المغرب وهولندا يتوصلان إلى إتفاق بشأن ملف التعويضات

29 شتنبر 2015 - 23:07

أفادت مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين والجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في بلاغ صحفي توصلت 'دليل الريف' بنسخة منه، أن كل من الحكومة المغربية والحكومة الهولندية توصلتا إلى اتفاق سياسي حول المشاكل العالقة والمتعلقة بالتعويضات العائلية والأرامل واليتامى والعجز عن العمل والتغطية الصحية التي تضمنتها بنود الإتفافية الثنائية بين البلدين حول الضمان الإجتماعي والتي وقعت سنة 1972.

وأورد البلاغ ذاته أن هاته الإتفاقية أصبحت اليوم على وشك تعديل في مجموعة من بنودها، وقد جاء هذا استنادا إلى بلاغ لوزارة الشؤون الإجتماعية الهولندية تضمنت فيه مختلف النقط التي سيشملها التعديل، كما تم الإستناد على مراسلة وزير الشؤون الاجتماعية الهولندي السيد أشار، و التي وجهها اليوم الثلاثاء 29 شتنبر 2015 إلى البرلمان الهولندي يطلب فيها سحب مسودة قانون إلغاء الإتفاقية بعد الإتفاق مع الحكومة المغربية.

ومن بين النقط التي تم تداولها والإتفاق حولها :

1- بالنسبة للأرامل واليتامى والتعويضات العائلية والعجز عن العمل :

1-1 القدامى : احترام وتنفيذ جميع الأحكام القضائية التي صدرت حول المشاكل الناتجة عن مشروع قانون إلغاء الإتفاقية، حيث استرجع كل من تقدم بشكاية في الموضوع بمستحقاته بأثر رجعي في حين سيسترجع كل من لم يتقدم بشكاية في شأن تخفيض 40 في المائة من التعويضات كاملة منذ يناير 2013

1-2 الجدد من الأرامل واليتامى أي ابتداء من 01 يناير 2016 : ستعرف تعويضاتهم تخفيظا بنسبة 10 في المائة ابتداء من 01 يناير 2016 طبقا لقانون بلد الإقامة

2 - بالنسبة للمستفيدين من التعويضات التكميلية (Toeslag) عن العجز عن العمل

بالنسبة للحالات الجديدة أي ابتداء من 01 يناير 2016 ستعرف تعويضاتهم تخفيضا بنسبة 40 في المائة عبر 4 مراحل

· المرحلة الأولى : 2016 : انخفاض بنسبة 10 في المائة

· المرحلة الثانية : 2017 : انخفاض بنسبة 20 في المائة

· المرحلة الثالثة : 2018 : انخفاض بنسبة 30 في المائة

· المرحلة الرابعة 2019 : انخفاض بنسبة 40 في المائة

3 – تصدير التعويضات العائلية

· بالنسبة لمواليد ما قبل 01 يناير 2016 سيحتفظون بتعويضاتهم الى غاية 31 دجنبر 2020

· بالنسبة لمواليد ما بعد 01 يناير 2016 سيطبق عليهم بلد الإقامة عبر مراحل

- المرحلة الأولى : 2016 : انخفاض بنسبة 10 في المائة

- المرحلة الثانية : 2017 : انخفاض بنسبة 20 في المائة