تجار يشككون في جمع عام استثنائي لجمعيتهم بإمزورن

5 يناير 2015 - 18:40

انعقد بالمركب البلدي للتنشيط الثقافي والفني لإمزورن يوم السبت 3 يناير 2015م على الساعة 19:30 جمعا عاما استثنائيا على إثر استقالة أكثر من ثلث المكتب المسير دفعة واحدة، واعتبر الجمع العام غير قانوني من طرف بعض الحاضرين لعدم استفائه الشروط اللازمة والتي ينص عليها القانون الأساسي، حيث تنص المادة الأولى من الفصل الثاني عشر بالحرف:

(يتكلف المكتب المسير للجمعية بتنظيم الجمع العام ويعلن عنه قبل شهر من تاريخ انعقاده ويحدد سلفا، بأسبوع، جدول أعماله آخذاً بعين الاعتبار اقتراحات الأعضاء والاقتراحات التي يمكن أن تتوصل بها الجمعية من المنخرطين.)

وحسب ما اوضحه المتدخلون خلال اللقاء، فان الإعلان عن الجمع العام تم يوم الجمعة 2 يناير 2015م وبطريقة عجيبة جدا، حيث تم استدعاء بعض المنخرطين فقط واغفال الاخرين بداعي انهم لم يؤدوا واجب الانخراط، رغم انهم دعوا الى الجمع العام العادي المنعقد بنفس المكان يوم 18 ديسمبر 2014، مما وضع اكثر من تساؤل للسبب الرئيسي وراء هذا القرار، مع العلم ان احد المنخرطين نبه الى ان معظم أعضاء المكتب المسير لم يؤدوا واجب الانخراط كباقي المنخرطين لسبب تقني تنظيمي لا اقل ولا اكثر ومع ذلك تم ادراجهم ضمن المنخرطين " القانونيين" مما اثار عجبا واندهاشا للحاضرين ـ للتذكير فان معظم الحاضرين لم يتلقوا الدعوة بل أتوا لحبهم للجمعية وبعد تسريب الخبر من بعض المدعوين.

ان القانون ينص ان يكون الاعلان عن الجمع العام قبل شهر لإعطاء الفرصة للكل الادلاء بالمقترحات من قبيل مثلا: ادراج نقطة تعديل القانون الأساسي او فصل منه، او اقتراح طريقة اختيار المكتب، او ادراج النقاش في موضوع لم يبدو للقائمين على اعداد الجمع العام وهكذا...، كل هذا لم يقع بل على العكس تماما تم مباغتة بعض المنخرطين قبل تاريخ انعقاد الجمع العام بيوم واحد وهناك من توصل بها يوم انعقاد الجمع العام لحاجة في نفس من تبقى في المكتب بعد استقالة الأعضاء الستة ( مصطفى الميلودي، كمال بورعراصي، عبد الواحد اشهبار، حسن المرابطي، رشيد المساوي، سعيد القزباني)،

وفي الختام، تم رفع الجلسة الى اجل غير مسمى لكونهم لم يتوصلوا الى حل وسط واعتبرت هذه الخطوة دالة على جهل تام بالقانون الأساسي ان اُحْسِن الظن بمن فعل هذا، اما البعض الاخر فنظر الى الامر انه نوع من التحايل للإبقاء على رأس الجمعية بعض الوجوه غير المرغوب فيها.

وفي انتظار ما ستؤول اليها الأمور، فانه من الناحية القانونية حسب القانون المنظم للجمعية فانه لقاء باطل يحق للمعنيين بالأمر رفع دعوى قضائية في حالة تكرار هذا الخرق.

مراسلة