10 شتنبر 2016 - 18:57
قدم وزير العدل والحريات مصطفى الرميد في ندوة صحافية أمس بالرباط، نتائج دراسة اشتغلت عليها وزارته حول المدة الزمنية التي يستغرقها البت في القضايا أمام المحاكم، وكذا الآجال التي يتطلب أن ينتهي القضاة من النظر في تلك الملفات.
وكشف الوزير الملفات الاجتماعية، كان البث فيها يتطلب متوسط عمر يصل إلى 390 يوما، فتم اعتماد متوسط مرجعي في حدود 308 أيام. وفي ملفات العقار، كان متوسط البت يصل إلى 450 يوما فتم تقليصها إلى 370 يوما.
وحسب جريدة "اخبار اليوم" فقد تطرق وزير العدل والحريات العامة، ايضا خلال هذه الندوة، إلى وضعية المعاقل في المحاكم والتي أوضح أنها كانت مزرية قبل أن يحرص على "أنسنتها" على حد تعبيره.
وقال الرميد إنه زار مرة إحدى المحاكم في مدينة الحسيمة وتجول في أرجائها وتوجه نحو المعقل وكان رفقته رئيس المحكمة ووكيل الملك، ففوجئ بأن المعقل عبارة عن فضاء فارغ "الضس"، جلس الوزير على الأرض وظل جالسا لبعض الوقت ومرافقوه ينظرون إليه مستغربين قبل أن يعمدوا إلى القيام بمثل ما قام به حيث جلسوا بدورهم على الأرض، وتابع الرميد حكيه لتلك الواقعة قائلا "خليتهم حتى طلعت معاهم البرودة" وبعدما شعروا جميعا بما يعانيه المعتقلون دعاهم إلى "أنسنة" المعاقل مبرزا انه خصص ميزانية لذلك الغرض.
دليل الريف : متابعة
أجلت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتارجيست، خلال جلستها المنعقدة الأسبوع الماضي، النظر في عدد من الملفات التي يتابع فيها أشخاص بتهم تتعلق باختلاس قوة كهربائية... التفاصيل
شهدت أسعار المحروقات بالمغرب، ابتداء من اليوم الثلاثاء، انخفاضا جديدا همّ مادتي الغازوال والبنزين، في خطوة يرتقب أن تنعكس بشكل مباشر على تكاليف النقل وأسعار... التفاصيل
يشهد قسم التوثيق بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة حالة من التذمر المتزايد في صفوف المرتفقين والمهنيين، بسبب ما يصفه عدد منهم بطول آجال معالجة الملفات والتأخر في... التفاصيل