الأمازيغ يشكون "عنصرية" الرميد إلى البرلمان

3 أبريل 2016 - 23:55

نبهت مذكرة ترافعية ل50 منظمة أمازيغية تمثل جهات المغرب الاثنتي عشرة، رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، ورؤساء الفرق ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالغرفة الأولى، إلى بعض الثقوب في مشروع القانون رقم 15/38 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، الذي أودعه مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بالمجلس قصد اعتماده، منها التي تصل إلى مستوى تصنيف المتقاضين والمرتفقين الناطقين بالأمازيغية، أجانب ببلدهم المغرب.

ويتعلق الأمر بالمادتين 14 و15 من مشروع القانون، اللتين تمت قراءتهما أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع أثناء تقديم المشروع القانوني في اليوم نفسه الذي خلدت فيه البشرية اليوم العالمي لمكافحة التمييز العنصري (22 مارس)، وكرست، خلافا لمضمون دستور 2011، "وضعا دونيا للأمازيغية لغة وثقافة وهوية"، وتؤسس ل"إقصاء الأمازيغية لغة وثقافة من مجالات الولوج إلى العدالة، ومنها فضاءات التواصل والترافع أمام المحاكم".

فبالنسبة إلى الجمعيات الخمسين المنضوية تحت لواء الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب، يعد قيام وزارة العدل والحريات في نص المشروع الذي تقدمت به إلى البرلمان، ب"تعليق استعمال اللغة الأمازيغية بمرافق القضاء وربط ذلك بتعيين ترجمان، بمثابة اعتبارها لغة أجنبية، وهو توجه خارج السياق الدستوري والحقوقي للبلاد ومساس بالحق في ولوج الأمازيغ للعدالة".

و"تعامل نص المشروع مع الأمازيغ أجانب بأوطانهم الأصلية، بفتحه المجال ضمنيا لتعيين تراجمة للأمازيغ بمحاكم وطنهم"، تحديدا، حسب الجمعيات الخمسين، عندما نص على أن "تظل العربية لغة التقاضي والمرافعات وصياغة الأحكام القضائية"، و"يجب تقديم الوثائق والمستندات للمحكمة باللغة العربية أو مصحوبة بترجمتها، مصادق على صحتها من قبل ترجمان محلف كما يحق للمحكمة ولأطراف النزاع أو الشهود الاستعانة أثناء الجلسات بترجمان محلف تعينه المحكمة، أو تكلف شخصا بالترجمة بعد أن يؤدي اليمين أمامها."

ورغم أن مشروع مصطفى الرميد، يتضمن عبارة "مع العمل على تفعيل اللغة الأمازيغية طبقا لأحكام الفصل 5 من الدستور"، إلا أن ذلك لا يعد بالنسبة إلى الأمازيغيين، سوى تحايل واستغلال التأخير المتعمد الحاصل في إصدار القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، خلفية ومبررا للاستمرار في وضع مشاريع قوانين تنظيمية وعادية مناقضة للوعود وأهداف الدستور.

وفي الوقت الذي ضمت، بذلك، الفدرالية، مشروع قانون التنظيم القضائي، إلى "اللائحة الأمازيغية للقوانين غير الدستورية" وتضم كل القوانين التي صدرت قبل القانون التنظيمي للأمازيغية بسبب طابعه المهيكل وأسبقيته، فإنها في سياق آخر، قدمت لمجلس النواب، صيغا، لمعالجة الميز والعنصرية التي غرق فيها مشروع قانون التنظيم القضائي الذي أعدته وزارة العدل والحريات.في هذا الصدد، اقترح فريق المحامين ورجال القانون بالجمعيات الخمسون، أربعة تعديلات على المادة 14 من المشروع، ومنها أن تنص المادة على أن "اللغة الأمازيغية تعتبر أيضا لغة التقاضي ولغة الولوج للقضاء وجميع المهن القانونية والقضائية، وتمارس الدعاوى والإجراءات القضائية بإحدى اللغتين الرسميتين"، ثم إضافة ثلاثة مكررات إلى المادة نفسها، الأول فيه "تراعى الحقوق اللغوية الأمازيغية للمرتفقين، في تعيينات وترقيات الموظفين ومن في حكمهم، وفي تقييم نجاعة أدائهم الوظيفي أو المهني".

وفيما ينص المكرر الثاني على أن "يتم تأهيل مختلف المتدخلين والعاملين في منظومة العدالة باعتماد وإحداث تكوينات خاصة في مجال الأمازيغية لغة وثقافة وأعرافا"، يقتضي الثالث أن "يراعي المجلس الأعلى للسلطة القضائية معيار العدالة اللغوية، في تنفيذ صلاحياته واختصاصاته في مجال تعيين القضاة، وتقييم نجاعة أدائهم المهني".

وفي نظر المذكرة الترافعية، من شأن قيام مجلس النواب بمراجعة الميز العنصري في مشروع وزارة العدل، ودعم مقترحات المجتمع المدني، أن يعد خطوة في منطلق بناء مغرب متعدد مستوعب لتنوعه اللغوي والثقافي ويقطع عمليا مع التمييز والمعاناة اليومية للمواطنين والمواطنات الناطقين بالأمازيغية أمام جميع قطاعات منظومة العدالة ببلادنا.

امحمد خيي / الصباح