لعرج مرشح لعضوية المحكمة الدستورية و الانسحاب من المشهد السياسي

26 مايو 2016 - 00:41

علمت شبكة دليل الريف من مصادر مطلعة ان محمد الاعرج البرلماني وأستاذ القانون الاداري بجامعة محمد بن عبد الاله بفاس، مرشح لعضوية المحكمة الدستورية.

وكشفت ذات المصادر ان الاعرج لم يحسم امره بعد بالموافقة على هذا المنصب، خصوصا ان قبول تعيينه في عضوية المحكمة الدستورية سيضع حدا بشكل مؤقت لحياته السياسية، مشيرة انه في تشاور مع مقربيه في الحزب لاتخاذ القرار المناسب.

هذا و في حال تعيينه في هذا المنصب، سيكون قد انسحب نهائيا من السباق نحو الترشح لاحد المقاعد البرلمانية الاربع خلال الاقتراعات التشريعية المزمع تنظيمها يوم السابع من اكتوبر المقبل، مما سيفتح الشهية لحزب الاصالة و المعاصرة للنزول الى الشارع بقوة لنيل مقعديين برلمانيين، اضافة الى ازدياد طموح حزب العدالة و التنمية في الحصول على اول مقعد برلماني عن اقليم الحسيمة لتدشين مرحلة بداية النهاية لسيطرة "البام" سياسيا على الاقليم.

ويشغل محمد لعرج حاليا مهمة رئيس الفريق الحركي في مجلس النواب، كما يعتبر من ابرز المرشحين لتولي حقيبة وزارية ، في حالة دخل حزب الحركة الشعبية في الحكومة المقبلة، وهو الامر الذي جعله يتردد في قبول عضوية المحكمة الدستورية حسب ما يقوله مقربون منه.

وتجدر الاشارة ان المحكمة الدستورية تتألف من اثني عشر عضوا، يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، ستة أعضاء يعينهم الملك، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وستة أعضاء يُنتخب نصفهم من قبل مجلس النواب، وينتخب النصف الآخر من قبل مجلس المستشارين من بين المترشحين الذين يقدمهم مكتب كل مجلس، وذلك بعد التصويت بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس .

وتمارس المحكمة الدستورية الاختصاصات المسندة إليها بفصول الدستور، وبأحكام القوانين التنظيمية، وتبت بالإضافة إلى ذلك في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء.

وتحال إلى المحكمة الدستورية القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والأنظمة الداخلية لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل الشروع في تطبيقها لتبت في مطابقتها للدستور.

ويمكن للملك،وكذا لكل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وخُمس أعضاء مجلس النواب، وأربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين،أن يحيلوا القوانين أو الاتفاقيات الدولية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، أو قبل المصادقة عليها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور.

دليل الريف