الحكومة تتجه الى تضييق الخناق على المهاجرين المغاربة بالخارج

وماذا فعل بنكيران منذ حكمه الا الزيادات وسحق الطبقة الفقيرة.....)فلتعرف يا سي بنكيران ان المغرب الدولة الوحيدة في افريقيا التي تفرض ضرائب خيالية على السيارات مثلا .500 بالماءة وفي دول الساحل أثمان رمزية 100 الى 500 أورو .,والشاحنات معفية من الضرائب الى السودان ........) فالكثير من الناس داخل وخارج المغرب يمتهنون هذه المهنة k
منذ عشرات السنين فلا ضرر ولا ضرار والآن يريد بنكيران ان يقفل أبواب الرزق في وجوههم نتمنى لهذه الحكومة الانهيار في القريب(مستاء)

الخاسر الاكبر هم رجال الجمارك*الذين سيحرمون من الملايير المسلوبة من جيب المواطن المغربي في المهجر من فقراء ومستضعفين *وكذلك الضرر الذي الحقوه بخزينة الدولة المغربية منذ عشرات السنين ,وبعدما كانوا يستحوذون بطرق غير شرعية على اموال الضرائب ليضعونها في حساباتهم البنكية باسم زوجاتهم وابنائهم واصهارهم وعقارات في كل انحاء المغرب وسيارات فارهة و؟؟؟ *فالعون الجمركي ان اراد ان يتعين في المدن الشمالية *طنجة المتوسطي او باب سبة او مليلية* كان عليه البحث عن السماسرة اولا ثم دفع ما مقداره *30مليون * سنتم ان اراد ان يعمل في احد النقط الحدودية ذات الرواج؟تصوروا المبلغ والمشهد معااننا في عصر السيبا والمضاربة وكان الدولة لم تكن لها قائمة ؟

نرجو من السيد رئيس الحكومة الالتفاتة للدناصير والعفاريت والتماسيح الذين يتهربون من أداء الضرائب عن استغلالهم للمقاليع والصيد في أعالي البحار ,,,,,,,,,,,بدل التركيزعلى الفقراء والبحث عن السبل للزيادة في فقرهم ,
فالزيادات المتتالية في ثمن الكازوال مثلا لا تمس انعكاساته السلبية سوى جيوب المزاليط .
أسد علينا وأمام التماسيح دجاجة لا تبيض

تاجرتم بالوطن وتتاجرون بالمواطن فماذا تبقى لكم يا كلاب القمامة (مع الإعتذار للكلاب)
المصالح القنصلية للمغرب بهولندا تكذب وتقوم بتضليل مغاربة هولندا:
الأمر يتعلق بكل بساطة بإتفاقية بالتبادل الإلكتروني للمعلومات الضريبية الموقع بين المغرب وهولندا، وهو الأمر الذي لم ينفى بالشكل الذي يجب أن ينفى به من قبل المسؤولين المغاربة، لكن بالمقابل سارعت مجموعة من القنصليات المغربية بهولدا إلى إعتباره مجرد إشاعة وذلك من أجل تطمين المهاجرين المغاربة، لكن الحقيقة غير ذلك للأسف ويكفي أن تتصفح الموقع الرسمي لوزارة المالية الهولندية لتتأكد أن الأمر ليس مجرد إشاعة بل حقيقة، وهو الأمر الذي حول سنوات الغربة التي عاناها المهاجرين من أجل لقمة العيش وتوفير العملة الصعبة لبلدهم الأصلي إلى كابوس لا يحتمل.
وتجدر الإشارة إلى أن هولندا وفي إطار سياستها الضريبية بدأت بإجراء بحث حول ممتلكات المتقاعدين المغاربة والمقيمين بهولندا وذلك من أجل حرمانهم من محموعة من التعويضات في حال توفرهم على ممتلكات تفوق 5800 أورو بالنسبة لغير المتزوجين و 11 ألف أورو بالنسبة للمتزوجين، وفي حال الـتأكد من كون ممتلكاتهم تفوق هذا التقدير سيصبحون أمام المساءلة القانونية وفقا للقوانين الهولندية، وهو الأمر الذي خلق إستياءا كبيرا في صفوف المهاجرين. أما الان جاء دور تضييق الخناق على المهاجرين حتى داخل وطنهم الأصلي.
ان الأوان أن تنصرفوا

ربما ليست لدينا ما يكفي من الخبرة لفهم خبايا مشروع هذا الإجراء المتعلق بمنع المهاجرين المغاربة المقيمين بديار المهجر من إدخال بعض السيارات الحاملة لبعض البضائع ذات الصبغة التجارية أو إدخال السلع والمواد التي قد يحتاجون إليها لإستعمالها واستغلالها من طرفهم أولفائدة عائلتهم هنا بالمغرب أو حتى بيعها لسد الخصاص المادي الذي يتعرضون إليه في هذه السنوات الأخيرة بسبب إما لكثرة المصاريف وهي متنوعة جدا ولا سيما مصاريف التنقل من وإلى بلد المهجر وبلدهم الأصلي المغرب ، زد على ذلك مصاريف الإقامة المؤقتة في بلدهم مع أهلهم وذويهم نظرا للتزايد التصاعدي والمستمر للأسعار وغلاء المعيشة وإما للتراجع الواضح في مداخيل هذه الشريحة من المغاربة بالخارج نتيجة التصدع والأزمة الإقتصادية والمالية التي مست مجموعة من الدول الأروبية وانعكست سلبا على سوق الشغل وبالتالي إيرادات مغاربنا الذين نسميهم مجاهدي مغاربة العالم الذين نعتز بتضحياتهم الجسيمة من خلال مساهمتهم في الرفع من حجم المنتوج الداخلي الخام لبلدهم المغرب ثم بضخ السيولة النقدية في صندوق دولتهم وتوفير جزء هام من الإحتياط من العملة الصعبة التي ما أحوج بلدنا المغرب اليوم وأكثر من أي وقت مضى في توفيرها لمواجهة عملية الإستيراد من جهة وتحصين الميزان التجاري من السقوط في العجز المفرط من جهة أخرى ، ولكن يحق لنا أن نستفسر حكومتنا الموقرة التي يقودها بنكيران لتوضح لنا ما الفائدة من هذا الإجراء ؟ ولفائدة من ؟ وهل هذا هوالتفسير المسطر في شعار الذي نسمعه دائما بالإعتناء بجاليتنا المقيمة يديار الغربة ؟ وهل يدخل هذا كذلك في سياق حسن الإستقبال ومرحبا بهم في وطنهم المغرب ؟ لماذا لا تفكر حكومتنا الموقرة إن هي جادة فعلا التفكير في حجم التكلفة التي قد يتطلبها هذا الإجراء الّذي أسميه أنا إن طبق فعلا بالإجراء التعسفي والإنتقامي والتسبب في حرمان عدد كبير من أبنائنا المهاجرين المغاربة من العودة الى بلدهم المغرب ليس كرها له وإنما نتيجة الضغوطات التي تمارس ضدهم . وما أنا أعتقد في هذا الإتجاه بأن صاحب الجلالة سيسكت عن هذا الإجراء التعسفي الذي يمس قي الصميم الضعفاء مغاربنا المهاجرين بالخارج ماديا ومعنويا ولا سيما أن صاحب الجلالة يولي وباستمرارعنايته الخاصة لهذة الشريحة من أبنائه المغاربة بالخارج وما فتئ يذكر جلالته وفي كل مرة ومناسبة بالإعتناء بهم والإنصات إليهم والعمل على تلبية مطالبهم. ومرة أخرى أذكر الحكومة بتوخي الحذر في أية مبادرة من هذا النوع والعمل على استحضار كل الإنعكاسات السلبية التي قد ينتجها مثل هذا الإجراء وبالتالي ضرورة استحضار روح وفلسفة تصورات صاحب الجلالة في هذه القضية للعمل على مساعدة إخواننا مغاربة العالم ومد لهم يد المساعدة والتخفيف عنهم من معانات الهجرة ، وكفاهم فقط الغربة وما يعانون من مضاعفتها وويلاتها بدلا من معاقبتهم وإنزال الثقل عليهم من خلال المنع وثقل الضرائب لا تتحمل ولا تحتمل.

الجوع والغضب الشعبي والاحتقان والتوتر والتأزم في عموم ما يسمى بالوطن العربي، الذي تحول إلى بؤرة عالمية مشهورة للفساد، والنهب، والاستبداد تحتل دوله بشرف وامتياز كل القوائم السوداء في النهب والفساد والاستبداد والانحطاط العام وقمع الحريات، ما كان لها أن تتبلور، وتأخذ هذا الشكل الساخط العنيف لو أن العلاقة ما بين النخب والعائلات المتسلطة الحاكمة وحاشياتها النهبوية، وطبقات العبيد والمماليك والرقيق والأجراء الين كان يطلق عليهم ذات يوم صفة المواطنين، فحتى لفظة "الرعية" الأدنى لم تعد تنطبق عليهم، في ظل تهميشهم وإقصائهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم الآدمية وتجويعهم وإفقارهم ونهبهم ومص دمائهم، نقول لو كانت علاقة احترام متبادل، وتوزيع عادل للصلاحيات والثروات والمسؤوليات والمهام لما رأينا هذه النهايات المفحعة والمحزنة لدايات وبايات وفراعنة الزمان.

Magnefique allah

لا حول ولا قوة إلا با لله العلي العظيم.ما مصير هذا الشعب المسكين.الكل يطا رد .

المقترح لقطع هذا السبيل للاسترزاق لكثير من المواطنين في المهجر والداخل المصدرين لزيت الزيتون والببوش والخضروات من كل أنواعها وحتى الهندية انه اخطئ خطئا فديح في الحسابات انه الرابح في القضية هو الوطن والمواطن ولا المستورد لبعض المسامير الضعيفة اغلبيتها تجمع من القمامة بدون ان يأدي عليها اي قيمة من العملة الوطنية ولا الخارجية

ليعلم الجميع أن المغاربة المقيمين في الخارج ، قوم ليس لهم قناعة، هؤلاء الناس الذين يتاجرون في البضائع المستعملة، لهم مدخول شهري من الدول الأروبية، لأن نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، إذا أكنا لا نشبع والعياد بالله ،،،،أنا أؤيد هذا القانون الجديد،لأن المغاربة شوهونا بهذه الشاحنات المشحنة؟؟

تبا لكم ولمن صوت لكم يا متمسلمين

on travail pour eux les fils de rien du tous

عملو هاكذا لتزداد الرشوا في التريف