مطالب بالتحقيق في جميع المشاريع المتعثرة بالحسيمة

يؤكد نجيم عبدوني رئيس فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالحسيمة، وعضو مكتبها التنفيذي، في دردشة مع "اليوم24″ أن التحقيقات التي عرفها ملف المشروع السكني "بادس" التابع للشركة العامة العقارية الذراع العقاري لمجموعة صندوق الايداع والتدبير بمدينة الحسيمة، يجب أن يشمل أيضا الصفقة التي تمت بين شركة العمران وهذه الشركة، كما طالب بالتحقيق في جميع المشاريع التي تعرف إختلالاتفي المدينة والاقليم. 

قررتم في المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لحماية المال العام، عقد لقاء مع ضحايا مشروع CGI بالحسيمة، ما الذي دفعكم إلى ذلك؟

يجب التذكير أولا أن الهيئة قد إنخرطت منذ مدة طويلة في متابعة مجموعة من الملفات على الصعيد المحلي، منها ملف السكن الذي سبق لها أن كشفت فيه عن عدة إختلالات، وكما يعلم الجميع هذا الملف اليوم لقي إهتماما خاصا من أعلى سلطة في البلاد، وتفاعلا مع هذه التطورات وجدنا أنه من الضروري عقد جلسة إستماع مع الضحايا، حتى تكتمل لدينا الصورة ويطلع أعضاء المكتب التنفيذي عن حجم الأضرار.

وحتى لا يفهم أحد بأن الاجتماع الذي سيعقده المكتب التنفيذي مخصص فقط للتداول في الملف المذكور، لابد من التوضيح أن هذا ملف من بين ملفات أخرى تهم المدينة والاقليم، وعلى سبيل المثال سنتداول في إختلالات سوق الجملة القديم الذي سبق للهيئة محليا أن أصدرت بشأنه تقريرا، هذا بالاضافة إلى ملفات أخرى، كملف البناية السكنية التابعة للقوات المسلحة الملكية بشارع طارق بن زياد، والتي توقفت بها الأشغال رغم إستنفاذها ميزانية مهمة، وملف هضبة شارع الزرقطوني، كل هذه الملفات لم تفتح بشأنها أية مسطرة للبحث أو التقصي لمعرفة أسباب الاختلالات التي تعيشها، وأسباب توقف بعضها، لأنه في النهاية رغم التعثر الحاصل في هذه المشاريع فان ما أنفق عليها يحسب كمخصصات مالية من جانب الدولة للمدينة.

ألا ترى بأن عودة اللجنة المشتركة بين وزارتي الداخلية والمالية، يصب في إتجاه تصحيح ورصد الاختلالات التي تعرفها مجموعة من المشاريع، فالبداية كما تعلم كانت مع مشروع "السي جي اي"، والان مشاريع السكن الاجتماعي يشملها التحقيق أيضا، وفي المستقبل قد تشمل التحقيقات مشاريع أخرى؟

في كل التقارير والبيانات التي رصدنا فيها واقع هذه المشاريع، كنا ننادي بفتح تحقيق، ونحن في الهيئة نرحب بأية خطوة تصب في إتجاه كشف الحقيقة والحفاظ على المال العام، لكن نحن نطالب بأن تشمل التحقيقات جميع المشاريع التي تعرف تعثرا، وأن تنفذ هذه التحقيقات إلى العمق، وفي هذا السياق نطالب بأن تشمل التحقيقات في ملف المشروع السكني للشركة العامة شركة العمران التي إقتنت في البداية الأرض من ملاكها الأصليين بمبلغ زهيد لا يتعدى 100 دهم قبل أن تعيد بيعها للشركة العامة بمبالغ خيالية وصلت إلى 2000 درهم.

برأيك هل المدة التي إستغرقتها سواء اللجنة المشتركة أو الفرقة الوطنية للكشف عن نتائج التحقيقات التي قادتها، مدة منطقية؟

الاعلان عن النتائج كما يعلم الجميع متوقف على نوعية النحقيق المجرى في الملف، لكن على العموم وحتى لا نستبق الأحداث لابد من استنفاذ الوقت الكافي، غير أنه في النهاية يجب أن تظهر النتائح لطمئنة الرأي العام بالحسيمة المتحمس لمعرفة نتائج هذه التحقيقات، حتى ينال كل من ثبتت مسؤوليته في أي اختلال الجزاء الذي يستحقه. 

عبد المجيد أمياي

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية