قيم هذا المقال
المديرية العامة للأمن الوطني تحدث المنصة الرقمية الجديدة “إبلاغ” لمحاربة الجرائم الرقمية (0)
الناظور .. افتتاح فعاليات النسخة 12 من معرض "بلادي" بمدينة العروي (0)
الاجهاز على الثروة السمكية باقليم الحسيمة.. جمعيات تدق ناقوس الخطر (0)
تأسيس فرع نقابي لمهنيي سيارات الأجرة الكبيرة بجماعة النكور والنواحي (0)
الحسيمة.. تخليد الذكرى 19 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (0)
إختتام فعاليات الملتقى الإقليمي للتوجيه المدرسي والمهني والجامعي (0)
- المديرية العامة للأمن الوطني تحدث المنصة الرقمية الجديدة “إبلاغ” لمحاربة الجرائم الرقمية
- الناظور .. افتتاح فعاليات النسخة 12 من معرض "بلادي" بمدينة العروي
- الاجهاز على الثروة السمكية باقليم الحسيمة.. جمعيات تدق ناقوس الخطر
- رصد 600 مليون لتهيئة سوق الجملة للسمك بمدينة الحسيمة
- تأسيس فرع نقابي لمهنيي سيارات الأجرة الكبيرة بجماعة النكور والنواحي
- الحسيمة.. تخليد الذكرى 19 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
- مؤسسة دار الحديث الحسنية تكرم الأستاذ الدكتور احمد الخمليشي
- مجلس جماعة امزورن "يشرعن" خرق قانون التعمير ويثير الجدل (فيديو)
الحكومة تصادق على مشروع قانون يتعلق بممتلكات المغاربة في الخارج
صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس بالرباط على مشروع قانون يتعلق بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج من لدن المغاربة المقيمين بالخارج الذين يقومون بتحويل إقامتهم إلى المغرب.
وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس إن هذا الأخير تدارس وصادق على مشروع قانون رقم 14-63 يتعلق بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج من لدن المغاربة المقيمين بالخارج الذين يقومون بتحويل إقامتهم إلى المغرب، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية.
ويهدف هذا المشروع أساسا إلى تعديل المقتضيات القديمة والمتجاوزة بفعل الممارسة والتي تشكل عائقا بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج والذين يودون الاستقرار بالمغرب خاصة في إطار مشاريع استثمارية والتي تلزمهم بالتصريح بمجموع الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، وبالحصول على موافقة مكتب الصرف للقيام بأية عملية تصرف في الممتلكات والموجودات المصرح بها وكذا بتوطين جميع المداخيل المتعلقة بهذه الممتلكات والموجودات.
ومن تم، يضيف الوزير ، فإن هذا المشروع يضع نظاما خاص محفزا ومرنا للمغاربة المقيمين بالخارج الذين يقومون بتحويل إقامتهم إلى المغرب بصفة نهائية، والذين صرحوا بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج وذلك من خلال تمديد فترة التصريح من 3 إلى 6 أشهر، والتعريف بطريقة دقيقة بالممتلكات وبالموجودات موضوع التصريح والإعفاء من أية متابعة في ميدان قانون الصرف برسم الممتلكات والموجودات التي في ملكهم.
كما ينص هذا المشروع على إعفاء المغاربة الذين كانوا يقيمون بالخارج والذي صرحوا بالودائع بالعملة الأجنبية من التراخيص العامة أو الخاصة والترخيص بالتصرف في الممتلكات والموجودات المصرح بها دون الرجوع إلى مكتب الصرف، بالإضافة إلى سن مقتضيات انتقالية تهم المغاربة الذين نقلوا مكان إقامتهم إلى المغرب قبل تاريخ نشر هذا القانون.
و.م.ع
المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....
عدد التعليقات (0 )
أضف تعليقك