هل يلغي استفتاء شعبي قرار البرلمان الهولندي بإلغاء الاتفاقية مع المغرب؟

3 مارس 2016 - 21:07

يعتزم برلمانيان تركيان كانا قد انفصلا عن حزب العمل، اجراء استفتاء شعبي، يلغي قرار الحكومة الهولندية، بإلغاء الإتفاق حول التعويضات الإجتماعية مع المغرب، وذلك بموجب قانون دخل حيز التنفيذ السنة الماضية، والذي يلزم الدولة بإجراء استفتاء شعبي اذا تم جمع 300 ألف توقيع مواطن، يتعلق بالقوانين والسياسات العامة وقرارات الحكومة .بمملكة الاراضي المنخفضة البرلمان يصدر القوانين بالأغلبية، الغرفة الثانية تصادق غالبا على هذه القوانين، لكن في حالات شاذة ترفضها.

في حالة قانون شطب اتفاقية الشراكة بين المغرب وهولندا، وافقت كلا الغرفتين الثانية والأولى على إلغاء الاتفاقية، لكن بموجب القانون يمكن للشعب الاعتراض على هذا القرار بجمع 300 الف توقيع، يلزم الحكومة بعد التحقق منها بإجراء استفتاء، كما حدث شهر اكتوبر الماضي حول اتفاقية أوربية مع اوكرانيا .

رغم أن نتيجة الاستفتاء غير ملزم للحكومة إلا انه من العيب على حكومة منتخبة أن يصدر الشعب قرارا ما بهذا الوضوح فتتجاهله، وهذا يعد انتحارا سياسيا، وفي ظل الأجواء الحالية التي تتصاعد فيها اصوات تقول بأن الوزارة المسؤولة لم تحسن التصرف مع المغرب، خاصة وأن المبلغ الذي ستتقشفه هولندا من الغائها للاتفاقية لا يتعدى 30 مليون أورو، مقابل خسارة شريك هام في مجال مكافحة الإرهاب والإجرام الدولي، و الهجرة السرية، والاتجار بالمخدرات، ومتابعة المجرمين الهاربين للمغرب من هولندا، وهي ملفات يعد المغرب شريكا بارزا لمعظم الدول الأوروبية فيها .

جريدة تلغراف الهولندية استعانت بقانون المطالبة بالتصريح بوثائق رسمية (حق الولوج الى المعلومة) وطلبت من وزارة العدل التصريح بعدد المغاربة الذين وافقت السفارة المغربية على طردهم منذ بداية هذا النزاع بين البلدين ، فتبين أنه ألقي القبض خلال هذه المدة على 215 مهاجرا بدون أوراق اقامة، من الواضح انهم مغاربة، لكن السفارة المغربية رفضت إعطائهم تصريح الدخول للمغرب، إلا في 5 حالات خاصة ، مما يؤكد التقارير التي تتحدث عن أجواء القلق بين الحكومتين الهولندية والمغربية منذ هذا القرار.

تقرير / ا . إعمراشا / هولندا