قيم هذا المقال
نقل 28 مهاجرا الى ميناء الميريا بعد اسبوع من صولهم الى جزيرة البوران (0)
تعثر إعادة فتح معمل الحليب بامزورن رغم تسليم إدارته لشركة "كولينور" (0)
طنجة.. محامون وخبراء يناقشون رهانات وتحديات مكافحة جرائم غسل الأموال (0)
القضاء الاسباني ينظر في تسليم زعيم شبكة لتهريب المخدرات الى المغرب (0)
- نقل 28 مهاجرا الى ميناء الميريا بعد اسبوع من صولهم الى جزيرة البوران
- تعثر إعادة فتح معمل الحليب بامزورن رغم تسليم إدارته لشركة "كولينور"
- طنجة.. محامون وخبراء يناقشون رهانات وتحديات مكافحة جرائم غسل الأموال
- الحسيمة.. الحبس موقوف التنفيذ لمتهم بهتك عرض قاصر
- القضاء الاسباني ينظر في تسليم زعيم شبكة لتهريب المخدرات الى المغرب
- موجة حر تجتاح العديد من المناطق في المغرب
الحكومة تكشف عن عدد المعتقلين على خلفية الحراك ووضعيتهم
أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، أن قضية المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، أمر بيد القضاء وهو المعني بشكل أساسي بالبت فيها.
وقال الخلفي خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، "نمتنع كحكومة عن التعليق على مضامين المتابعة، كونها أمرا بيد القضاء كسلطة مستقلة، وهو المعني بشكل أساسي بالبت في القضايا المرتبطة بها".
وتابع "نحرص في إطار ضمانات المحاكمة العادلة والمساطر القانونية على تقديم المعطيات بدقة وإعلانها للرأي العام وتمكين الدفاع من اللقاء بالمتابعين في إطار الضمانات الكافية".
ودعا الوزير المنتدب في هذا السياق، إلى الامتناع عن ترويج "معطيات غير صحيحة" بغض النظر عن موقع الجهة المروجة من الاحتجاجات، معتبرا أن المعلومة الصحيحة هي التي تمكن مختلف المتدخلين من التفاعل بالشكل المطلوب، وفق مبادئ دولة الحق والقانون.
وبخصوص المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، أكد أن ثمة 93 شخصا يتابعون في حالة اعتقال احتياطي، 42 منهم بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، و30 بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، و20 بمحكمة الاستئناف بالحسيمة ومتابع آخر بالناظور.
وأضاف أن هناك 41 شخصا صدرت في حقهم أحكام ابتدائية، 37 منهم على مستوى الحسيمة و4 بالناظور، من ضمنهم ستة صدرت في حقهم أحكام موقوفة التنفيذ، فيما أعفي أحد المتابعين بسبب معاناته من خلل عقلي، في حين يتابع 16 شخصا في حالة سراح.
وجرى، حسب الوزير المنتدب، حفظ القضية في حق 14 شخصا، كما لا يزال خمسة أشخاص تحت الحراسة النظرية.
و م ع
المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....
عدد التعليقات (7 )
-1-
22 يونيو 2017 - 18:31
-2-
22 يونيو 2017 - 18:47
محكمة سلا
-3-
22 يونيو 2017 - 18:58
-4-
22 يونيو 2017 - 20:17
الحكومة هي التي قامت باصدار بلاغ تحريضي يشيطن فيه الحراك ويتهمه بالانفصال والعمالة للخارج.
الحكومة هي التي اعطت الاوامر عن طريق وزير الاوقاف لامام مسجد في الحسيمة ليستغل منبر خطبة الجمعة ويتهم الحراك بالفتنة.
وزير الداخلية من نفس الحكومة هو الذي اعطى الضوء الاخضر لاصدار قرارت لنهج المقاربة الامنية القمعية المفرطة التي ادت الى اختطاف واعتقال وترهيب وترويع نشطاء الحراك ومحاكمتهم محاكمة سياسية لانهم عبروا فقط عن حقهم في الراي ومطالبة حقوقهم المشروعة بالاحتجاج السلمي والحضاري. هذه الحكومة والحكومات السابقة هي التي ساهمت في تهميش واقصاء منطقة الريف واهلها من التنمية الحقيقية في التعليم والصحة والسكن والشغل والعيش الكريم. اخرس ايها الدجال والمنافق والمجرم. انك تشهد الزور وتحترف الكذب عندما تتكلم عن المحاكمة العادلة. اين العدل والقضاء غير مستقل وفاسد وتتحكم فيه عصابات مجرمة؟
موعدنا معكم امام القضاء الدولي في لاهاي للمتابعة والمحاسبة على جراءمكم البشعة. كيف يحلو لنا ولكم العيد وانتم تمارسون مختلف اشكال الارهاب النفسي والمادي على نشطاء الحراك وعاءلتهم الصغيرة والكبيرة؟ الله ياخذ فيكم الحق عما قريب لانكم تضيعون المال والوقت والاجيال والوطن في ترهيب المواطنين. ولا ننسى كذالك مسؤولية الملك رءيس الدولة الذي يلتزم الى حد الان الصمت الرهيب ومملكته الشريفة على حفا الهاوية!!!!.
-5-
22 يونيو 2017 - 20:29
-6-
22 يونيو 2017 - 21:14
-7-
22 يونيو 2017 - 21:44
أضف تعليقك