باحثو المعهد الملكي للثقافة الامازيغية ينتفضون ضد إدارة المركز

22 أبريل 2015 - 15:18

نظّمت جمعية باحثات وباحثي المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أمس الثلاثاء ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحاً، وقفة احتجاجية أمام مقر المعهد، حاملين لافتة كبيرة مكتوب عليها "احترام كرامة الباحثين شرط أساسي للنهوض بالأمازيغية"، ومرددين شعارات من قبيل "مؤسسة عمومية ما شي ضيعة خصوصية" و "نعلنها علانية الإركام في الهاوية".

وأفاد الباحثون، في بلاغ صحافي توصلت "نون بريس" بنسخة منه، أنهم تفاجئوا أثناء وقفتهم الاحتجاجية، بنزول الأمين العام للمعهد رفقة مدراء المراكز (أعضاء اللجنة العلمية) ورؤساء الأقسام، وذلك بغرض معاينة الوقفة، وحصر الباحثين المشاركين في هذه الوقفة، لتحرير محاضر، قد يترتب عنها استفسارات أو حتى اقتطاعات من أجور المحتجين، مما جعل الباحثين أمام هذه الخطوة الاستفزازية، يرددون شعارات من قبيل "بغينا لجنة علمية ما شي لجنة بوليسية" حسب البلاغ دائما.

وأضاف الباحثون الأمازيغيون أن استقدام أساتذة جامعيين ومدراء أبحاث لمعاينة وقفة احتجاجية ضد زملائهم الباحثين، يعد سابقة خطيرة في تاريخ المؤسسات العلمية بالمغرب، مشيرين أن سلوكا من هذا القبيل، يعكس كيف توظّف الإدارة كلا من اللجنتين العلمية والإدارية، وتسخرهما لإعطاء الشرعية لقراراتها وإشباع حاجتها النفسية في البحث عن المساطر الإدارية بغرض "تأديب" الباحثين، وفي غيرها من القضايا التي تمرر فيها الإدارة قراراتها، بعيداً عن أية رقابة، لاسيما في ظل غياب المجلس الإداري للمعهد.

وأضاف البلاغ السالف الذكر، أن الإدارة بهذا السلوك، راهنت على إحراج مدراء المراكز ليدخلوا في مواجهة مع الباحثين، مبرزا أن "هذه السياسة المبنية على أساس فرّق تسُد، قد أكل عليها الدهر وشرب، والكل واع من موقعه بالمسؤولية الملقاة على عاتقه".

وفي ختام هذه الوقفة الاحتجاجية، وضع الباحثون على أفواههم "شارة تكميم الأفواه"، في إشارة إلى حملة الاستنطاقات التي باشرتها الإدارة في صفوفهم، معلنين بذلك رفضهم لسياسة تكميم الأفواه التي تنهجها الإدارة مع باحثي المراكز.

وفي السياق نفسه، وجهت إدارة المعهد، بهذه المناسبة، رسالة تنبيهية شديدة اللهجة لمكتب جمعية باحثات وباحثي المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية جاء فيها أن "إدارة المعهد، إذ تثير الانتباه إلى أن أي تصرف غير قانوني من قبل الجمعية يحمّل الجمعية مسؤولية التدخل في شؤون المعهد واستقلاليته، وكذا مسؤولية الإخلال بنظامه واستقراره وعرقلة عمله".

يوسف شلابي