الحركة الشعبية تحتفظ بالاعرج للمنافسة الانتخابية بالحسيمة

1 يونيو 2016 - 19:55

افادت مصادر مطلعة ان محمد الاعرج البرلماني عن اقليم الحسيمة، رفض ترشيحه لعضوية المحكمة الدستورية، بعد ان كان مقترحا من طرف حزب الحركة الشعبية الى اخر لحظة، حيث تم تعويضه بالمحامي محمد الجواهري.

وكان الاعرج قد دخل في مشاورات مع قيادات حزبه، حول هذا الترشيح ليستقر الراي الاخير، على الابقاء على رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب للمنافسة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، للحفاظ على مقعده البرلماني عن اقليم الحسيمة، وتعزيز موقع الحزب داخل الغرفة الاولى، للرفع من حظوظه لدخول الحكومة المقبلة، علما انه لم يضع اي خطوط حمراء بشأن التحالفات.

وكان ترشيح محمد الاعرج لعضوية المحكمة الدستورية، سيضع حدا لمستقبله السياسي، مما سيشكل ضربة قوية لحزب الحركة الشعبية باقليم الحسيمة، خاصة وانه يتوفر على قاعدة انتخابية كبيرة، مكنته من دخول مجلس النواب لولايتين متتاليتين.

ويرتقب أن يتولى مكتبا مجلسي البرلمان دراسة ملفات الأسماء المقترحة للترشيح والتحقق من مدى استيفائها للشروط المطلوبة، ويحصر لائحة المترشحين المقبولة ملفاتهم، ويحدّد تاريخ وساعة الجلسة العامة المخصصة لانتخاب المجلس لثلاثة أعضاء بالمحكمة الدستورية بالاقتراع السري.

وتتألف المحكمة الدستورية، وفق ما نص على ذلك الفصل 130 من الدستور، من 12 عضوا، يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، ستة أعضاء يعينهم الملك، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وستة أعضاء يُنتخب نصفهم من قبل مجلس النواب، والنصف الآخر من قبل مجلس المستشارين، وذلك بعد التصويت بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس.

دليل الريف