قيم هذا المقال
توقف الخط البحري بين الحسيمة وموتريل يجر وزير النقل إلى المساءلة البرلمانية (0)
تفكيك شبكة للتهجير السري والاتجار في البشر وتوقيف 5 اشخاص بالحسيمة (0)
لقجع : المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2030 انطلقت في كافة المجالات (0)
رأي: الرقابة القضائية على الفرق الرياضية.. شباب الريف الحسيمي نموذجا (0)
- مجلس جماعة بني بوعياش يعقد دورته العادية لشهر ماي
- الحسيمة.. الضمان الاجتماعي يُغرم ارباب مقاهي ومطاعم لم يصرحوا بأجرائهم
- مشروع لفتح طريق الى جبل "مورو بياخو" من مدخل مدينة الحسيمة
- المغرب يفكك خلية كانت تحضر لتنفيذ اعمال إرهابية
- حجز ازيد من 5 اطنان من الحشيش بالحسيمة
- نقل 28 مهاجرا الى ميناء الميريا بعد اسبوع من صولهم الى جزيرة البوران
- تعثر إعادة فتح معمل الحليب بامزورن رغم تسليم إدارته لشركة "كولينور"
الحكومة تتجه الى تضييق الخناق على المهاجرين المغاربة بالخارج
كشفت مصادر متطابقة للجريدة, بأن الحكومة المغربية الحالية، تذهب في اتجاه تضييق الخناق على مغاربة العالم، وذلك بمنعهم من ادخال بعض المواد والسلع التي كان يعاد بيعها في المغرب، جراء الأزمة الخانقة التي يعيشونها, خاصة بالدول الأوروبية وفقدان عشرات الآلاف منهم لمناصب شغلهم, سواء بشكل جزئي او كلي, وهو ما حتم عليهم البحث عن حلول تمكنهم من الصمود في انتظار انفراج الأزمة الاقتصادية التي تعصف باوروبا, حيث وجد المغاربة وباقي الجنسيات في وضعية حرمان حتى من التعويضات الاجتماعية في ظل انكماش الاقتصاد الاوروبي.
ودفعت قرارات الحكومة الساعية لمزيد من الضرائب،المديرية العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة, الى اصدار قرار اصبح بموجبه, وانطلاقا من فاتح ماي» دخول السيارات ذات الاستعمال الخاص الحاملة لبضائع ذات الصبغة التجارية ,تسليم تصاريحD16 BIS و D 16 TER، غير مسموح به».
واعتبرت نفس الإدارة أن قرارها» يندرج ضمن الأهداف التي ترمي إلى هيكلة القطاع وتنظيمه ومكافحة التجارة غير المنظمة والتهرب الضريبي» كما اعتبرته يأتي لتقوية الامن ومحاربة التهريب، ومنع دخول المواد التي قد تشكل ضررا للصحة العامة.
كما اقر بلاغ مديرية الجمارك» شروطا جديدة للاستفادة من نظام القبول المؤقت للسيارات».
عدد من المهاجرين يتخوفون من تداعيات القرار الذي سيجعلهم يمتنعون عن دخول المغرب لظروفهم الصعبة وعبروا عن أسفهم للقرار الذي يعتبرهم مجرد مورد مالي ولا تهتم بهم الحكومة في عز أزمتهم, وهو ما يتعارض والتوجيهات الملكية التي اوصت خيرا بهم ومعالجة اوضاعهم الصعبة والوقوف الى جانبهم في محنتهم.
القرار يشير الى عجز في مواجهة الأزمة في المغرب, في الوقت الذي عملت الحكومة على مزيد من الضرائب في الداخل وزيادات حارقة في مختلف الاسعار، هاهي تلجا الى مطاردة جيوب المهاجرين في وقت ماأحوجهم الى المساعدة، لكن الأكيد ان السيد رئيس الحكومة سيقول لنا بأن « المهاجرين فرحانين بهذا القرار» كما هم المواطنون في الداخل، وربما سيجد تخريجة جديدة للمهاجرين كأن ينتظروا الربط القار بين المغرب واوروبا لزيارة المغرب وحينها يأتون راجلين ولن يحتاجوا لا الى سيارات ولا الى شاحنات ولا صداع الراس.
ومن الآن وفي انتظار فصل الصيف "أهلا بكم مغاربة العالم, لكن راجلين ، او على متن الدراجات الهوائية ,او حتى ظهور الإبل وثيران الكوريدا ..."
محمد الطالبي/ الاتحاد الاشتراكي
المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....
عدد التعليقات (13 )
-1-
19 أبريل 2014 - 19:43
منذ عشرات السنين فلا ضرر ولا ضرار والآن يريد بنكيران ان يقفل أبواب الرزق في وجوههم نتمنى لهذه الحكومة الانهيار في القريب(مستاء)
-2-
19 أبريل 2014 - 21:19
-3-
19 أبريل 2014 - 22:02
فالزيادات المتتالية في ثمن الكازوال مثلا لا تمس انعكاساته السلبية سوى جيوب المزاليط .
أسد علينا وأمام التماسيح دجاجة لا تبيض
-4-
19 أبريل 2014 - 23:57
المصالح القنصلية للمغرب بهولندا تكذب وتقوم بتضليل مغاربة هولندا:
الأمر يتعلق بكل بساطة بإتفاقية بالتبادل الإلكتروني للمعلومات الضريبية الموقع بين المغرب وهولندا، وهو الأمر الذي لم ينفى بالشكل الذي يجب أن ينفى به من قبل المسؤولين المغاربة، لكن بالمقابل سارعت مجموعة من القنصليات المغربية بهولدا إلى إعتباره مجرد إشاعة وذلك من أجل تطمين المهاجرين المغاربة، لكن الحقيقة غير ذلك للأسف ويكفي أن تتصفح الموقع الرسمي لوزارة المالية الهولندية لتتأكد أن الأمر ليس مجرد إشاعة بل حقيقة، وهو الأمر الذي حول سنوات الغربة التي عاناها المهاجرين من أجل لقمة العيش وتوفير العملة الصعبة لبلدهم الأصلي إلى كابوس لا يحتمل.
وتجدر الإشارة إلى أن هولندا وفي إطار سياستها الضريبية بدأت بإجراء بحث حول ممتلكات المتقاعدين المغاربة والمقيمين بهولندا وذلك من أجل حرمانهم من محموعة من التعويضات في حال توفرهم على ممتلكات تفوق 5800 أورو بالنسبة لغير المتزوجين و 11 ألف أورو بالنسبة للمتزوجين، وفي حال الـتأكد من كون ممتلكاتهم تفوق هذا التقدير سيصبحون أمام المساءلة القانونية وفقا للقوانين الهولندية، وهو الأمر الذي خلق إستياءا كبيرا في صفوف المهاجرين. أما الان جاء دور تضييق الخناق على المهاجرين حتى داخل وطنهم الأصلي.
ان الأوان أن تنصرفوا
-5-
20 أبريل 2014 - 04:17
-6-
20 أبريل 2014 - 09:28
-7-
20 أبريل 2014 - 13:23
-8-
20 أبريل 2014 - 15:53
-9-
21 أبريل 2014 - 00:54
-10-
21 أبريل 2014 - 00:57
-11-
21 أبريل 2014 - 05:12
-12-
21 أبريل 2014 - 13:20
-13-
21 أبريل 2014 - 17:00
أضف تعليقك