2 نونبر 2015 - 17:32
بتوجيهات ملكية انعقد اجتماع استثنائي بولاية طنجة حضره كل من رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران و وزير الداخلية محمد حصاد و والي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد اليعقوبي بالإضافة الى المنتخبين و ممثلين عن شركة اماننديس. فحسب مصادر اعلامية (الموقع الاكتروني: طنجاوي) فانه بدل البحث عن سبل طرد امانديس وتلبية لطلب سكان طنجة الذين نزلوا الى الشوارع بالآف ألمتظاهرين، قام رئيس الحكومة بتهديد السكان معتبرا ما يحدث بطنجة "لا يمكن السكوت عنه متهما جهات لم يسميها بالاسم ب"اثارة الفتنة" داعيا الى وقف الاحتجاجات و إلا سيعتبر نفسه برئيس حكومة فاشل.
بنكيران اعترف ب"استحالة طرد امانديس" لان ذلك سيكلف المغرب اموالا باهضة على حد تعبيره، "داعيا المواطنين بالعودة الى منازلهم بعد الشروع في مراجعة فواتير استهلاك شهري يوليوز و غشت و إلا سيكون مضطرا لتحمل مسؤولياته في الحفاظ على السلم الاجتماعي و الامن و السكينة".
سكان طنجة و المتتبعين للشأن المحلي يتساءلون حول ما هي الاسباب الحقيقية التي تجعل الدولة تتجنب اي حديث عن فسخ العقد مع شركة امانديس الفرنسية بالرغم من كثرة الاحتجاجات التي اجتاحت كل مدن الشمال ليس اليوم فقط بل ابان 20 فبراير و حتى قبلها بكثير.
ان الراسخون في العلم يعلمون علم اليقين ان صندوق النقد الدولي هو الذي فرض امانديس على المغرب و بشروطه هو لهذا فان للمغرب التزامات مع صندوق النقد الدولي و نادي باريس. و ان الدولة المغربية بحكوماتها المتعاقبة اغرقوا البلد في الديون مما جعل المغرب يقبل كل شروط الغرب ابان خوصصة القطاعات الحيوية و خاصة ابان خوصصة اتصلات المغرب.
و حسب الموقع الاكتروني "الف بوست" "فشركة فيوليا التي تمتلك أمانديس هي جزء من الشركة الأم الكبيرة "فيفاندي" التي تستثمر في قطاعات الاتصالات وقطاعات البنيات التحتية، وحصلت على صفقات ما بين 1999 و2004 في عدد من مدن العالم في ظروف تثير التساؤل ومنها بنود سرية تجعلها تستفيد من رفع الأسعار لتحقيق أرباح".
للأسف فانه من الرغم من كل هذه الاحتجاجات نلاحظ صمتا مريبا لسياسيي و مثقفي و نقابيي المغرب و كان الشعب المغربي عقيم و لم ينتج و لو خبيرا اقتصاديا واحدا ليحلل ماذا حدث مع شركة امانديس و معها البنك الدولي حتى اضحت معها الشركات الفرنسية "مقدسة" في المغرب لا يمكن التقرب منها او الاحتجاج ضدها.
يتبين من خلال الخطاب التهديدي لبنكيران على مدى المأزق الذي وضع فيه المغرب نفسه من جراء سياسات لا شعبية و لا وطنية و لا ديمقراطية بحيث مستعد ان يضحى بشبابه و امالهم و طموحاتهم مقابل الدفاع عن مصالح المؤسسات المالية الدولية.
ربما ان ان حركة 20 فبراير فشلت سياسيا بعد ان وجدت نفسها عارية امام القمه و كثرة المؤامرات و الدسائس التي احيكت ضدها في غياب اي مساندة سياسية و نقابية فعلية لكن من خلال الاحتجاجات الجديدة فيتبين ان 20 فبراير بعمقها الاجتماعي و الكفاحي حية لا تموت و على الجميع تحمل مسؤولياته لكي لا تغرق طنجة في بحر الدماء....
بروكسيل/ سعيد العمراني
تأهل المنتخب الوطني المغرب لأقل من 20 سنة إلى نصف نهائي كأس العالم لهذه الفئة الجارية أطوارها في الشيلي ،عقب تفوقه البين على نظيره الامريكي... التفاصيل
على بعد أسابيع من الإعلان الرسمي عن مباريات توظيف الأطر التعليمية، أعلن محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن الوزارة قررت مراجعة... التفاصيل
تستعد مدينة الحسيمة لاحتضان ندوة حقوقية وعلمية وطنية تحت شعار "الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية بالمغرب بين واقع الممارسة ومتطلبات التفعيل"، وذلك يوم السبت 13 دجنبر... التفاصيل
وصل فجر اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025 نحو 22 مهاجراً من أصل مغربي، من بينهم أربعة قاصرين على الأقل، إلى منطقة قريبة من شاطئ “لا... التفاصيل
شكلت فاجعة إحراق الفنان سوليت بالشارع العام حدثا مأساويا هزت الضمير الإنساني في كل مكان، وأعادت ترتيب التساؤلات في ضمائرنا، فكانت صفعة استفقنا على إثرها... التفاصيل
عدد التعليقات (3 )
-1-
2 نونبر 2015 - 19:28
وربما اعتقد ان هذا المنشور لن ينشر ايضا مثل تعاليق عدة لم تنشر.. واظن في علاقة دليل الريف.
-2-
3 نونبر 2015 - 15:03
-3-
7 نونبر 2015 - 12:52
وتعرف مدن شمال المغرب وبالخصوص مدينة طنجة ما يشه الانتفاضة منذ ثلاثة أسابيع ضد ارتفاع أسعار الماء والكهرباء. وانضمت لها مدن أخرى مثل تطوان والفنيدق وأصيلا.
وأرسى سكان مدن شمال المملكة كل ليلة سبت تقليدا بإطفاء أنوار الكهرباء وإشعال الشموع لتكبيد شركة أمانديس خسائر لمعاقبتها على الرفع الصاروخي من أسعار الماء والكهرباء.
وتحولت القضية الى مشكل سياسي للحكومة، فمن جهة تخاف من اندلاع الشرارة في مدن مغربية أخرى، ومن جهة أخرى لا تقدر على فسخ العقد مع شركة أمانديس حفاظا على الاستثمارات الفرنسية في المغرب.
أضف تعليقك