إعادة انتخاب نجيب الوزاني أمينا عاما لحزب العهد الديمقراطي لولاية ثانية

هنيئا للدكتور الوزاني نجيب على الرئاسة والثقة التي وضعها فيه اخوانه.
امام هذه النماذج القزمية للاحزاب الشخصانية التي تؤثث المشهد السياسي الدرامي في المغرب لا يسع الانسان الا التاسف واجترار خيبة الامل في الطموح لبروز نخبة سياسية ريفية قادرة على زرع الثقة في سكان الريف وقيادتهم لتحقيق معركة البناء والتشييد وبالتالي بلوغ الهدف المنشود وهو التنمية المستدامة وتقدم الريف ماديا وسياسيا واقتصاديا وثقافيا .
الدكتورنجيب الوزاني لم يفشل في الحفاظ على مقعده بالبرلمان،بل لم يترشح اصلا للانتخابات البرلمانية الاخيرة،ويمكن القول ان شبح الفشل هو الذي اجبره على الانسحاب من الحلبة،خاصة بعد ان تخلى عنه من كان يدعمه من اطر ومثقفي الريف،ودخول احد التمسمانيين حلبة الصراع.
الوزاني خسر المعركة السياسية بالريف نتيجة خطأين فادحين:
الخطأ الاول تمثل في تشبثه باتباع سياسة الزاوية في التعامل مع مؤيديه وانصاره المحليين بالريف، والخطأ الثاني عندما اسس الحزب المهزلة الذي فضح التناقض الصارخ بين شعاراته المرفوعة وواقع الممارسة .
اذا اخذنا بعين الاعتبارالتدافع والصراع السياسي بالريف،بين النخب الصاعدة،فان الدكتور الوزاني لم يكن فاعلا في مساره السياسي بالريف،ولم يقدم للريف اي شيئ يذكر بصفته البرلمانية،بل الريف هو الذي قدم خدماته للدكتور الوزاني...
حينما دفعه سكان قبيلة تمسمان للفوز باربع ولايات متتالية،وباغلبية معتبرة...وان كان البعض يطعن دائما في شفافية الانتخابات بقبيلة تمسمان.
واذا كانت العائلات الريفية امثال يحيى والمنصوري ومضيان والبوكيلي والفاضلي والطيبي وغيرها قد ارتبطت بالريف لاستقرارها المهني والارتباط بالارض فان الدكتور لم يستقر ابدا بالريف،ياتي من الرباط ويلتف حوله المؤيدون والانصار وابناء تمسمان يحصل على البطاقة الانتخابية،ويغادر الريف ليلة اعلان النتائج،ليظهر بعد ست سنوات ليكرر العملية،الى ان انسحب مرغما وخوفا.
وللحقيقة والتاريخ لا يمكن ان ننكر الخدمات التي قدمها الدكتور الوزاني لمرضى الريف الذين قصدوه كطبيب ... ولكن كبرلماني وسياسي كان سلبيا الى درجة الرداءة.
و الان وهو يتشبث برئاسة الحزب المهزلة يحرق اخر اوراقه السياسية،قد يكون مرغما على ذلك،او طامحا الى اعادة امجاده الانتخابية،لكن يبقى الجانب الذي لم يستوعبه الدكتور الوزاني في اللعبة السياسية التي اقرها الدستور الجديد للمملكة،هو ان تسيير الشأن العام الذي خلقت من اجله الاحزاب السياسية،لم يعد بمتناول حتى الاحزاب ذات الاغلبية وبالاحرى الاحزاب الاقزام كحزب الدكتور الوزاني.
والدليل حزب العدالة والتنمية باطره ومؤيديه ها هو يتخبط في مستنقع الشان العام لا يدري ما يقدم او ما يؤخر...
كما ان الدكتور لم يستوعب بعد ان الظفر ببعض اصوات الناخبيين الذين غالبا ما يصوتون على الاشخاص وليس برامج الاحزاب لم يعد مقياسا لتقييم نجاعة العمل السياسي لحزب معين.
وسيرتكب الدكتور حماقة اذا ما سولت له نفسه العودة للمشاركة في الانتخابات البرلمانية بالريف.وان مستقبله كسياسي لم يكن ناجحا كما كانت فاشلة تجربته كبرلماني.و لا محالة سيفشل حزبه . ولننتظر المستقبل وما ستؤول اليه الامور.