English French German Spain Dutch

rif category

قيم هذا المقال

1.00

  1. عصابة "اودي" المغربية تواصل غارتها على الابناك الهولندية (5.00)

  2. الأمطار تحول شوارع بن طيب إلى برك من الأوحال (0)

  3. عمال معمل الحليب المطرودين يمددون اعتصامهم امام عمالة الحسيمة (0)

  4. الحسيمة..هيئات ترسم صورة قاتمة للوضع الصحي ببني حذيفة (0)

  5. جداريات وبستنة تؤثث أقدم مدرسة بإمزورن (0)

  6. السلطات الامنية بالناظور تضبط 5,5 طن من الحشيش (0)

  7. 220 مليون دولار للنهوض بالتعليم الثانوي بثلاث جهات بينها جهة الشمال (0)

الكلمات الدليلية:

لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

الرئيسية | في الواجهة | مطالب بالتحقيق في "خروقات" شابت مشروع سكني بتارجيست

مطالب بالتحقيق في "خروقات" شابت مشروع سكني بتارجيست

مطالب بالتحقيق في "خروقات" شابت مشروع سكني بتارجيست

مع تزايد الحديث عبر عدد من وسائل الاعلام المكتوبة و الالكترونية حول ما بات يعرف مؤخرا بملف المشروع السكني بادس بمدينة الحسيمة و التحقيقات المعمقة التي يعرفها هذا الملف منذ ازيد من شهر، يتسائل عدد كبير من ساكنة مدينة تركيست عن عدم ادراج عدد مهم من الملفات و المشاريع الخاصة بمدينتهم نذكر منها على الخصوص المشروع السكني الامل و التجزئة المرافقة له و ما عرفه هذا المشروع من خروقات منذ بدايته. مما جعل الكثير من ساكنة  مدينة ترجيست يتساءلون :
- كيف تم الالتفاف حول كل الخروقات المتعلقة بالتلاعب بأثمنة بيع القطع الأرضية ؟
- ما مدى تورط المجلس البلدي في هذه التلاعبات خاصة أن العديد منهم و أفراد عائلاتهم استفادوا من أجود القطع و المواقع الاستراتيجية بوسط المدينة ؟
- هل من علاقة بين التحاق اعضاء المجلس البلدي لحزب الاستقلال و استفادتهم من البقع الارضية بمواقع استراتيجية بتجزئة الامل.هذا مع العلم ان استفادتهم جاءت مباشرة بعد التحاقهم لحزب الميزان؟
- ما مصير نتائج البحث و التحري و التحقيق الذي قامت به لجنة المجلس الجهوي للحسابات و اللجنة التي حلت بمصالح البلدية و القادمة من وزارة الداخلية خلال الحراك الشعبي الذي عرفته المدينة السنة الماضية؟
- ما مدى قانونية التراخيص الممنوحة للمحظوظين ممن قام بالبناء في هذه التجزئة ؟
- ما مصير الشقق التي لم يستفد منها بعد ما بقي من ساكني "الثكنة العسكرية "؟
- لماذا لم يتم اعتماد نفس الوثيقة " الوهمية " التي سمحت بارتفاع اثمنة بيع البقع الارضية من 2200 درهم  الى 4500 درهم، من اجل تعميم السكن على قاطني دور الثكنة العسكرية بدون استثناء؟
كل هذه الأسئلة و أخرى تنتطر إجابات جادة و مسؤولة من طرف لجنة التحقيق المبعوثة إلى الحسيمة باعتبار انتماء المدينة للإقليم .و باعتبار الخروقات التي تعرفها المدينة خلقت استياء كبيرا في اوساط الساكنة التركيستية.
حسن بلحسن / فاعل جمعوي

مشاركة في: Twitter Twitter

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (4 )

-1-
عبد اللطيف
19 شتنبر 2014 - 21:08
من الهجرة اتساءل كمواطن ترجيستي وبالضبط مراحي لماذا يغيب السوال الرءيسي والمحوري في ملف التجاوزات التي وقعت في السكن (تجزءة الامل) من هم اصحاب الارض الحقيقيين الذي وضعت عليها هاذه المباني وكيف نزعت من اصحابها وماذا استفادوا دوار مراحة من اراضيهم المسروقة والمسلوبة منهم بالتزوير ،اقول من هنا يجب على كل من يتساءل على هاذه الخروقات يبدء السوال بهاذه الاسءلةً لهاذا انادي من المهجر جلالة الملك محمد السادس ان يفتح ملف ارض دوار مراحة ولمعلمن كما فتح ملف السكن المغشوش بالحسيمة (بادس) ونقول للصوص والخونة والمزورين سنبقا نطا لب جلالة الملك لفتح هاذا الملف لارجاع الحق لاصحابه،فمن هنا انطلقت حكاية تارجيست عندما حكمت من اهلها .
مقبول مرفوض
1
-2-
عبد اللطيف
19 شتنبر 2014 - 21:23
ننادي المحققين النزهاء ان يتحققوا في ملف السكن بتارجيست (تجزءة الامل ) من اين اتت هاذه الاراضي التي يتبارون عليها الخونة واللصوص الذين فوتوها للعمرران عن طريق التحامل والتزوير الذي بني على نزع الملكية لصالح العام ثم تقاسموا الكعكة اللصوص لكي يشيدوا المباني في ملكياتهم فنقول مالم يعطى الحق لاصحابها سنبقا نناشد اصحاب القرار في المغرب بانصاف ساكنة دوار مراحة ولمعلمين ولو بادخال اللصوص للسجن.
مقبول مرفوض
0
-3-
خالد بوحنيني
21 شتنبر 2014 - 19:40
فاعل جمعوي
في حقيقة الامر اظن ان مجلس الحسابات بالحسينة اصبح يثير شكوكنا
مقبول مرفوض
0
-4-
ahmed
21 شتنبر 2014 - 21:59
كل المواطنين المهتمين بهذا الموضوع لازلنا نتسائل لماذا توجد الخرقات بالجملة في مشروع اعادة اسكان قاطني حي الثكنة العسكرية ولماذا الى حد الساعة لم يعاقب اي احد من المسؤولين وكذالك لم يستطيعواحل هذا المشكل ولازالوا مستمرين في التلاعبات واستفزاز الساكنة رغم وجود ادلة قاطعة وتحددالمسؤول عن هذه التلاعبات .فالسبب جد واضح لأنه لما إلتحق المسؤولون الجدد بالإدارة سلمت لهم الوثائق المزرة لم يبلغوعنها الوزارة المسؤولة بل حاولوا حل هذه المشاكل بخرقات أخرى ممازاد معانات الساكنة بحيث إن حللنا هذه المعادلة نجد التحقيق يسير في إتجاه والخرقات في الإتجاه الأخرق فالمحقق يحقق مع الساكنة لأن السلطة السابقة استعملت هذا الأسلوب لتحرم عدد كبير من الساكنة من حقهم المشروع بعدما استغلت وثائقهم لتحديد عدد الشقق ففي حين نجد المتلاعبين في مصالح المواطنين محميين م
مقبول مرفوض
0
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية