جهة الحسيمة تحتل المرتبة الاخيرة من حيث المساهمة في الناتج الداخلي

7 شتنبر 2015 - 19:38

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن أربع جهات تمكنت من خلق أزيد من نصف الثروة الوطنية في عام 2013 ، أي ما يعادل 51,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة.

وأبرزت المندوبية في مذكرة تتعلق بالحسابات الجهوية لسنة 2013 ، أن الأمر يتعلق بجهات الدار البيضاء الكبرى ب 23,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، والرباط – سلا – زمور – زعير ( 11,6 في المائة)، وطنجة – تطوان ( 8,5 في المائة )، وسوس – ماسة – درعة (7,7 في المائة). وأضافت المذكرة أن أربع جهات أخرى ساهمت بما يزيد قليلا عن الربع (26,4 في المائة) من الناتج الداخلي الإجمالي.

ويتعلق الأمر بجهات مراكش – تانسيفت – الحوز ب (7,4 في المائة)، والشاوية – ورديغة (6,9 في المائة)، ودكالة – عبدة (6,7 في المائة) ومكناس– تافيلالت (5,4 في المائة).

وأشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن الجهات المتبقية ساهمت ب 22,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. ويتعلق الأمر بالجهة الشرقية (4,7 في المائة)، والغرب – شراردة – بني حسن (4,1 في المائة)، والجهات الجنوبية الثلاث (4 في المائة)، وفاس – بولمان (3,9 في المائة)، وتازة – الحسيمة – تاونات وتادلة – أزيلال (2,7 في المائة لكل جهة).

وأشارت المذكرة إلى أن سبع جهات سجلت معدلات نمو من الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة أعلى من المعدل الوطني (6,3 في المائة). ويتعلق الأمر بكل من جهات دكالة – عبدة (18,8 في المائة)، وسوس – ماسة – درعة (13,6 في المائة )، وطنجة – تطوان (12,2 في المائة)، والغرب – شراردة – بني حسن ب (11,2 في المائة)، والجهة الشرقية (10,8 في المائة)، وتادلة – أزيلال (10,4 في المائة)، والدار البيضاء الكبرى (8,4 في المائة).

ومن جهة أخرى، أوضحت المذكرة أن جهة مراكش – تانسيفت – الحوز حققت نفس معدل النمو الوطني (6,3 في المائة )، مبرزة أن جهتين أظهرتا وتيرة نمو إيجابية، لكنها أقل من المعدل الوطني.

ويتعلق الأمر بكل من جهتي فاس– بولمان (4,2 في المائة) ومكناس – تافيلالت (3,5 في المائة).وبالمقابل، تضيف المندوبية، عرفت جهات الشاوية - ورديغة، والرباط - سلا - زمور- زعير، والجهات الجنوبية الثلاث، وجهة تازة - الحسيمة - تاونات، معدلات نمو سلبية بلغت على التوالي (2,7- في المائة)، و(3,8- في المائة)، و(1,1- في المائة) و(0,2- في المائة).

وخلصت إلى أن التطورات المتباينة للناتج الداخلي الإجمالي قد أسفرت عن اتساع الفوارق بين الجهات على مستوى خلق الثروة. وهكذا، استقر متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي في 29,6 مليار درهم سنة 2013 عوض 28,1 مليار درهم سنة من قبل.

و م ع

إرسال

عدد التعليقات (1 )

-1-

BENAISSA

8 شتنبر 2015 - 23:50

بالاظافة الى ما ذكر يجب الاشارة ايضا الى ان الدخل الفردي لساكنة الحسيمة لا يتعدى 000 13 درهم في حين ان معدل الدخل الفردي الوطني يفوق000 14درهم اي ما يعادل تقريبا ناقص50%. والاسوأ من هذا فانه رغم هذه الفوارق، وبدل ان تعمل السلطات العمومية على التقليص من هذه الفوارق لكن السياسة المتبعة من قبل هذه الاخيرة تعيد انتاج مزيد من الفوارق بين الجهات ومن بين ما يدل عن هذا هو أن الدولة خصصت غلافا ماليا في سنة 2015 للقيام باستثمارات عمومية تفوق 000 10درهم بالنسبة للفرد الواحد في جهة الرباط ، بينما الاستثمارات العمومية في جهة الحسيمة لسنة 2015 لا تتعدى 000 1درهم بالنسبة للفرد أي ما يساوي أقل من 10 مرات مقارنة مع جهة الرباط. وبسبب هذا هناك جهات في المغرب حققت نسبة نمو تفوق 18% أما جهة الحسيمة فقد حققت نسبة نمو سلبية 2,8ـ%.
وهنا أذكر ممثلي ساكنة جهة الحسيمة من برلمانيين ومجلس الجهة ومجلس الاقليم ومجالس الجماعات أنه كان يجب عليهم ان لا يقفوا موقف المتفرج .