English French German Spain Dutch

rif category

قيم هذا المقال

0

  1. اسبانيا .. مغربي يقتل ابنه الرضيع ويحاول قتل اخر بمشاركة زوجته (2.00)

  2. "بيجيدي" الحسيمة يعقد مجلسه الاقليمي بحضور والد فكري محسن (0)

  3. انطلاق رالي "مغرب التحدي" لاول مرة من مدينة الحسيمة (0)

  4. توقعات بإستمرار التساقطات المطرية بالحسيمة الى غاية يوم غد الاثنين (0)

  5. شباب الريف يواصل نزيف النقاط بعد التعادل بميدانه (0)

  6. توقع أمطار عاصفية بعدة مناطق من بينها الحسيمة (0)

  7. محاربة السيدا بالناظور (0)

الكلمات الدليلية:

لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

الرئيسية | في الواجهة | مضيان يدعو الى إعادة النظر في عقوبات مشروع قانون محاربة الإرهاب

مضيان يدعو الى إعادة النظر في عقوبات مشروع قانون محاربة الإرهاب

مضيان يدعو الى إعادة النظر في عقوبات مشروع قانون محاربة الإرهاب

دعا نور الدين مضيان، رئيس الفريق النيابي لحزب الاستقلال في المغرب (معارض) بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، يوم الثلاثاء، في الرباط، إلى إعادة النظر في العقوبات الكبيرة التي نص عليها مشروع قانون لمحاربة الإرهاب.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي، أمس في الرباط، حول مشروع قانون يقضي بـ «تغيير وتتميم أحكام مجموعة القانون الجنائي المتعلقة بمكافحة الإرهاب».
وينص هذا المشروع على «العقوبات ما بين 5 و15 سنة لمن تلقى تدريبا أو تكوينا داخل أو خارج المغرب أو محاولة ذلك بقصد ارتكاب أحد الأفعال الإرهابية داخل المملكة أو خارجها، سواء وقع الفعل المذكور أو لم يقع، أو من يجند أو يدرب أو يكون شخصا أو أكثر من أجل الالتحاق بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية داخل أراضي المغرب أو خارجها».
وقال مضيان إن «أسباب إصدار هذا المشروع من طرف الحكومة المغربية مرتبط بالتزايد المستمر لعدد المغاربة المنخرطين بالجماعات الإرهابية».
وهناك ما يفوق 3000 مغربي يقاتلون بسوريا والعراق وليبيا وهي الدول التي تعرف توترات مستمرة، بحسب وزارة الداخلية المغربية.
من جهته، طالب خالد الطرابلسي رئيس رابطة المحامين الاستقلاليين (تجمع يضم المحامين المنتمين إلى حزب الاستقلال)، خلال المؤتمر، البرلمانيين بـ «مراجعة حقيقية لقانون الإرهاب بالمغرب لأنه يتنافى مع المواثيق الدولية»، على حد قوله.
ووصف مشروع القانون بـ «الضعيف، والذي لا يستجيب للمطالب الذي ينتظرها الجميع».
ودعا الحبيب الطالبي ممثل جمعية هيئات المحامين بالمغرب (غير حكومية تعنى بالدفاع عن مصالح المحامين بالمغرب) إلى «إعادة النظر في قانون مكافحة الإرهاب».
وطالب بـ «ضرورة تحقيق التوازن بين المحافظة على الأمن واحترام حقوق الانسان».
وقدم وزير العدل المغربي، مصطفى الرميد، خلال تشرين أول/ اكتوبر الماضي، مشروع قانون إلى لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) يقضي بـ «تغيير وتتميم أحكام مجموعة القانون الجنائي المتعلقة بمكافحة الإرهاب».
وخلال مناقشته مشروع القانون أمام اللجنة، قال الرميد إن «معسكرات التدريب الإرهابية أصبحت من بين أخطر الممارسات وأهم الوسائل المؤدية إلى انتشار الإرهاب».
وأضاف أن «هذه المعسكرات تساهم في ترويج الفكر الإرهابي ونشر أيديولوجيات العنف والكراهية، واستقطاب الأشخاص وتلقينهم تدريبات تجعلهم بمثابة قنابل موقوتة عند عودتهم إلى بلدان انتمائهم».
وأشار الوزير إلى أنه «تم بمقتضى (مشروع) القانون، إضافة بعض المقتضيات القانونية من أجل إدراج مجموعة من الأفعال ذات الصلة بمعسكرات التدريب ببؤر التوتر الإرهابية بوصفها جنايات معاقب عليها بالسجن من 5 إلى 15 سنة وبغرامة تتراوح بين 50 ألف درهم (5.7 ألف دولار) و500 ألف درهم (57 ألف دولار)».
وبين الرميد أنه تمت إضافة مادة جديدة تجيز متابعة ومحاكمة كل شخص مغربي سواء كان يوجد داخل التراب الوطني أو خارجه أو أجنبي يوجد داخل التراب الوطني من أجل ارتكابه جريمة إرهابية.
وصادق المجلس الحكومي في أيلول/ سبتمبر الماضي على هذا المشروع، وينتظر المصادقة عليه خلال جلسة عامة للبرلمان (لم يتم تحديدها بعد) ومن ثم ينشر في الجريدة الرسمية ثم يدخل حيز التنفيذ.
وكان محمد حصاد وزير الداخلية المغربي، كشف في تموز/ يوليو الماضي في مجلس النواب المغربي أن»أكثر من 1122 مغربيا يقاتلون في سوريا والعراق، ويرتفع العدد إلى ما بين 1500 و2000 مغربي باستحضار المغاربة الذين التحقوا بالمنطقة انطلاقا من أوروبا».
يشار إلى أن الحكومة المغربية اعتمدت قانون الإرهاب شهر أيار/ مايو من عام 2003 .

الاناضول

مشاركة في: Twitter Twitter

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 )

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية