20 فبراير 2015 - 21:31
إذا كانت افتراءات العلمانيين على الإسلام نابعة من عداء قديم ومتأصل, مما يمكن تفسيره بصراع الحضارات كما يحلو للبعض تسميته, فإن افتراءات العلمانيين على شمولية الإسلام اشتدت في الآونة الأخيرة, تلك الاتهامات التي لا تستند إلى دليل وبرهان بقدر ما تستند إلى خصومة وعداء خصوصا بعد ما برز التيار الإسلامي منافسا قويا في الحياة السياسية, فظهرت كتابات عدة تنفي عن الإسلام وجود نظام سياسي قائم و تجعل من شبهات المستشرقين و افتراءاتهم مسلكا و مرجعا لذلك.
و ليس من شأن هذا المقال تبرئة التيار الإسلامي من الوقوع في الخطأ, فكل بني آدم خطاء, غاية ما في الأمر أن المقال يهدف إلى نفي افتراءات العلمانيين على الإسلام و نظامه السياسي و إبراز أهم المقومات و الأسس التي قام عليها.
لقد قام النظام السياسي الإسلامي على أسس ومقومات جعلت منه بنية فكرية وهيكلية متكاملة، تميزه عن غيره من النُّظم والفلسفات، "تقيم الصلاح والمصلحة والعدل بين الناس قدر المستطاع"[1]، من ذلك:
1- سيادة الشريعة:
"فالكتاب والسنَّة هما مصدرا التشريع، والدستور الذي يجب التحاكم إليه، وقد سبق الإسلامُ جميع الأنظمة والفلسفات الأرضية في ترسيخ مبدأ المشروعية الذي يخضع له الجميع بلا استثناء، الحاكم والمحكوم على حدٍّ سواءٍ"[2]، "وقد جعل القرآنُ الحُكم لله وحده؛ فهو الذي له الحق وحده في التشريع المطلق لعباده، وله حق الطاعة المطلقة؛ كما قال تعالى: ﴿ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ [يوسف: 40]؛ فاعتقاد وحدانية الله في حاكميتِه هو الأصل الذي يقوم عليه توحيدُه في عبادته وطاعته، والأمر الوارد في الآية (أمر) هو فردٌ من أفراد (الحُكم)، ونوعٌ من أنواعه، فلكون الحاكمية لله عز وجل، ولكونها حقًّا من حقوقه التي لا ينازعه فيها أحدٌ، لهذا أمر ألا يعبد إلا هو فلا يعرف التوحيد من الشرك، ولا الطاعة من المعصية، ولا الإيمان من الكفر إلا بحكم الله، فمن لم يثبت هذا الأصل الإيماني العظيم - أي توحيد الله المطلق في حاكميته و إفراده بها - لم يسلم له توحيد الله في عبادته و طاعته؛ إذ العبادة والطاعة لله لا تعرف إلا عن طريق حكم الله وشرعه، ولا سبيل لالتزام حكم الله إلا بالإقرار والإيمان بأنه وحده الذي له الحكم والتشريع والأمر، كما له الخلق ﴿ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ ﴾ "الأعراف 54"[3].
ولا بد مِن ذكر أن "مبدأ سيادة الشريعة لا يصادر على الحكومة أمر التنظيم؛ لأن النصوص الشرعية قليلة محدودة، والحوادث غير متناهية، وحياة الناس تتطلَّب نوعًا من التنظيم؛ فالسفر إلى الخارج، والمرور، والجوازات، والجنسية، والصيد، والتوظيف وغيرها من أمور الحياة، بحاجة إلى نُظُم تضبطها وتمنع التجاوز؛ لذا فمن حق الحكومة وضعُ تنظيمات، بشرط واحد ألا تخالف نصًّا شرعيًّا.
ومن هذه الزاوية قام الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بوضع الدواوين للجيوش، مع أنها لم تكُنْ معروفة، كما قام بعض الخلفاء بسكِّ النقود وغيرها، وهكذا"[4].
2- مبدأ العدل:
وهو أمر رباني، ومطلب أساسي في الحكم، والمبرر لبقائه واستمراره، فإذا فُقِد فلا معنى للدولة، فإذا كان الحاكم هو المعتديَ فاقرأ على حُكمه السلام؛ "فالعدل في القضاء، والمساواة في العطاء، من أهم المبادئ التي قام عليها الخطاب السياسي في المرحلة الأولى التي تمثل تعاليم الدِّين المنزل، وقد أكد هذا المبدأَ القرآنُ العظيم في آيات كثيرة؛ كقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴾ [النساء: 58]، ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾ [المائدة: 8]"[5].
و"الشرع - في الجملة والعموم - أمَر بكلِّ ما هو صلاحٌ وعدل وخير، ونهى عن كل ما هو فساد وظُلم وشر، فكل سياسة تسير في هذا الاتجاه فهي سياسة شرعية، وكل تدبير يصُبُّ في هذا النطاق فهو عمَل شرعيٌّ"[6].
3- مبدأ الشورى:
قال تعالى: ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ﴾ [الشورى: 38]، وقال: ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾ [آل عمران: 159]؛ فهي "نظام تدبير شامل للبلاد وأهلها، وأداء جادٌّ للمسؤولية بفعالية، وسلوكية سوية، وإنتاجية مضبوطة، وضمان للحرية والعدالة والمساواة، على نهج قاصدٍ وصراط مستقيم، لرقي الأمة وازدهارها وظهور أمر دِينها، وليست مجرد تبادل للرأي والنصيحة غير ملزم؛ فإن توفير قواعد لبناء هذا الصرح الشوري العام، يُعَد اللبنة الصلبة للتشييد والأساس المتين الذي يقوم عليه كيان الدولة، وتنظم على هَدْيه المصالح، وتضبط به التصرفات، وتحدد بواسطته الأهداف والغايات، وترتكز عليه مبادئ العدالة والأمن والاستقرار والرفاهية والقوة"[7].
وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو المعصوم - يشاور أصحابَه في الأمور التي ليس فيها نص شرعي، كما صار على ذلك الخلفاءُ الراشدون مِن بعده؛ فهي مِن أسس الخطاب السياسي الإسلامي ومميزاته.
4- مبدأ الحرية:
وهي من المفاهيم التي كان للإسلام أثرٌ في ضبطها وتنظيمها، "فكما للأمة الحق في اختيار الإمام، ومشاركته الرأي، وحق خلعه، فكذا لها الحق في نقده، ومناصحته، والاعتراض على سياسته؛ فالحرية السياسية أحد الأُسس التي قام عليها الخطاب السياسي الإسلامي، التي تمثل تعاليم الدين المنزل، وقد تجلَّت الحرية في أوضح صورها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم - وقد أرسى القُرآن مبدأ: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾[البقرة: 256] ليؤكد مبدأ الحرية بجميع صورها"[8].
5- المساواة:
"بما أن أصل البشر واحد ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ [الحجرات: 13]، وأن الناس سواسية كأسنان المُشط، كما ورد في الأثر؛ لذا فالبشر متساوون أمام القضاء، وقد حفظت لهم حق التملك، وجعلت ديتهم متساوية، لذا فالعدالة توفر المساواة، أو هي شرط لها، فلا مساواة حقيقية بدون عدالة، ومتى اختلت موازين العدالة أصبحت بلا مساواة. والمساواة بحسب الأصل تعني أن لا يملك أحد حقوقاً بحس الولادة، ولا امتيازات خاصة، فإن ملك أحد ذلك فقد اختلت العدالة وذهبت المساواة. والمساواة المطلقة لا وجود لها وغير مطلوبة، ولكن المطلوب تساوي المتماثلين، أما غير ذلك فظلم وإجحاف، تساوي العدو يعني الفساد بعينه، ويشكل كارثة"[9].
فهذه مَيزة المساواة في النظام السياسي الإسلامي، لا تعرف استثناءات أمام القانون، مثل الحكام والدبلوماسيين وغيرهم ممن يستثنون من القضاء؛ إذ حدَّدت الشريعةُ حقوق وواجبات الحاكم والمحكوم.
المراجع:
[1] مقاصد المقاصد الغايات العلمية والعملية لمقاصد الشريعة أحمد الريسوني - الشبكة العربية للأبحاث والنشر - بيروت - لبنان ص 133.
[2] الحرية أو الطوفان لحاكم المطيري، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة الثانية ص 62.
[3] المصدر نفسه ص63.
[4] النظام السياسي في الإسلام، د نعمان السمرائي، الطبعة الثانية مكتبة المعارف ص 16.
[5] الحرية أو الطوفان ص74.
[6] مقاصد المقاصد ص 134.
[7] في النظام السياسي الإسلامي ثلاثية فقه الأحكام السلطانية رؤية نقدية للتأصيل والتطوير، عبدالكريم مطيع الحمداوي، ص339، نسخة إلكترونية معتمدة من المؤلف.
[8] الحرية أو الطوفان ص 45.
[9] النظام السياسي الإسلامي لنعمان السامرائي ص 207.
إلياس الهاني
تعيش ساكنة دواري أحنودن وازغاين بجماعة لوطا منذ أربعة أيام على وقع انقطاع تام للماء الصالح للشرب، في وقتٍ لم تبادر فيه السلطات إلى اتخاذ... التفاصيل
تستعد مدينة الناظور لاحتضان الدورة الرابعة عشرة من المهرجان الدولي لسينما الذاكرة المشتركة، الذي ينظمه مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم** خلال الفترة الممتدة... التفاصيل
الناظور 14 أكتوبر 2025 – شهدت المنطقة الحرة لبطوية بجماعة أمجاو، التابعة لإقليم الدريوش، اليوم الاثنين، إعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال بناء مشروع صناعي ضخم مخصص... التفاصيل
رصدت وزارة التجهيز والنقل ميزانية جديدة تقدر بـ 6 مليارات سنتيم لإتمام أشغال تقوية الطريق الوطنية رقم 2، على مستوى المقطع الرابط بين مركز إساكن... التفاصيل
قضت محكمة الاستئناف بمدينة أكادير، مساء الثلاثاء 14 أكتوبر، بأحكام سجنية قاسية بلغ مجموعها 162 سنة نافذة، في حق 17 شخصاً ثبت تورطهم في أعمال... التفاصيل
عدد التعليقات (15 )
-1-
21 فبراير 2015 - 12:54
-2-
21 فبراير 2015 - 15:20
-3-
21 فبراير 2015 - 19:32
هدفهم تدمير الدين و مهاجمة كل ما يتعلق بالدين و كل من يدافع عن الدين. هؤلاء المكبوتين الفلاسفة اليساريين الشيوعيين الاشتراكيين المثليين التحرريين المستشرقين الجدد يحللون ما حرم الله و يحرمون ما حلل الله، كرههم للدين مبني على أفكار خاطئة و أوهام و جماعات متطرفة لا دخل لها بالدين الحنيف. الدين عندهم هو داعش و بوكو حرام و آلِ سعود. هؤلاء في الدين كانصار البارصا و الريال المتعصبين.... لا حول و لا قوة الا بالله.
الله يهدي الجميع.
-4-
21 فبراير 2015 - 20:51
-5-
21 فبراير 2015 - 21:53
جاء أيضا في مروج الذهب للمسعودي م1 ص 642 أنه في معركة صفين بين علي إبن أبي طالب (ع) واللعين معاوية قُتل 70 ألفا وكلهم من المسلمين أيضا.
ويذكر ابن الأثير في كتابه الكامل في التاريخ م 5 ص 3ـ11 أعداد الذين قتلوا من المسلمين في الصراع بين الأمويين وأنفسهم على الولاية 17 ألف من جماعة إبراهيم + 36 ألف من جماعة سليمان. أي 53 ألفا
وجاء في كتاب البداية والنهاية لابن كثير ج 10 ص 75ـ 285 أعداد الذين قتلوا في العصر العباسي: 70 ألف من خراسان + 50 ألف في أرمينيا + 200 ألف من الخرَّمية في أذربيجان + من قتلهم بابك الخرمي من المسلمين خلال عشرين سنة وبلغ عددهم 255 ألف مسلماً.!
هذا بخلاف ما حصده السيف الإسلامي من المسيحيين واليهود ومن لا يدينون بالإسلام في البلاد التي استعمروها بطول التاريخ وعرضه حتى يومنا هذا.!؟
ثم من طالب بالجهاد المقدس وقتل المشركين (البشر عموماً).أليس القاعدة وبوكو حرام وداعش والإخوان و النصرة و و و .إن داعش منتج إسلامي بإمتياز كفاكم ضحكٌ على البشر وأنفسكم..
-6-
22 فبراير 2015 - 13:46
ثانيا/ الشريعة هي تربية و جهاد/مجاهدة للنفس قبل ان تكون حكم يقطع رقاب الناس باسم الدين و الدين منها براء
ثالثا/ الدين تجربة روحية يتجه الى الإنسانيات اما العقل فهو تجربة حسية يتجه الى الطبيعيات
رابعا/ الدين لا يمكن ان يطبق في بيئة بدوية تعيش على السب و السب المضاد من جماعات المرضى النفسيين
خامسا/ عندما تم اغتيال الخليفة عمر و بعده عثمان و علي . عاد الحكم الى منطق الغلبة و العصبية كما يقول ابن خلدون. و بعيدا عن التربية الدينية النبوية
سادسا/ مما سبق يتبين انتصار الحكمة/التربية بداية ثم انتصار الحكم /الغلبة نهاية
ما العمل؟ 1/ الرجوع الى منطق الحكمة /المدرسة/النقد 2/ الرجوع الى منطق الجماعة التي لا تصادر حق احد في الوجود ما دام لا يهدد كيانها./
-7-
22 فبراير 2015 - 21:38
خوفا من تلك التهمة فلنقل بأن النبي سُحر ، وبأن القردة تزني وتُرجم ، فلنضع عقولنا في سلة القمامة ، أو في مبردات 50 درجة تحت الصفر ، المهم أن يبقى صحيح البخاري أصح كتاب بعد القرآن .
-8-
22 فبراير 2015 - 22:59
أتمنى الهداية لي و للجميع فالهداية من الله و ليست بيد البشر.
المشكلة في بعض الأفكار التي ترى ان الدين هو السبب في كل ما هو سلبي و لا ترى ان الانسان كشخص مخير في إختياراته و مسؤول عن أفعاله هو المتسبب في كل ما هو سلبي للبشرية بغض النظر عن دوافعه ( دينية او عقلية مريضة) ، الدين الاسلامي أتى لحماية الدين و النفس و العِرض و المال. ليس كل من يترك لحية طويلة و يقتل عباد الله و يصرخ الله اكبر هو الدين الاسلامي، فهدا لا يمثل إلا نفسه.
لكن عقلية الملحد لا تقبل الإلاهيات و إنما تؤمن بما هو ملموس و مادي، فهم لا يؤمنون بوجود الهواء مثلا لأنه غير ملموس و غير مادي.
-9-
23 فبراير 2015 - 18:45
5 المساواة:
...الناس سواسية كأسنان المُشط...والمساواة المطلقة لا وجود لها وغير مطلوبة، ولكن المطلوب تساوي المتماثلين، أما غير ذلك فظلم وإجحاف، تساوي العدو يعني الفساد بعينه، ويشكل كارثة.
هل ممكن لصاحب المقال أن يشرح ماذا يقصد بـ تساوي العدو يعني الفساد بعينه، ويشكل كارثة.
وشكراً.
-10-
23 فبراير 2015 - 19:14
المتحدث ذاته أشار إلى ضلوع شبكات عالمية في استغلال المومسات المغربيات، في كل من الأردن وتركيا، على أن تنظيم "داعش" يستقطب المومسات عنده، من خلال إيهامهن في البداية بالهجرة إلى أوروبا، عن طريق تركيا، دون إخبارهن عبر من يقومون بالتصيد، أنهن سيصرن "محتجزات" عند التنظيم.
وأردف الخبير المغربي أنّ تنظيم "داعش" يعمد إلى إغراء المومسات بحوافز مالية ونفسية مثل رواتب شهرية، كما يحاول أن يصور لهن ممارسة جهاد النكاح مع مقاتليه، كما لو كان فرصة للتوبة، والتكفير عن العلاقات الجنسية التي أقمنها في ما مضى.
ويضمن تنظيم "داعش" لضحاياه أن رزقهن لن ينقطع، موهما إيّاهن بأنّهن يجنين مالا حلالا، من خلال تلبية رغبات الجهاديين الجنسية، حتى وإن لم يكن ذلك في نطاق الزواج المتعارف عليه، حيث قد يتناوب عدد من الأفراد على "العاهرة" الواحدة.
-11-
24 فبراير 2015 - 12:38
...وليست مجرد تبادل للرأي والنصيحة غير ملزم...
هل ممكن لصاحب المقال أن يوضح هذا الكلام أيضا.
وشكراً.
-12-
24 فبراير 2015 - 15:00
هذه الهجمة الاستعمارية الفوضوية والتي بشرتنا بها امريكا وحلفائها منذ غزو العراق عام 2003,,وعاد واكد عليها وزراء خارجيتها كولن باول ببيروت عام 2004,,وكندليزا رايس ببيروت أيضآ بعام 2006,,مبشرين العرب بفوضى خلاقة ستركب موجها امريكا والصهاينه وحلفائهم وبعض الانظمة الرجعية العربية والاقليمية المتأسلمة ,,وقد بشرت حينها امريكا ان هذه الفوضى ستحرق المنطقة كل المنطقة ,وكجزء ملحق من الفوضى ,, ولدت من رحم هذه الفوضى جماعات متأسلمة تتستر بستار الدين، 'داعش ومنتجاتها'، وفي ظل تخبط شعوب المنطقة ككل بين مؤيد لهذا التنظيم المصطنع، وبين مدرك لحقيقة واهداف ومراحل نشوء هذا التنظيم، وجب وضع بعض النقاط على الحروف، لمعرفة بعض خفايا واسرار وأهداف من أنشئ هذا التنظيم,,وغيره من التنظيمات الرديكالية بالمنطقة، ومن هنا سنبدأ بسرد بعض الحقائق التاريخية عن تنظيم داعش.
ففي العام 2004 انطلقت من العراق نواة تشكيل تنظيم ما يسمى اليوم 'داعش- الدولة الاسلامية' وقد كان كل ذلك تحت أنظار ودعم ألامريكان وحلفائهم من العراقيين،، فقد انبثقت بذلك العام نسخة محدثة أكثر رديكالية عن نتظيم القاعدة الدولي الذي ترعاه وتديرة سرآ اميركا وأدواتها بالمنطقة والعالم،، ومنذ ذلك التاريخ أستقرت هذه النسخة المحدثة من التنظيم بالعراق تحت مسمى 'قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين' والتي كانت معروفة أكثرحينها باسم 'تنظيم القاعدة في العراق' وهى التي شكلها أبو مصعب الزرقاوي في عام 2004 تحت حجج محاربة الغزو الامريكي للعراق، وبعد تشكيل جماعة التوحيد والجهاد بزعامة أبو مصعب الزرقاوي في عام 2004 تلى ذلك مبعايته لزعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن ليصبح 'تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين'. إلى أن وصلنا لعام 2006 ليخرج الزرقاوي على الملإ في شريط مصور معلنا عن تشكيل مجلس شورى المجاهدين. بزعامة عبدالله رشيد البغدادي. وبعد مقتل الزرقاوي في نفس العام جرى انتخاب أبو حمزة المهاجر زعيما للتنظيم. وفي نهاية عام 2006 تم تشكيل 'دولة العراق الإسلامية' بزعامة، أبو عمر البغدادي......وماذا يمكن أن تغير بلحيتك وخرافاتك التي عفى عنها الزمن في سلسلة جبال الريف الذي يتحكم فيه المخزن الفـــاسي.
-13-
24 فبراير 2015 - 17:37
لا يوجد لا في التاريخ ولا في الفكر أو الإيديولوجية الدينية ما يدعو إلى الإيمان أو الاعتقاد بممارسة أي شكل من أشكال الديمقراطية. فمن يتكلم عن العصمة والنجاة والتميز والتفضيل لنفسه لا يؤمن بأي نوع من أنواع المساواة والعدالة ومبدأ تكافؤ الفرص التي تعتبر جوهر العمل والممارسة والفكر الديمقراطي بطبعته الغربية. ومن لا زال يعتقد بأنه من خير أمة أخرجت للناس، وبأن الناس درجات، والأنبياء كذلك، وأن الرجال قوامون على النساء، ويؤمن بالعبودية للرجال والنساء ولا يلغيها من دساتيره، وبفضل المؤمن على الكفر، والذكر على الأنثى، وبملك الإيمان ويسلع المرأة، فإنه أبعد ما يكون عن التفكير الديمقراطي والممارسة الديمقراطية الحرة..إلخ. وما لم يطرأ تغيير جوهري وجذري في طبيعة وبنية التفكير الديني يقطع تهائياً مع نصوص جامدة مقدسة لا تبدل ولا تتغير ولا يمكن لأحد من الاقتراب منها، فإن أي حديث عن ديمقراطية دينية هوو هم وخيال وضرب من ضروب المحال.
هذه الجماعات وأحزابها لا تؤمن بالديمقراطية وتعتبرها بدعة غربية، وسرعان ما تنقلب عليها بعد أن تتمكن من سدة القرار وتصبح أكثر استبداداً وقمعاً وشراهة للحكم من الأنظمة التي أطاحت بها، وقد عبر أكثر من رمز إسلاموي عن ذلك وفي غير مناسبة.
إن احتكام تلك الرموز الدينية إلى الولاءات العشائرية والقبلية والدينية والمذهبية ومختلف الولاءات السياسية الما قبل دولتية وما قبل سياسية، هو احتكام غير شرعي، كون الاحتكام الشرعي في المجتمعات المدنية الحديثة نحو قيم المواطنة والولاء الوطني العام والأشمل وليس الولاءات الأخرى التي تدل على أن هؤلاء ما زالوا يعيشون في زمن البيعة، وفكر الجماعة، والطاعة، والرعية التابعة بالغريزة والميل المذهبي، الذي لا مكانة له في الدولة الحديثة التي تعتبر الديمقراطية إحدى آليات إدارتها، وتكون فيها قيم المواطنة وولاءاتها هي السائدة وهي التي يحتكم إليها لا قيم المذاهب والقبائل والعشائر المنقرضة والبائدة، والتي كانت سمة الحكم وإدارة شؤون الإقطاعات الدينية السالفة، أيام الخليفة الوالي المعصوم الحاكم بأمر الله الذي لا يأتيه الباطل لا من الخلف ولا من الأمام.
-14-
26 فبراير 2015 - 21:48
ففي تقرير لفضائية البي بي سي العربية شاهدنا كيف يقوم رجال دين من السنة والشيعة باستخدام الدين والمذهب لبث العداوات والبغضاء وإشعال الفتن الطائفية بين المسلمين. رجل ديني شيعي يشتم من على المنابر الرموز الدينية المقدسة عند أهل السنة، فينبرى رجال دين سنة ليشتموا المعتقدات الشيعية ورموزهم على الفضائيات، فتتناولها مواقع التواصل الاجتماعي لتنشرها على نطاق واسع... وهكذا لا ندري إلى أي درك ينزل بهم الوضع.
كنا نعتقد أن رجال الدين، وكما هو مفترض، أن يكونوا نزيهين ومن أشد الناس حرصاً على السلم الاجتماعي وتماسك الأمة، وأن يعملوا على نشر روح التسامح وتقبل الآخر المختلف، وأن يتركوا اختلاف الناس في الدين والمذهب إلى الله وحده، وليس من حق أي إنسان أن يفرض نفسه حكَماً على الناس فيما يخص معتقداتهم الدينية. فالدين مسألة شخصية بين الإنسان وربه، ودور رجال الدين ينحصر في شرح أمور الدين وإرشاد المتدينين فيما استعصى عليهم فهمه، و نشر الأخلاق الحميدة، وتقديم النصائح المفيدة... إنما الدينة النصيحة، ولا إكراه في الدين.
ولكن مع الأسف الشديد أثبتت تجارب السنوات الماضية أن هناك شريحة من رجال الدين هم أكثر شراً من الشيطان الرجيم. إذ لجأ هؤلاء إلى نبش كتب التراث ينهلون منها ما يشبع نهمهم في نشر التفرقة وتمزيق شمل الشعب الواحد مثيرين العداوة والبغضاء بينهم، معتمدين على روايات كتبت قبل مئات السنين، أغلبها مشكوك بصحتها لأنها وضعت من قبل مرتزقة من الوعاظ لإرضاء أولياء النعمة من السلاطين الجائرين.
-15-
1 مارس 2015 - 02:07
أضف تعليقك