5 ملايين مهاجر مغربي عرضة للضياع في أرذل العمر

15 أبريل 2015 - 03:12

أظهرت دراسة أنجزتها وزارة الجالية ضعف وعجز الحماية الاجتماعية للمهاجرين المغاربة في الخارج، والذين يصل عددهم إلى حوالي 5 ملايين مغربي، رغم أن هذا المجال تتدخل فيه عدة قطاعات حكومية وتنظمه اتفاقيات ثنائية ودولية.

الدراسة، التي أعلن عنها، أمس، أنيس بيرو، الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، أظهرت أن الجالية المغربية توجد في حوالي 100 بلد عبر العالم، لكن المغرب مرتبط فقط، بـ 14 اتفاقية ثنائية للحماية الاجتماعية مع دول الإقامة، 12 اتفافية منها فقط، توجد قيد التطبيق.

وتسجل الدارسة ضعف توفير الحماية لمغاربة الخارج رغم كثرة المتدخلين في هذا القطاع من وزارة للجالية، ومجلس الجالية المغربية بالخارج، ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين في الخارج. وحسب بيرو، فإن «تركيبة المهاجرين المغاربة في الخارج تغيرت وتغيرت معها احتياجاتهم»، حيث وصل عدد من المهاجرين إلى سن التقاعد وباتوا يفضلون العودة إلى المغرب للإقامة فيه، ويريدون أن يطمئنوا على توفير حاجياتهم للتقاعد وتوفير التغطية الصحية.

ولاحظت الدراسة أن دولا مهمة من حيث حضور المهاجرين المغاربة تبقى بدون أي اتفاقية اجتماعية مثل إيطاليا، المملكة المتحدة، دول الخليج، إفريقيا جنوب الصحراء والولايات المتحدة، علما أنه تم توقيع اتفاقية الحماية الاجتماعية مع إيطاليا، لكن هذه الأخيرة ترفض المصادقة عليها.

بيرو حذر من أن الاتفاقيات الموجودة حاليا أصبحت تواجه «تحدي صعود يمين متطرف في بعض الدول ينادي بمراجعة هذه الاتفاقيات»، في إشارة إلى الحالة في هولندا التي سعت إلى توقيف الاتفاقية مع المغرب من جانب واحد، لكن وزير التشغيل عبد السلام الصديقي، كشف أن الحكومة بصدد فتح نقاشات مع عدد من الدول لتوسيع الاتفاقيات الثنائية التي تربط المغرب بدول الإقامة، مثل الغابون والإمارات العربية وعمان والولايات المتحدة وهنغاريا وغيرها.

وتوقفت الدارسة عند رفض دول الخليج، التي تستقبل عددا كبيرا من المغاربة، توقيع اتفاقيات للحماية الاجتماعية مع المغرب، حيث تشير الدراسة إلى أن هذه الدول «ترفض توقيع اتفاقيات حماية اجتماعية مع المغرب وتطبق مبدأ الاختلاف في التعامل بين العمال الخليجين والأجانب».

الدراسة أظهرت، أيضا، أنه حتى الدول التي وقعت مع المغرب اتفاقيات للحماية الاجتماعية، فإن المهاجرين فيها يجهلون مقتضياتها، حيث تبين أن «معظم جمعيات المهاجرين التي تم استجوابها تجهل بوجود اتفاقية ثنائية للحماية الاجتماعية»، كما أظهرت الدراسة ضعف التواصل والتنسيق بين المتدخلين، مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي لا يملك المعلومات عن منخرطيه، والذين يغادرون للعمل في الخارج، هذا فضلا عن غياب التنسيق بين مؤسسات الحماية الاجتماعية مثل الصندوق المغربي للتقاعد الذي لا يتم إخباره بدوره إلا بعد التوقيع على الاتفاقية الثنائية وهو الوضع نفسه بالنسبة إلى الكنوبس.

وبخصوص حاجيات المغاربة المهاجرين، أظهرت الدراسة، أن أولويات هؤلاء تختلف حسب الدول، ففي افريقيا يطلب المهاجرون المغاربة توفير التأمين الصحي في دول الإقامة، وتأمين التقاعد في المغرب وهي مطالب نفسها للمغاربة في الخليج. وفي أوروبا وأمريكا الشمالية يطلب المغاربة هناك توفير تأمين على المرض وعلى التقاعد في المغرب، والتكفل بالتأمين عن المرض خلال الزيارات القصيرة للمغرب، هذا فضلا عن الاهتمام بالمتقاعدين.

اليوم 24