English French German Spain Dutch

rif category

قيم هذا المقال

0

  1. شقيق فكري: معطيات جديدة ستغير منحى قضية أخي (4.00)

  2. بنشماش : محسن "شهيد الحكرة" والحراك اثبت عجز الاحزاب (فيديو) (3.00)

  3. انقاذ 53 مهاجرا سريا ابحروا من سواحل اقليم الحسيمة (0)

  4. "لارام" تعيد فتح خط جوي بين امستردام والناظور بعد سنتين من اغلاقه (0)

  5. مسيرات وإطفاء الأضواء في برنامج إحتجاجي لـ"لجنة حراك تارجيست" (0)

  6. نقابة تدق ناقوس الخطر بعد الاعتداء على مؤسسات تعليمية بكتامة (0)

  7. ندوة وطنية في الرباط تناقش قضية محسن فكري (0)

الكلمات الدليلية:

لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

الرئيسية | في الواجهة | فعاليات مغربية باوروبا تراسل منظمات دولية بشأن الوضع الحقوقي بالمغرب

فعاليات مغربية باوروبا تراسل منظمات دولية بشأن الوضع الحقوقي بالمغرب

فعاليات مغربية باوروبا تراسل منظمات دولية بشأن الوضع الحقوقي بالمغرب

راسلت مجموعة من الفعاليات والمنظمات المغربية المقيمة باوروبا منظمات حقوقية دولية وكذا المفوضية الاوروبية لحقوق الانسان وذلك بشان ما وصفته باستمرار انتهاكات حقوق الانسان بالمغرب وكذا التراجع والاجهاز عن المكاسب الحقوقية وكذا الحريات الفرجية والجماعية.

وعبرت هذه الفعاليات في بيان موجه الى الراي العام الوطني والدولي  توصلت شبكة دليل الريف بنصه عن ادانتها لما وصفته بالانتهاكات الخطيرة التي تتواصل ممارستها بالمغرب من طرف السلطات المغربية، كما طالبت "الفعاليات والناشطين الحقوقيين بتوثيق وجمع المعلومات الضرورية حول أسماء وضباط الشرطة والقوات العمومية التي مارست وتمارس  العنف والشطط وذلك من أجل تقديم شكايات بها إلى العدالة المحلية والدولية".

هذا وناشدت هذه المنظمات والفعاليات في ذات البيان "الضمير الإنساني الدولي لاستنكار وإدانة هذه السياسة التي تتنافى مع المعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان".

واليكم نص البيان كما وردنا :

نحن الفعاليات والمنظمات المغربية المقيمة بأوروبا الموقعة أدناه، انطلاقا من قناعاتنا الراسخة في النضال المستمر من أجل الدفاع عن حقوق وكرامة الإنسان، كان أملنا كبيرا بأن يفضي الحراك الاجتماعي الذي قادته حركة 20 فبراير إلى الدفع في إرساء ممارسة ديمقراطية فعلية بالمغرب، سيتم خلاله إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والنقابيين وصيانة حرية التعبير والعقيدة مع الاعتراف وحماية التنوع الثقافي واللغوي بالمغرب.

إلا أننا نلمس توسيع مساحة القمع والترهيب والقتل، وذلك بشهادة أغلب الفعاليات والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية، ونذكر بهذا الصدد التقرير السنوي الأخير لمنظمة العفو الدولية الذي يشير بوضوح إلى استمرار  الاعتقالات والتعذيب ضد الناشطين المدنيين والحقوقيين و فرض القيود على الصحافيين وكذا تصريح المقرر الأممي الخاص بالتعذيب السيد خوان مانديز خلال زيارته الأخيرة إلى المغرب.

إن ما يثير انتباهنا بشكل مقلق هو التراجع والإجهاز على المكاسب الحقوقية التي تم تحقيقها بفضل النضالات والتضحيات الجسيمة للقوى المناضلة بالداخل والخارج خلال مرحلة سنوات الرصاص.

لقد لجأت  السلطة الدينية مؤخرا إلى إصدار فتوى غريبة من طرف المجلس العلمي الأعلى التي تجيز بقتل المواطنين المغاربة الذين اختاروا دينا آخر غير الدين الإسلامي، مما أعطى الضوء الأخضر لبعض الجماعات الإسلامية المتطرفة وأئمة المساجد لإصدار فتاوى تجيز قتل  الكاتب والناشط الحقوقي والأمازيغي أحمد عصيد، وذلك ضدا على القوانين السماوية والمدنية التي تعطي الفرد الحق في اختيار دينه ومعتقده بكل حرية وذلك عملا بالمادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تنص على أن لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه، وهذا يجعلنا ندق ناقوس الخطر بخصوص حق الاعتقاد والرأي والتعبير.

إن التعامل اللاإنساني الذي يتعرض له المهاجرون القادمون من دول الساحل الذين يتخذون من المغرب ممرا للعبور آملين أن يصلوا إلى الضفة الأخرى للبحر الأبيض المتوسط، هؤلاء غالبا ما يكونون عرضة للقتل والإهانة والعنصرية بالمغرب من طرف قوات السلطات الأمنية. فالسلطات المغربية تتجاهل الوضع الإنساني والمدني الذي أجبر هؤلاء على الهجرة واللجوء إلى بلد ثان. فعوض توفيرهم أماكن آمنة للاستقبال والإيواء يعتقلون ويعذبون ومن ثم يرمى بهم خارج الحدود في فيافي الصحراء الكبرى حيث يكونوا عرضة للاغتصاب والقتل من طرف مجموعات مسلحة لا يحكمها القانون، هذا التعامل مع الآخر يدخل في صميم الممارسات العنصرية واختراق حقوق الإنسان.

أما المسألة التي أفاضت الكأس وتتكرر باستمرار في الآونة الأخيرة هي التدخلات العنيفة المتكررة الممارسة من طرف القوات العمومية لقمع التظاهرات والاحتجاجات والوقفات السلمية المنظمة من طرف الناشطين المدنيين والحقوقيين والطلبة، وتكون من نتائجها الطبيعية الاعتقالات الواسعة والضرب والجرح في حق هؤلاء النشطاء. والدليل الحي على ما نقول هو التدخل العنيف للقوات العمومية والمخابراتية في حق الوقفة السلمية لحركة 20 فبراير يوم 26 ماي 2013، حيث تم ضرب وتعذيب عدة مناضلين حقوقيين وأهمهم مسؤولي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمغرب، هذا الاحتجاج السلمي تمت من خلاله المطالبة  بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين البالغ  عددهم ما يقارب 170 معتقلا.

أمام هذا التردي الخطير لوضعية حقوق الإنسان بالمغرب، نعلن للرأي العام المغربي والدولي ما يلي:

إدانتنا الشديدة للانتهاكات الخطيرة التي تتواصل ممارستها بالمغرب من طرف السلطات المغربية ] ، الشيء  يفضح الادعاء الكاذب والشعارات الزائفة للسلطات المغربية حول احترام التزاماتها فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

مطالبتنا رجال القانون من قضاة ومحامون بتحمل مسؤولياتهم في حماية الحريات الفردية والجماعية للمواطنين مع فتح تحقيق عاجل حول هذه الانتهاكات الخطيرة وتقديم المجرمين للعدالة، وذلك طبقا لقانون عدم الإفلات من العقاب.

مطالبتنا جميع الفعاليات والناشطين الحقوقيين بتوثيق وجمع المعلومات الضرورية حول أسماء وضباط الشرطة والقوات العمومية التي مارست وتمارس  العنف والشطط وذلك من أجل تقديم شكايات بها إلى العدالة المحلية والدولية.

مناشدتنا الضمير الإنساني الدولي لاستنكار وإدانة هذه السياسة التي تتنافى مع المعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

 يرسل هذا البيان التنديدي أيضا إلى كل من:

- وزارة الشؤون الخارجية بالمملكة الهولندية 

- الوزير الأول المغربي 

- منظمة العفو الدولية 

- مجلس حقوق الإنساب بجنيف 

- منظمة ميدل إيست واتش

تسلم نسخة من هذه الرسالة إلى المفوضية الأوروبية لحقوق الانسان والمنظمات الحقوقية الدولية.

عن الفعاليات والمنظمات المغربية المقيمة بأوروبا

أمستردام في: 7 يونيو 2013

مشاركة في: Twitter Twitter

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 )

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية