حول اﻷمازيغية وإعتمادها لغة أساسية وإجبارية في التعليم

12 أبريل 2015 - 20:46

إذا لم يتم اعتماد اﻷمازيغية كلغة أساسية في التعليم فﻻ يجب على القوى اﻷمازيغية السكوت وعلى أعضاء المهد الملكي للثقافة اﻷمازيغية تقديم استقالة جماعية إن كانت لديهم كرامة وغيرة على اﻷمازيغية.

على الريفيين التكتل والمضي قدما للدفاع عن حقهم في تقرير وتدبير شؤونهم التعليمية وتدريس خصوصياتهم.

علاقة بإعداد المشروع اﻹصﻻحي الجديد للمنظومة التعليمية ووجود إرادة واضحة من داخل الدولة المركزية تدفع في اتجاه فرض تعليم مركزي على حساب اقصاء الخصوصيات الجهوية وإرادة سكان الجهات - الريف الكبير نموذاجا - رغم اﻹقرار الرسمي في دستورها اﻷخير باﻷمازيغية كلغة رسمية وبالجهوية كنظام للحكم والتدبير، خاصة بعد مرور أزيد من عقد منذ قرار إدماج اﻷمازيغية في التعليم منها أزيد من ثﻻث سنوات منذ دسترتها والنتائج المخيبة لﻵمال التي تم تحقيقها في هذا اﻹطار ليس لعدم توفر اﻹمكانات أو وجود إكراهات كما يتم اﻹدعاء رسميا ولكن لغياب إرادة سياسية حقيقية لهذا اﻹدماج وﻹعادة اﻹعتبار لﻷمازيغية لغة وثقافة وتاريخا... وهي نفسها اﻹرادة الغائبة لتمكين أهالي الجهات التاريخية من حقها في تدبير شؤونها والمشاركة الفعلية في تقرير المشاريع الوطنية فإنه من المطولب جدا:

1- من كل القوى الحية والديموقراطية ببﻻدنا التحرك في هذه اللحظة وعدم السكوت على محاولة تمرير مشروع يكرس استمرار اﻷمر الواقع والظغط بكل ما أوتي لها من قوة من أجل اعتماد اﻷمازيغية كلغة أساسية اجبارية في التعليم لكل شعبنا.

2- المطلوب من أعظاء المعهد الملكي للثقافة اﻷمازيغية إن كانت لديهم كرامة وغيرة على اﻷمازيغية أن يكونوا في الموعد وفي مستوى التحديات فإما تفرض مطالب شعبنا من أجل اقرار اﻷمازيغية كلغة رسمية إجبارية في التعليم لكل المغاربة إلى جانب اللغة العربية بالمناصفة أو تقديم استقالتهم الجماعية حتى ﻻ يبقى هذا المعهد مجرد مؤسسة شكلية ويافطة إعﻻمية يتم بإسمها تسويق شعار إحترام حقوق المكون اﻷمازيغي لشعبنا رسميا في الوقت الذي يتواصل فيه عمليا مسلسل اقصائها وتهميشها وابادتها.

3- على الريفيين عدم القبول باﻷمر الواقع الذي يفرضه النظام المركزي بل يجب عليهم التكتل للدفاع عن حقهم المشروع في التدريس بلغتهم وإدماج خصوصياتهم وتاريخهم في التعليم وتقرير وتدبير شؤونهم التعليمية بصفة عامة وذلك بمختلف الوسائل الديموقراطية واﻹحتجاجية والترافع لدى الهيآت الدولية على أساس الشرعية التاريخية ومقتضيات منظومة حقوق اﻹنسان خاصة العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق اﻹقتصادية و اﻹجتماعية السياسية و الققافية و المدنية.

من السجن المدني بالحسيمة: محمد جلول