إنسحاب العدل والإحسان على الجزيرة

20.12.2011. 02:54

تعليق: zziton

جماعة العدل والاحسان هي جماعة تستوحي افكارها من أحلام اليقضة..الشعب المغربي الحر لا يرجوا من القوى الضلامية أي فلاح ولا صلاح...

تعليق: bokidan

لن نتقدم قيد انملة اذا لم نحترم المغاربة بكل اطيافهم ومشاربهم فالتغيير لن يكون ابدا اذا كان الشعار ..كل حزب بما لديهم فرحون..

تعليق: مصطفى

أولا انسحاب العدل في هذا الوقت العصيب خيانة للشعب المغربي و خدمة للمخزن، تصوروا لو تبع الشعب المغربي قرار الجماعة بتوقيف الخرجات و الاحتجاجات، اوطوماتيكياً سيبدأ المخزن باعتقالات واسعة في صفوف حركة 20 فبراير، لكون هذا السلوك لا يمكن تفسيره إلا بالفشل و رفع الراية البيضاء، رغم ان الثورات هنالك من استغرق 80 سنة و العدل و الإحسان فشلت في 10 أشهر.
أما تبريرات بان تيارات تفرض خيار إديولوحجي، فلماذا لم تفرض حركة العدل و الإحسان نفسها لكونها تملك الأغلبية في جميع التنسيقات، لماذا لم ترفع الجماعة مثلاً شعار "الشعب يريد إسقاط النظام مثلاً" و هي تملك الأغلبية، بل العكس الحركة تقف عائق أمام بعض الخطوات كالخطوات التضامنية مع الشهداء مثلاً، إلا إذا تعلق الأمر بشهدائها.
لم يتطرق أرسلان عن سر مباحاثات السرية مع السفير الأمريكي، الذي صرح للصحافة بـ:"نشكر العدل و الاحسان على التعاون معنا" و لم يصدر أي تكذيب لهذا التصريح ببيان رسمي للجماعة، أو توضيح صحفي.
ثم قرار الانسحاب فوجىء به المنخرطين العاديين بالجماعة حيث نزل عليهم كالصاعقة، مما يبين بأن الجماعة تمارس الديكتاتورية على مناضليها لأنها لم تستشر القواعد، بعكس الأحزاب اليسارية التي تعقد مؤتمراتها في العلن و تتخذ القرارات بالتصويت. هل هذا هو نمودج الحكم الذي تريده جماعة العدل و ألاحسان للمغرب؟ إذا كان الجواب نعم يعني نظام ديكتاتوري.

تعليق: manqol

لو كانت الحركة الاحتجاجية في المغرب قد واصلت مدها التصاعدي التلقائي باعتبارها آلية ضغط حقيقية تؤدي إلى إحداث تغييرات حقيقية في البلد لجاز الحديث عن خسارة معينة لهذه الحركة بتوقيف انخراطنا فيها، لكن والأمر يتعلق بتوجيه للحركة نحو سقف إصلاحي محدود التأثير أصبح يؤدي دورا تنفيسيا لغضب الشارع فإن التوقف عن التمادي فيه يبدو أصلح وأنجح للحركة الاحتجاجية المغربية. وهناك الآن أكثر من ثلاثمائة عمل احتجاجي أسبوعي في المغرب خارج إطار 20 فبراير في مجموعة من القطاعات والمجالات والمدن. وهذا الأمر، في نظرنا، لن يتوقف بل قد يزداد مع تصاعد علامات الإحباط في البلد نتيجة الجمود السياسي الحاصل وكذلك انسداد الآفاق أمام المناورات المخزنية التي تمت لحد الساعة.
رسائل الجماعة مباشرة لكل الأطراف وواضحة، فالجماعة لا تتحدث بالمرموز وبياناتها وتصريحاتها لم تترك أي التباس في مواقفها، والتقدير العام للجماعة أن النظام المخزني هو نفسه لم يتغير ولم يتنازل عن سطوته على الثروة والسلطة ويواصل الاستعانة بأطراف سياسية لمحاولة الظهور بمظهر النظام الديمقراطي، وهو في كل مرة ينوع من المندمجين ويحاول الإتيان بالجديد لإيهام الناس بحصول تغيير ما. لهذا ركب أكذوبة الانتقال الديمقراطي سنة 1998 مع إدخال المعارضة وقتئذ إلى الحكومة. ويوظف الآن موجة وصول الإسلاميين إلى السلطة في تونس ومصر وغيرها من بلدان الربيع ليحاول تكريس نفس الانطباع. والخطة في نظرنا مكشوفة أمام ذوي الآراء السديدة والزمن كاف وحده لتعرية كل شيء