وجهة نظر على ضوء إنقسام منتخبي "البام" بآيث بوعياش

7 شتنبر 2015 - 22:00

بعدما نشرت جريدة دليل الريف الالكترونية قصاصة إخبارية معنونة بـ "البام يتحالف مع pps لإسقاط الأصالة و المعاصرة بآيث بوعياش" بدأ الرأي العام يطرح سؤال مدى امكانية الجمع بين التسيير و المعارضة داخل نفس الجماعة، و أرى من وجهة نظري أنه لا يمكن لأي حزب أن يحوز على موقعين متعارضين داخل نفس الجماعة بحيث يقود المجلس و يعارضه في نفس الآن.

لكن بما أن الطرفين قد أبانا على ترجيح المصلحة الخاصة على المصلحة العامة دون أن يُعيرا أي اعتبار للونهما السياسي الذي تقمصوه بدواعي ضمان الوصول الآمن إلى سفينة الجماعة، فإن أحد هذين الطرفين ستشهر ضده ورقة الطرد أي تجريده من عضوية الحزب بعد استنفاذ مساطر الطعن الحزبية و القضائية، في حالة عدم انضباطه لمقررات الحزب الداعية إلى ضم الفريقين و لم شملهما.

وغالبا سيكون هذا الطرف غير المنضبط لرغبة الحزب و الحائز على الأغلبية المريحة بتحالفه مع أعضاء التقدم و الاشتراكية قد أخذ بعين الاعتبار خطر التخلي عن الانتماء السياسي الذي ستترتب عنه التجريد من عضوية المجلس كما هو وارد في قانون الأحزاب و قياسا على الفصل 61 من الدستور، و لو أسعفهم ذكاؤهم السياسي في دفع الحزب إلى تجريدهم من العضوية الحزبية بعد وضعه أمام الأمر الواقع، فإنه في هذه الحالة سيكون هذا الطرف في موقع قوة مدعومة بقرار المجلس الدستوري الصادر في 30 يونيو 2015 بخصوص القانون التنظيمي رقم 14. 113 المتعلق بالجماعات حيث جنح في معرض تعليقه على الفقرة الأخيرة من المادة 51 إلى أنه إذا قرر الحزب وضع حد لانتماء العضو المنتسب إليه بعد استنفاذ مساطر الطعن الحزبية و القضائية، فإنه لا يمكن اعتبار هذا العضو في وضعية تخلي عن الانتماء السياسي و بالتالي فإن تجريده من العضوية يشكل مساسا بالانتداب الانتخابي لهذا العضو و توسعا في تطبيق الفصل 61 من الدستور، لهذا اعتبر المجلس الفقرة الأخيرة من المادة المشار إليها أعلاه مخالفة للدستور.

و بهذا سيكون هذا الفريق مدين للمجلس الدستوري الذي عطل مراد البرلمان في تجريد العصاة من عضويتهم داخل المجلس بعد تجريدهم من العضوية الحزبية.

إبراهيم مومي - أستاذ باحث