English French German Spain Dutch

rif category

قيم هذا المقال

0

  1. اسبانيا .. مغربي يقتل ابنه الرضيع ويحاول قتل اخر بمشاركة زوجته (2.00)

  2. "بيجيدي" الحسيمة يعقد مجلسه الاقليمي بحضور والد فكري محسن (0)

  3. انطلاق رالي "مغرب التحدي" لاول مرة من مدينة الحسيمة (0)

  4. توقعات بإستمرار التساقطات المطرية بالحسيمة الى غاية يوم غد الاثنين (0)

  5. شباب الريف يواصل نزيف النقاط بعد التعادل بميدانه (0)

  6. توقع أمطار عاصفية بعدة مناطق من بينها الحسيمة (0)

  7. محاربة السيدا بالناظور (0)

الكلمات الدليلية:

لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

الرئيسية | في الواجهة | "القضاء بين دستور 2011 وميثاق اصلاح العدالة" محور ندوة باستئنافية الحسيمة

"القضاء بين دستور 2011 وميثاق اصلاح العدالة" محور ندوة باستئنافية الحسيمة

"القضاء بين دستور 2011 وميثاق اصلاح العدالة" محور ندوة باستئنافية الحسيمة

 نظم المكتب النقابي المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بعد زوال يوم أمس الخميس 19 دجنبر ندوة بمحكمة الاستئناف بالحسيمة وذلك تحت عنوان " القضاء بين مقتضيات دستور 2011، ومضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة ".

وشارك في تاطير الندوة عدد من الأساتذة ومختصين في مجال القضاء والمحاماة وعرفت حضور مختلف الفعاليات الحقوقية والسياسية والمدنية.

البرلماني عن الإقليم محمد الأعرج نائب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وأستاذ بكلية الحقوق بفاس شارك في الندوة بمداخلة في موضوع " السلطة القضائية في أحكام دستور 2011" ركز من خلالها على ضرورة العمل على تنزيل بنود الدستور بما في ذلك عبر إخراج قوانين المجلس الأعلى للسلطة القضائية وما ورد في الحوار المدني لإصلاح منظومة العدالة. 

وتطرق الاستاذ النمتدب القضائي جمال الخمار في مداخلته تحت عنوان " موقع مشروع ميثاق إصلاح العدالة منظومة العدالة بين الدستور والمواثيق الدولية" الى الاختلالات  والتناقضات التي يمكن رصدها بين ميثاق إصلاح منظومة العدالة المقدم من طرف وزير العدل والحريات و مقتضيات الدستور والمواثيق الدولية.

في حين تطرق الأستاذ محمد لمرابطي عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالحسيمة/الناضور في مداخلته التي كانت تحت عنوان " إصلاح منظومة القضاء في ضوء مقتضيات دستور 2011 ودور المؤسسات الوطنية لللنهوض باستقلاليته" الى توصيات هيئة الانصاف والمصالحة،ذات الصلة بإصلاح قطاع العدالة ودسترة هذه التوصيات في دستور 2011 ودورها في مختلف مقترحاتها المتعلقة بإصلاح المنظومة القضائية.

وفي مداخلته التي كانت تحت عنوان :" قراءة سياسية في مضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة" قدم المحامي عبد المجيد ازرياح قراءة نقدية لميثاق اصلاح منظومة العدالة ودستور 2011 خاصة في البنود والفصول التي تهم استقلالية السلطة القضائية.

الدكتور خالد المنصور تطرق في مداخلته التي كانت تحت عنوان " موقع الأمازيغية في عملية إصلاح منظومة العدالة بالمغرب: التواصل داخل المحكمة نموذجا "الى واقع الأمازيغية وإشكالية التواصل من داخل محاكم الدولة خاصة في ظل غياب مترجمين محلفين رسميين.

 

دليل الريف : متابعة


مشاركة في: Twitter Twitter

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (1 )

-1-
شكام
22 دجنبر 2013 - 18:01
ولا تنسوا منبع الفساد الذي يدور بمحكمة الناظور وما أخفى بجوفها من المضالم لا يصدقها العقل القاقل من حجمها الذي تراكم فيها وتحتل الرقم القياسي على الصعيد الوطني
مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية