو استقطاب بعض الشباب للإنخراط في البام ويتجيش من أجل العمل على الاستقطاب من حركة 20 فبراير ومن المعطلين الذين يتقاسم معهم نفس القناعات الانتهازية والخيانية ثم بالتالي الزج بهم في مستنقع الانبطاحية والرجعية والنظامية. ملعون كل من يخون العهد ملعون حليف الاستعمار.
مقبول مرفوض
-1
-10-
جمال
15 يناير 2013 - 03:23
قل ماشئت فأنت خائن ....
ومثل هذه المقالات أنشرها في جريدتكم أو موقعكم الإلكتروني... أم أنك مازلت غير مؤهل للكتابة فيها أمام جباهذة الخيانة الذين تقتاد بهم و تقتات على فتات ما يتركون لك ...
دمت عبدا ومكنسة في أيدي أسيادك يا جنان... صراحة لا تستحق لكل هذا القدح فأنت لا شيء في معادلة الصراع....
المجد والخلود لشهداء الشعب المغربي
مقبول مرفوض
0
-11-
Radii Bouchal
12 يوليوز 2013 - 03:04
salam, khoya solaiman rak 9rib tawsal sir haydak matkhalich 7atta forsa lhad sara9a, nta bwa7dak li takhraj fihom,,, kha in wella machi kha in 7naya wlad bni bouayach li 3arfin al asl dialak wali klina lkhobz faddar dialkom, wali 9rina f 9ism wahad , wali l3abna lkora m3a ba3diat na .... nta fatri9 s7i7a allah iwaslak lmobtaghak,,,, wasalam,
مقبول مرفوض
0
المجموع: 11 | عرض: 1 - 11

أضف تعليقك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية