English French German Spain Dutch

rif category

قيم هذا المقال

2.50

  1. اسبانيا .. مغربي يقتل ابنه الرضيع ويحاول قتل اخر بمشاركة زوجته (2.00)

  2. مسيرات بإمزورن وتارجيست تُبصم على الحراك الاحتجاجي بالريف (0)

  3. إتحاد آيث بوعياش يُبصم على بداية قوية في منافسات القسم الشرفي (0)

  4. نشطاء الحراك بالحسيمة يطوفون على الاسواق والمداشر للتعبئة لأربعينية محسن (0)

  5. "عمال الحليب" المطرودين يَعتصمون أمام مقر العمالة بالحسيمة (0)

  6. "إبراز الهوية الأمازيغية " شعار النسخة 2 لملتقى الثقافة الأمازيغية بالحسيمة (0)

  7. حسن اوريد : رسالة إلى الشهيد محسن فكري (0)

الكلمات الدليلية:

لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

الرئيسية | في الواجهة | شركات غير قانونية استفادت من مشاريع عمرانية بالحسيمة

شركات غير قانونية استفادت من مشاريع عمرانية بالحسيمة

شركات غير قانونية استفادت من مشاريع عمرانية بالحسيمة

عبر حقوقيون بالحسيمة عن تخوفاتهم من انحراف التحقيقات التي أمر الملك بإجرائها في المشاريع العمرانية للشركة العامة للعقارات (سي.دي.جي) بالحسيمة، عن مسارها، والحيلولة دون كشف كل الاختلالات التي شابت عمليات البناء في القطب الحضري "بادس" وكل العمليات العمرانية بالمدينة وخارجها التي اضطلعت بها الشركة العامة العقارية، وغيرها من الشركات الأخرى التي أحدثت بدورها تجزئات سكنية دون احترام معايير البناء والتصاميم الخاصة بها.
وأثارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب (فرع الحسيمة) انتباه المتدخلين إلى «أن فضائح المضاربات العقارية بالمدينة تشكل أهم عوائق التنمية وتحديا كبيرا أمام الحكامة، ومرتعا خصبا لانتعاش الفساد بمختلف صنوفه، انفضحت معالمها رغم وجود جدران من السرية و»الكولسة»، وباتت تحت مراقبة الرأي العام».
وتترقب الهيأتان إعلان نتائج التحقيقات التي أسفرت عنها اللجان التي تعاقبت على معاينة مختلف مشاريع الشركة العامة العقارية، وتتحفظ بشدة على استثناء مشاريع أخرى لتجزئات سكنية لا تقل اختلالا عن مشاريع الشركة الأولى، سيما مشاريع السكن الاجتماعي الوهمي الذي لا يحمل من هذا الاسم سوى العنوان المثبت على واجهة المشاريع.
وطالبت الجمعية والهيأة بفتح تحقيق في تصميم تجزئة «بادس» الذي تعرض للتغيير والتحريف، بدافع الربح، وذلك عبر تضييق الشوارع وإلغاء أخرى وفرت للشركة العقارية العامة ما يفوق من أربعة ملايير سنتيم جنتها من المساحات الأرضية التي حازت عليها بطرق الغش وبكيفية ملتوية ومنافية لروح التصميم الأساسي للتجزئة التي كانت قد أنجزتها شركة العمران.
وقالت الهيأتان إن المشروع خرج عن منطق المنفعة العامة الذي بني عليه وعلى أساسه انتزعت الأرض من ملاكها الأصليين بأثمان زهيدة لم تتعد 180 درهم اللمتر الواحد، وكانت الجهات الرسمية قدمت وعودا تلو أخرى بتوفير السكن الاجتماعي والحد من المضاربات العقارية ما لم يتحقق، بل ازداد الفساد وتعمقت ظواهر المحسوبية والتلاعب بالمصلحة العامة وتكرست، مرة أخرى، معادلة إغناء الغني وإعدام المحتاجين الحقيقيين إلى سكن لائق. وطالبت الجمعية والهيأة بالبت في خروقات التجزئة المجاورة لبادس التي تشكل أكبر تشويه للعمران العصري في الوقت الذي كان الرأي العام يتطلع إلى عدم تكرار الجرائم العمرانية التي ارتكبت سابقا بكل من حي المنزه والميناء ، لكن إرادة البحث عن الربح السريع والانتفاع بطرق انتهازية جعلت مصلحة جمالية المدينة آخر شيء يجري استحضاره، خصوصا أن منعشا عقاريا شيد مشروعه فوق بنية ترابية رملية على مشارف واد أبولاي، مطلا على وكر للبناء العشوائي صنعته الآلة الانتخابية للنخب الفاسدة التي تعاقبت على تدبير الشأن المحلي. وأثار الحقوقيون مشروع القنطرة (التحفة الفنية والهندسية) المقامة فوق وادي أبولاي للعبور إلى مدينة بادس»، واصفين إياه بالمسخرة التي تشكل خطرا على مرتادي الطريق الذين يضطرون إلى النزول في منحدر عميق دون أن يتمكنوا من معرفة القادم في الاتجاه المعاكس، متسائلين، في جانب آخر عن المغزى، من تقديم منتوج عمراني بسيدي عابد مخصص للفئات الثرية، بسبب الأثمنة المرتفعة التي تعمدتها شركة العمران للإقصاء الممنهج للفئات الشعبية والمتوسطة، بسبب معايير غير موضوعية تتنافى مع الحاجيات المحلية الملحة.
وبعد إشارتهما إلى تلاعبات فندق محمد الخامس (ميركور حاليا)، تساءلت الهيأتان عن الطريقة التي كانت تنال بها بعض المقاولات صفقات بأموال ضخمة، دون احترام المعايير القانونية والمنافسة الشفافة، إذ أن بعضها كان مدينا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بملايير السنتيمات، ورغم ذلك استفادت شركتان من هذا النوع من تشييد مشروع فندق مقام فوق أرضية نادي البحر الأبيض المتوسط.
وقالت الهيأتان الحقوقيتان إن التحقيقات يجب أن تشمل كل المشاريع العمرانية التي شابتها خروقات وساهمت في تبديد المال العام من قبل مقاولات ومسؤولين لابد من إخضاعهم للمساءلة، معبرتين عن تخوفاتهما من أن تؤول الأمور إلى تكريس سياسة الإفلات من العقاب للوبيات ظلت بمنآى عن المحاسبة، بل وتستهتر بأي رقابة، رغم ما ارتكبته من جرائم التلاعب بالمال العام وتحريف مسار مشاريع عمرانية أعدت بدافع المنفعة العامة، قبل أن يفاجأ الجميع بآلة المضاربات العقارية تتحرك من أجل الاغتناء الفاحش على حساب المستحقين، سيما موضوع السكن الاجتماعي بالحسيمة.
يوسف الساكت / الصباح

مشاركة في: Twitter Twitter

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (6 )

-1-
11 شتنبر 2014 - 19:44
le jour j viendra et vous allez pas rigoler et personne ne vous sauvera au contr
مقبول مرفوض
0
-2-
مواطن
11 شتنبر 2014 - 20:46
الأمور واضحة وضوح الشمس في النهار.ليبقى السؤال.هل سينال اللصوص عقابهم ؟وان لم يحصل ذلك فيزداد انعدام الثقة .وسيزدال النفور من الانتخابات ......
مقبول مرفوض
3
-3-
mohamed
11 شتنبر 2014 - 21:25
salam had lhadra nichan ana chtaralt m3ahadak lichad sbara fbadas ***** h****** 4 sanwat daba wa9foni ma3tawni hta chi hsab mchit 3andhom fhad liyamat tlabtlihom rir l3id rafdo daba brit namchi lmaktab choral
مقبول مرفوض
0
-4-
leila
12 شتنبر 2014 - 11:46
بصفة انا امراة اتوسلو اليك ايها الملك محمد السادس نصرك الله ان تجعل مدينة. الحسيمة متل مدينة طنجة يالعالية يعني ان تتوفر عل معامل و مصانع من اجل نساء مدينة الحسيمة بصفة عامة عليكم ان تتوفر لهم مثل معامل ومصانع للخياطة مثلا....
مقبول مرفوض
2
-5-
said karimi
12 شتنبر 2014 - 16:00
يجب التحقيق في التلاعبات والاختلالات التي شابت عملية تفويت الوعاء العقاري المخصص للسكن الاقتصادي في مدينة بادس لشركة حديثة لاخبرة لها في مجال البناء والعمران (شركة بادس نيكور للاسكان ) بل تأسست خصيصا لهذه الهمزة.
تبيع الشقق لسماسرة لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة من هذه الشقق والاكثر من هذا فهؤلاء السماسرة بدؤوا في بيع هذه الشقق رغم ان القانون لا يسمح لهم بذلك بحيث ان المستفيد لا يحق له البيع بعد 5 سنوات من شرائه ولكن السملسرة تحايلوا على القانون ويبيعون الشقق بوثيقة (وعد بالبيع )
مقبول مرفوض
1
-6-
كريم
13 شتنبر 2014 - 13:23
يجب افتحاص لوائح المستفيدين من السكن الاقتصادي في بادس لكي يظهر العجب لان المستفيدين من هذه الشقق لا علاقة لهم بالطبقة الفقيرة والمحدودة الدخل الذي تساهم فيه الدولة مساهمة كبيرة من اجل توفير مساكن لهم .
والاكثر من هذا فهذه الشقق تم بيعها بالكاش 25000درهم لتجار واصحاب ممتلكات وسماسرة لا يحق لهم الاستفادة من هذه المشاريع
مقبول مرفوض
0
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

أضف تعليقك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية