اتفاق أمني بين المغرب وبلجيكا لتبادل البصمات الإلكترونية

26 فبراير 2016 - 19:24

وافق أعضاء البرلمان البلجيكي على مشروع اتفاق أمني بين المغرب وبلجيكا، يركز على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وتحدث كثير من وسائل الإعلام الفلامانية عن إبرام بروتوكول اتفاق تبادل بصمات المقيمين بصفة غير شرعية. وقال البرلمان البلجيكي إن «مشروع الاتفاق تقدمت به الحكومة إلى البرلمان في الحادي عشر من الشهر الحالي لإقراره من جانب المؤسسة التشريعية. وأشار نص المشروع إلى أهمية الاتفاق من منطلق أهمية التعاون مع المغرب في المجال الأمني لأسباب عدة». ومن المنتظر أن يتوجه وفد حكومي رفيع المستوى من بلجيكا إلى المغرب يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين للتوقيع على بروتوكول التعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وقضايا أخرى. يذكر أن أعدادا من المعتقلين حاليا في قضايا ذات الصلة بالإرهاب والسفر للقتال في سوريا هم من أصول مغربية.

وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال حسن البوهاروتي، رئيس جمعية مغربية في بروكسل وهو ناشط إعلامي مهتم بالعلاقات المغربية البلجيكية، إن «الاتفاق مهم ويصب في مصلحة الجانبين، وإن كان الجانب البلجيكي سيكون أكثر استفادة»، وأشار إلى أنه «في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) في الولايات المتحدة، وبعدها بسنوات قليلة تفجيرات الدار البيضاء بالمغرب، ثم تفجيرات إسبانيا وغيرها، نشطت الأجهزة الأمنية المغربية في متابعة أبناء الجالية من المقيمين في أوروبا من الذين تأثروا بالفكر المتشدد، ويأتون بعد ذلك إلى المغرب لتنفيذ هجمات تهدد الأمن والاستقرار، ومن هذا المنطلق قررت السلطات الأمنية الأوروبية مراجعة مواقفها السابقة من التعاون مع السلطات الأمنية المغربية، التي اتهمتها في وقت سابق أنها تتدخل في الشأن الداخلي الأوروبي من خلال مراقبة مجموعات من الجاليات المغربية المهاجرة، ولأسباب أمنية، والآن انتبهت تلك الدول ومنها بلجيكا وهولندا وفرنسا، إلى أهمية التعاون والتنسيق الأمني مع السلطات المغربية».

واستفادت السلطات الفرنسية من معلومات قدمتها السلطات الأمنية المغربية مؤخرا في التوصل إلى مكان عبد الحميد أباعود الذي اعتبره البعض العقل المدبر لتفجيرات باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وجرى مداهمة الشقة في حي سانت دوني بباريس.

وحول الاتفاق المرتقب بين الجانبين، قال الإعلام في بروكسل: «أبرم هذا الاتفاق منذ 1999، لكن لم يتم وضع لمساته الأخيرة إلا في سنة 2014. وكان مشكل أمن متعلق بحماية البيانات الشخصية في المغرب قد منع لوقت طويل التوقيع والمصادقة على هذا الاتفاق. واليوم تم حل هذا المشكل، بنظر بلجيكا، عن طريق تصديق المغرب على بعض النصوص الدولية». ويشير عرض الأسباب التي قدمتها الحكومة في مشروع الاتفاق وعرضتها على البرلمان، إلى أن «المغرب بلد مهم المنشأ والعبور بالنسبة لتهريب المخدرات وتهريب والاتجار بالبشر. ولذلك نلاحظ أن أغلبية الأشخاص الذين يشتبه في قيامهم بأنشطة إرهابية ببلجيكا، لهم صلة بالمغرب. ولذا فمن الأهمية بمكان بناء علاقات جيدة مع أجهزة حفظ النظام المغربية والتمكن من تبادل سريع للمعلومات في إطار التحقيقات عبر الحدود»، بالإضافة إلى الإرهاب وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر، تم استهداف جرائم أخرى مثل تزوير وسائل الأداء المالي وسرقة وتهريب السيارات. وسيتبادل البلدان المعلومات والممارسات الجيدة، وسيقومان بتقديم المساعدة اللوجيستية والفنية. وسيتعاونان أيضا في مجال طلبات المساعدة القضائية. ويومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، سيقوم رئيس الوزراء شارل ميشال، وكذلك وزير الداخلية جان جامبون، ووزير الدولة المكلف بشؤون اللجوء والهجرة، تيو فرانكين، بزيارة الرباط. وبهذه المناسبة، من المتوقع التوقيع على بروتوكول تفاهم بشأن تبادل البصمات التي تم التفاوض بشأنه منذ عدة أشهر. وبهذه الطريقة ترغب بلجيكا في تحديد الأشخاص الذين لا يتوفرون على وثائق بمزيد من الدقة، وتنظيم عودتهم نحو بلدهم الأصلي بسهولة أكبر حسب ما ذكرت مجلة «كناك» البلجيكية.

عبد الله مصطفى

إرسال

عدد التعليقات (4 )

-1-

يا رب فتخ العقول

26 فبراير 2016 - 21:07

ان كان الاتفاق يصب في القظاء على وكر الارهابيين فاهلا وسهلا . لكن الوكر الحقيقي في التصوص التي تشجع على الحقد والكراهية . انتم الاعلون قمة الاستخفاف بالعقل البشري .اخفاد القردة والحنارير .منتهى الحقد والكراهية .

-2-

Dahman

26 فبراير 2016 - 21:56

هدا ما يسمى الدولة البركاك على الشعب.على المواطنين ان يتبراى من هذه الدولة.المغربي سيبقى مضطهدا الى زوال الطغات المتربصون على الكراسي.عاش الشعب فاليسقط الخونة

-3-

الجاحظ

26 فبراير 2016 - 23:08

هذا الخبر يثير الدهشة كما يثير الإستغراب والريبة في الوقت ذاته.
من هو عبد الله مصطفى هذا؟ ماذا يريده بهذا الخبر المبعثر أسلوبا ومحتوى، ففي مستهله يقول بأن الحكومة البلجيكية ونظيرتها المغربية إتفقتا على تبادل البصمات للأشخاص المقيمين بصفة غير شرعية، وهنا لابد من فتح قوس بتساؤل وهو كما يلي : هل المقيمين في الدول الأروبية بصفة غير قانونية هم المتهمون بالإرهاب ؟ هم الذين يسافرون إلى سوريا؟ هم المخربون؟ ...أم هم الذين إزدادوا وترعرعوا في أحضان الدول الأروبية وتجنسوا بجنسيتها؟.
ثم يسترسل صاحبنا بقوله بأن وفدا بلجيكيا رفيع المستوى سينتقل إلى المغرب، لينتقل بتحليله للموضوع بأن هذا الإتفاق بدرجة عالية من الأهمية حسب قول مصدره وهورئيس جمعية مغربية لم يسمها ، ويؤكد ذلك بقوله بأن فرنسا ذاتها إستفادت من هذا التنسيق الأمني خلال الأحداث التي وقعت بباريس نوفمر الماضي.
وبعد سرد كل حيثيات الموضوع على لسانه وعلى لسان صاحبه الإعلامي القاطن في بروكسيل ، عاد ليؤكد بأن بلجيكا تريد بهذا الإتفاق أن تحدد بدقة المقيمين على أرضها بصورة غير قانونية ، ليسهل عليها ترحيلهم بعد ذلك وبكل نظام وإنتظام.
إذن فالهدف واضح ، فكيف غاب عنكما وأنتم تحللان الخبر يا عبد الله ويا حسن ، لماذا لم تشيرا للأهداف الخفية واكتفيتما بإجترار التقارير الصحافية .