تلاعبات تهز مديرية الفلاحة بالناظور

24 فبراير 2015 - 18:33

تعيش مديرية الفلاحة بالناظور على وقع فضيحة مدوية، بعدما «استولى» مديرها الإقليمي، بطرق ملتوية على مبلغ الضمان المقتطع من إحدى الصفقات المقدر بأزيد من 100 مليون، ورفض تسلم المشروع بصفة نهائية رغم انتهاء الأجل القانوني المحدد له.

وتفجرت القضية المثيرة، بعدما اكتشف مقاول رست عليه الصفقة رقم 11/12/ م.ا.ف/24، بأن المدير الإقليمي للفلاحة «يتلاعب» في الطلبيات ويخول امتيازات لبعض المقربين منه لإنجاز مشاريع، وبعد مطالبته بمستحقاته أخذ في مماطلته وابتزازه قبل أن يطرده من مكتبه. ويُنتظَر أن تعرف هذه القضية منعطفا جديدا، بعد أن راسل المقاول المتضرر الجهات الوصية، ومنها المدير الجهوي لوزارة الفلاحة بالجهة الشرقية، بهدف وقف مسلسل ابتزازه واسترجاع مستحقاته في أقرب وقت، خصوصا أمام ما يتكبده من خسائر جراء مماطلته في إنهاء مسطرة التسلم النهائي للأشغال.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر «الصباح» وجود قرائن وأدلة أخرى تكشفها حالة بعض المشاريع المغشوشة، المنجزة خلال السنوات القليلة الماضية في العالم القروي، إذ أن هذه الاختلالات تسببت في تبذير المال العام المخصص في إطار برنامج المغرب الأخضر.

وقالت المصادر ذاتها إن العديد من الأمور «غير بريئة» داخل المديرية الإقليمية للفلاحة وتحتاج إلى المساءلة القانونية، وإن الحاجة ملحة لتكليف لجنة للتقصي حول «تلاعبات» في صفقات مالية، كشفها بعض المقاولين بالمنطقة، ومنها قضية المقاول محمد أومطو، الذي رفض المدير الإقليمي أخيرا تسلم الأشغال النهائية للمشروع الذي أنجزه قبل أزيد من سنتين.

ومن جهته، أكد، محمد أومطو، مفجر فضيحة التلاعب في مبالغ الضمان الذي يفوق 100 مليون، أن الأشغال التي أنجزتها مقاولته تمت باحترام تام للمعايير والمواصفات التقنية والفنية، إلا أن سوء التسيير داخل المديرية حرمه من حقوقه المشروعة، ويحتفظ بحقه في اللجوء إلى كل الوسائل المشروعة لاستردادها.

وقال أومطو، في اتصال مع «الصباح»، إن العديد من الصفقات المندرجة ضمن تنمية المجال الفلاحي بالمنطقة مشكوك في قيمتها المالية ومردودها الحقيقي، وهو ما تؤكده حالة المنشآت المنجزة رغم مضي وقت قصير على انتهاء الأشغال بها، ودعا وزارة الفلاحة إلى إرسال لجنة مختصة للوقوف على حقيقة هذه الاختلالات ومحاسبة المسؤولين عليها.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، تضيف مصادر «الصباح» إذ أثارت الخروقات التي يعرفها تدبير هذا المرفق غضب العديد من المقاولين والذين تضرروا بشكل كبير من «الحيف والإقصاء» الممارسين في حقهم بشكل يخالف المصلحة العامة ويضرب في صميم الشفافية والمساواة، على حد وصفهم.

الصباح

إرسال

عدد التعليقات (1 )

-1-

السهم المنير

24 فبراير 2015 - 23:33

على سلامتكم وصباح الخيرعفوا صباح الشر على طول نومكم وسباتكم العميق الذي كان يتسطر على مصائب ادارات الفلاح بالشمال لا فرق بين ما ذكر بالمقال والحسيمة حتى تضن انهما توئمتان في الافلاس ونهب لب المشاريع التي انجزت من الاصلاحات كما يدعون والشاهد الواقع يتحدث عن نفسه ومع من يعقدون السفقات المعروف حتى عند الصبيان وبالخصوص الواجهة التي طتل على عمالة دريوش .والسيد المدير المحترم بالخلية الحسيمة عندما تراخت انجازات المشارع لجئ الى السمسرة في الشواهد التي تمنح لملاك الاراضي لبيعها او رهنها وما ذلك مع احد من زمرته المكلف بذلك حتى وصل ثمنها الى 5000 خمسة الاف درهم والشاهد على ذلك وتتبع اثرهما الى المحافظة القرية كيف ان تمنح الشهادة لهذا وتحرم على الاخرين ان لم يكن هناك مقابل والايام القادمة سيفضتح الامر لهذا الزمرة الخبيثة كيف يستغلون سلطتهم على الفقراء والمهمشين (تعقل يامصطفى ياسمسار القلالي وتقي الله في مصالحهم )