عبد المولى

قبل سنة 2008 كان الهولدينغ الملكي ( عبر شركة "ONA" و"SOMED" يمتلك %49 من أسهم شركة أمانديس و خلال هذه الفترة 2008/2002 طالب مع موقعه كعمدة طنجة بتعويضات جزافية من شركة أمانديس لعدم وفائها بإلتزامات العقد الموقع سنة 2001، وكان المبلغ المطالب به هو 50 مليون درهم، و لم تنفي امانديس انها فعلا لم تلتزم بما تعهدت به سنة 2002، ولكنها لم تدفع المبلغ بمبرر ان مجلس المدينة لم يتبع المسطرة المتفق عليها في العقدة في حالة المطالبة بتعويضات نتيجة عدم الوفاء بإلتزامات.
وعقب هذه التصريحات التي أتت في خضم احتجاجات "20 فبراير" التي تزعمها عبد المولى بطنجة، و طالب الجميع برحيل امانديس، حيث قامت وزارة الداخلية بعقد اجتماعات عاجلة مع امانديس و مجلس المدينة اجتماعات اختتمت بانسحاب عبد المولى احتجاجا على تحيز الوزارة للشركة امانديس، كما انتهت باستقالة عبد المولى من عمادة طنجة وتركه لحزب الاصالة و المعاصرة الذي كان يمثله انذاك.
وعزى عبد المولى الحماية التي تتوفر عليها شركة امانديس للمساهمين السابقين فيها اي الهولدينغ الملكي و حماية وزارة الداخلية مما يفسر سكوت السلطات المغربية على فساد امانديس والدفاع عنها بلا حدود لان الهولدينغ الملكي يمتلك نصف اسهمها مما يجعلها فوق القانون و محمية من اي متابعة قانونية.