المجلس الاعلى للحسابات يكشف اختلالات في تسيير سوق الجملة بالحسيمة

3 أبريل 2016 - 12:17

كشف تقرير المجلس الاعلى للحسابات عن اختلالات وخروقات في تسيير سوق الجملة باقليم الحسيمة، والذي تم الشروع في استغلال منذ ابريل من سنة 2014، وتشرف على تسييره مجموعة جماعات نكور-غيس.

ومن بين الاختلالات التي وقف عليها المجلس في التقريره الذي صدر مؤخرا، وجود اشخاص يمارسون مهمة وكيل بشكل غير قانوني، حيث جاء في التقرير انه " باستثناء المربعين رقم 02 و 04 اللذين يسهر على استغلالهما الشخصان المعينان كوكيلين بهما، فإن باقي المربعا وعددها 04 يستغلها أشخاص بموجب توكيلات خاصة مخالفين بذلك مقتضيات قرار وزير الداخلية المؤرخ في 22  ماي 1962 الذي يحصر ممارسة مهام إجراء عمليات البيع بالجملة على يد الوكلاء المقبولين المعينين وفق المسطرة القانونية".

وسجل المجلس ايضا نقائص على مستوى تدبير بعض مرافق السوق، كاستغلال مجموعة من التجار المحلات المخصصة لتخزين الصناديق الفارغة دون سند قانوني، كما أن بعضهم يستغلها للمبيت، مما يؤدي إلى تدهور حالتها ويتطلب، تبعا لذلك، صيانتها في إطار ميزانية المجموعة.

ومن بين الاختلالات التي سجلها المجلس عدم تشغيل الوكلاء لعدد كاف من المستخدمين، وعدم احترامهم للمسطرة القانونية المعمول بها في تشغيل المستخدمين، وعدم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتحميل المجموعة لتكاليف استهلاك الكهرباء الخاصة بالوكلاء، وغياب وسائل الوقاية من الحريق.

وسجل المجلس ايضا اختلالات على مستوى مراقبة المعاملات التجارية مما يحرم المجموعة من تحصيل موارد مالية مهمة، وعدم تشغيل الميزان الجسري مما يحول دون إمكانية ضبط الوعاء الضريبي، اضافة الى غياب المراقبة أثناء الولوج إلى السوق وعند إفراغ حمولات الشاحنات، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد تجار الجملة للخضر والفواكه الذين يبيعون سلعهم دون مرورها بالسوق.

واشار التقرير ايضا الى انعدام المراقبة الصحية للتأكد من جودة الخضر والفواكه، وذلك لعدم توفر السوق على مكتب صحي يتولى عمليات مراقبة جودة الخضر والفواكه المعروضة للبيع بالسوق، للحد من مخاطر بيع خضر أو فواكه غير صالحة للاستهلاك أو ذات جودة رديئة.

وتحدث التقرير ايضا عن عدم دقة الموازين الميكانيكية المستعملة في عمليات الوزن، وعدم الإشارة إلى كميات وأوزان بعض الخضر في الفاتورات خلافا لمقتضيات قرار وزير الداخلية، وعدم إدلاء الوكلاء بجميع الوثائق المحاسبية المقررة قانونا، وعدم مراقبة الوثائق المحاسبية المقدمة من طرف الوكلاء، وعدم حصر مبلغ المبيعات في اليوم الذي جرت فيه المعاملات.

وأوصى المجلس لتجاوز هذه الاختلالات باتخاذ الإجراءات الضرورية في حق كل وكيل لا يمارس مهامه بصفة شخصية؛ وإلزام جميع الوكلاء والتجار على احترام الأنظمة المعمول بها في تدبير أسواق الجملة، لا سيما احترام المربعات المخصصة لهذا الغرض، واتخاذ الإجراءات الضرورية في حق كل مخالفـ، وإصدار قرار لرئيس المجموعة يحدد بموجبه أيام وساعات فتح السوق أمام المنتجات الفلاحية المحلية، وإلزام جميع الوكلاء بتشغيل عدد كاف من المستخدمين مع احترام المساطر القانونية المتعلقة بذلك.

ودعا المجلس اليضا المجموعة لتوفير جميع التجهيزات والإمكانيات الضرورية من أجل حسن سير السوق وضمان الأمن والسلامة به؛ والاقتصار على أداء النفقات التي تندرج ضمن تحملات المجموعة وخاصة فيما يتعلق بمصاريف استهلاك الكهرباء؛ وتدعيم عمليات المراقبة عند ولوج السلع للسوق والخروج منه وأثناء مباشرة المعاملات التجارية بما يضمن الرفع من مداخيل المجموعة؛

اضافة الى اتخاذ التدابير اللازمة بمعية باقي المتدخلين بما يضمن مرور جميع تجار الجملة بالسوق؛ وإيجاد الصيغة الملائمة لإرساء المراقبة الصحية بالسوق للتأكد المستمر من جودة الخضر والفواكه الواردة على السوق؛ والعمل على مراقبة وتتبع مختلف الوثائق المحاسبية والإدارية للوكلاء.

دليل الريف 

إرسال

غرد

عدد التعليقات (3 )

-1-

مهاجر سابق

3 أبريل 2016 - 14:45

ماشاء الله,بناية بمواصفات أوروبية,وتسيير بعقلية مغربية, الى متى نتحلى بالمروءة والشجاعة,ونجلس الى الطاولة معا لنوبخ أنفسنا,على ما نقترفه في حق هذا الوطن الذي يحتضننا من كل بلاء , ويوفر لنا الأمن والآمان,الى متى نبقى على هذا الجشع والغرور بالنفس ,العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص شعارنا,لكن في عمقه عكس ذالك,النصب والاحتيال والغش والسرقة ,سوق الجملة في السنة الثانية من عمره,والمجلس الأعلى للحسابات توقف على اختلالات بالجملة ,ولم يفحص تدبير النظافة الذي يعرف ترديا مهولا,وكيفية التخلص من نفايات الخضر والفواكه,حيث معايير احترام البيئة في غياب تام,كل شيء في هذا السوق يخضع لمنطق الفوضى,اللهم ان هذا منكر,وأنا بصفتي مواطن أحمل المسؤولية الكاملة لجماعات نكور غيس,في شخص المكتب المسير لهذا المشروع, لأن تسيير سوق الجملة من وكلاء ومستخدمين خضع لمعيار الزبونية و المحسوبية. هذا هوحالنا في المغرب وفي جميع القطاعات,,,,,,,,

3

-2-

بوهارو

3 أبريل 2016 - 18:09

سوق يفرض واجبات على المبيعات في مقدار 7 في 100 . بمعنى اذا حدث انخفاض في ثمن البطاطا الى درهم واحد فإن واجب الاداء هو 7 سنتيم . وكلما ارتفعت اسعار المواد كلما زاد نصيب سوق الجملة - دولة تستفيد من الازمة -

3

-3-

متتبع

4 أبريل 2016 - 14:53

سوق الجملة جميل، لكن التسيير رديء، وبالقرب منه مجزرة تنبعث منها روائح تزكف النفوس لكل العابرين، بعدما كان الطريق الجديدة متنفسا للمشائين ومستعملي الطر يق، تحول المكان الى مرتع لإشعاعات من روائح كريهة نتيجة غياب الصيانة والإهمال

1

المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

اسمك:

بريدك الإلكتروني:

أضف تعليقك:

• أخبار 24 ساعة

• المواضيع الأكثر مشاهدة